Note: English translation is not 100% accurate
خسائرها بلغت 4.9 ملايين دينار بسبب تراجع الأسهم في البورصة
العيبان: «الدولية الكويتية» حسمت سداد 90 مليون دينار لـ «هيئة الاستثمار»
13 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

شريف حمدي
قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية الكويتية للاستثمار حامد العيبان ان الشركة نجحت في سداد جميع مديونياتها بقطاع الاستثمار، لافتا الى ان هذه الديون كانت ترهق الشركة وتشكل اعباء مالية كبيرة عليها.
اتفاق مع هيئة الاستثمار
وأضاف العيبان خلال الجمعية العامة العادية التي عقدتها الشركة امس بنسبة حضور 76% ان الشركة نجحت في التوصل الى اتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار لسداد مبلغ 75 مليون دينار من الأقساط المستحقة عليها للصندوق الكويتي للتنمية، لافتا الى ان المبلغ المتبقي من اجمالي المديونية والبالغ 31 مليون دينار قامت الشركة بتسديد نصفه ليرتفع اجمالي المبالغ التي تم حسم امر سدادها «للهيئة» الى 90 مليون دينار في حين ان النصف الآخر المتبقي وقدره 16 مليون دينار هو مبلغ متنازع عليه وسيتم اللجوء للقضاء الكويتي للفصل فيه.
واشار الى ان اجمالي ديون الهيئة العامة للاستثمار على الشركة يبلغ بذلك 106 ملايين دينار.
تداعيات الازمة
وأوضح أنه على الرغم من التداعيات للازمة المالية العالمية بشكل عام على جميع الشركات العامة في قطاع الاستثمار في الكويت، وخاصة تأثيرها الواضح على ضعف السيولة، وتراجع الاداء لمختلف للشركات العاملة في الاستثمار، الا ان هذه الازمة لم يكن لها تاثير نقدي سلبي على الشركة.
وأضاف العيبان ان الخسائر التي حققتها الشركة في عام 2010 والبالغة 4.9 ملايين دينار ترجع معظمها عن خسائر غير نقدية لم تؤثر على حدوث تدفقات نقدية سلبية خارجية للشركة، لافتا الى ان هذه الخسائر نتجت بشكل رئيسي عن تراجع اسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية.
سياسة متحفظة
وقال العيبان ان الشركة انتهجت سياسة متحفظة ودقيقة في اعادة الشركة اداريا وماليا تمثلت في تعزيز الكادر الوظيفي الجيد بالخبرات اللازمة للنهوض بالشركة وفي ادارة اصولها في المرحلة المقبلة والتي من المتوقع ان تمارس الشركة فيها اغراضها الاستثمارية وفقا للنظام الاساسي، الى جانب الاستثمار في اهم الشركات المدرة للدخل، لافتا الى ان الشركة قامت بالاستثمار محليا في الشركة الكويتية للمقاصة وفي السوق الخارجي في صناديق استثمارية موثوقة.
ولفت الى ان الشركة تعمل على الوفاء بكامل شروط بنك الكويت المركزي.
وبين ان مجلس الادارة قام بوضع السياسات الداخلية والاجراءات وكذلك سياسات ادارة المخاطر والتي تمكن الشركة من مواكبة انشتطها المستقبلية بكل ثقة ونجاح، مشيرا الى ان مجلس الادارة ركز على اعادة هيكلة الشركة محليا بحيث تتمكن من اعادة الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية.
الجمعية العمومية
ووافقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الأعمال واعتمدت تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة والتعامل مع اطراف ذات صلة.