بورسلي تحسم التشابك الرقابي بين «التجارة» و«الهيئة» في الشركات غير المدرجة

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي من المتوقع ان تلتقي ممثلي مفوضية هيئة أسواق المال قريبا لفض التشابك بين الوزارة والهيئة في الشركات غير المدرجة والبالغ عددها 1799 شركة من إجمالي 2000 شركة تابعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة. وقالت المصادر ان إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة تمكنت وعبر اجتماعات متواصلة مع هيئة أسواق المال من فصل التشابك بشكل نهائي في شأن الصناديق الاستثمارية من حيث متابعة أداء عملها والرقابة عليها مستقبلا، مستدركا بأن حسم التشابك بشأن الشركات المدرجة فيما يتعلق بالتأسيس وإصدار التراخيص التجارية وتجديدها ورفع أو خفض زيادات رؤوس أموالها قد تم بحث تفاصيله مع الهيئة وتم وضع حدود وضوابط رقابية عليها. وبينت ان الاجتماع المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم فيه استعراض جميع التفاصيل المتعلقة بالمعايير الرقابية على الشركات غير المدرجة بما فيها التأسيس والتراخيص التجارية سيتم طرحها خلال الاجتماع. من جهة اخرى، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ستلتقي ممثلي أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة برئاسة د.يوسف الزلزلة لاستعراض ملاحظات «التجارة» حول قانون المنافسة والوكالات التجارية نهاية الأسبوع الجاري. وأضافت المصادر ان الوزيرة أبدت 13 ملاحظة على قانون الوكالات التجارية المعمول به حاليا، وتهدف جميعها الى العمل على توفير المزيد من الأجواء التنافسية بين التجار في السوق للحصول على ترخيص الوكالات بشفافية ومنع الاحتكار. وحول قانون المنافسة أبدت المصادر ارتياحا بالقول ان ملاحظات «التجارة» حول قانون المنافسة تأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام المنتجات الوطنية ومعاملتها على قدم المساواة بالمنتجات المستوردة حتى لا يتم الإضرار بالمنتجات الوطنية مقابل المنتجات الاجنبية. وقالت ان تحرك الوزيرة بورسلي على تلك الملفات يأتي في إطار التحركات الأخيرة التي تسعى الوزيرة لتنفيذها لتعديل مواد قانون الشركات التجارية وقانون المنافسة والوكالات التجارية وتعديل أوضاع الهياكل المنظمة للسوق العقاري وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية لتحقيق حلم التحول لمركز مالي وتجاري.