«بيان»: الاتجاه البيعي والمضاربة يقودان الأسواق الخليجية

    قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان 4 من أسواق الأسهم الخليجية سجلت تراجعا لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه البيعي الذي كان حاضرا في معظم الأسواق، إضافة إلى عمليات المضاربة التي أدت إلى تذبذب مؤشراتها الرئيسية. وتأثرت بعض الأسواق بالأداء السلبي الذي شهدته معظم أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، وخاصة الأميركية، والتي تأثرت بدورها بتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد، بعد التصريحات السلبية التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقد تمكنت الأسواق الـ 3 الباقية من تسجيل مكاسب متباينة خلال الأسبوع، بدعم من الأسهم القيادية التي شهدت عمليات شراء انتقائية، وسط مشاركة واضحة من المستثمرين الأجانب في هذه العمليات، وقد جاء هذا الأداء في ظل تراجع عام لنشاط التداول شمل جميع الأسواق، وهو ما انعكس سلبا على مجموع كل من أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع. وعلى صعيد الأسواق التي سجلت تراجعا، فقد تصدرتها السوق المالية السعودية، والتي استهل مؤشرها تداولات الأسبوع على تراجع، تحت تأثير من عمليات المضاربة التي قام بها بعض المستثمرين، إضافة إلى الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البتروكيماويات، غير أن السوق استطاع ان يعوض جزءا من خسائره في الجلسات التالية، بدعم من عودة القوى الشرائية إلى الظهور مجددا، وذلك قبل أن يتراجع مرة أخرى بفعل عمليات جني الأرباح. أما المرتبة الثانية، فشغلها سوق مسقط للأوراق المالية، والذي سجل خسائره نتيجة الضغوط البيعية التي شملت عددا من الأسهم القيادية في جميع القطاعات، وخاصة القيادية منها، لاسيما في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقد شهد السوق هذا الأداء على الرغم من عمليات الشراء التي كان يقودها المستثمرون الأجانب، والتي تمكنت من تخفيف خسائره فحسب. هذا وقد شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة، إذ تراجع مؤشره وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل عمليات المضاربة وجني الأرباح التي تركزت على الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعا خلال الأسبوع ما قبل السابق، وخاصة أسهم قطاع العقارات. سوق الكويت للأوراق المالية بدوره، كان الأقل تسجيلا للخسائر بنهاية الأسبوع، حيث سجل مؤشره الرئيسي تراجعا للأسبوع السادس على التوالي، في ظل استمرار ضبابية الموقف السياسي الذي تشهده الكويت في الوقت الراهن، والمتمثل في الخلافات المتلاحقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي انعكس سلبا على وضع الاقتصاد في الدولة. وقد تأثر السوق بعمليات البيع القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، فضلا عن عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، وسط تراجع قيم التداول بشكل واضح، حيث جاء ذلك نتيجة عزوف بعض المتداولين عن التعامل، بسبب عدم ظهور محفزات إيجابية على الساحة، وترقبهم للأوضاع السياسية المحلية. أما الأسواق التي سجلت مكاسب، فتصدرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي لقي الدعم من عمليات الشراء النشطة التي تناولت عددا من الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم قطاعي العقار والبنوك، وقد تمكن السوق من التصدي لعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة خلال بعض الجلسات، بدعم من القوى الشرائية التي شارك فيها المستثمرون الأجانب.