الفضالة: تجنيس البدون حملة إحصاء 65 وما قبله شريطة الإقامة بصفة دائمة

بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع وفد من منظمة «هيومان رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان الجهود التي تبذلها الكويت لمعالجة أوضاع تلك الفئة. وقال الفضالة خلال الاجتماع ان الكويت اعتمدت 11 ميزة للمقيمين بصورة غير قانونية تتضمن خدمات التعليم والصحة والبطاقة التموينية ورخص القيادة وغيرها من الميزات. وأكد أن الدولة ستعمل على منح الجنسية للمقيمين بصورة غير قانونية من حملة إحصاء عام 1965 وما قبله شريطة أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة ومستمرة في الكويت خلال الفترة الماضية ومن أصحاب الملفات النظيفة وبما يتفق مع قانون الجنسية. واضاف ان شرائح المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت بينها أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى ويدعون انهم من فئة غير محددي الجنسية، مشددا على أن لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وثائق تؤكد تمتع تلك الفئة بجنسيات اخرى تتضمن صورا عن جوازات سفرهم ووثائق اخرى. وذكر ان من يثبت حمله جنسية اخرى ويتقدم لاستصدار جواز سفر بتلك الجنسية فإن الكويت ستمنحهم اقامة بها كما ستوفر لهم جميع الحقوق الأساسية. وقال الفضالة ان الكويت ملتزمة بتوفير جميع الحقوق الأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية، مشددا في الوقت نفسه على ان عملية التجنيس هي حق سيادي للكويت التي تسعى الى الانتهاء من معالجة أوضاع تلك الفئة خلال الأعوام الـ 5 المقبلة. من جانبهم، أشاد ممثلو منظمة «هيومان رايتس ووتش» بالميزات التي اعتمدتها الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد واصفين إياها بأنها «تقدم جيد جدا». واتفق ممثلو المنظمة الأممية مع عدم إمكانية منح الجنسية الكويتية لمن يثبت تمتعه بجنسية دولة اخرى، مؤكدين انهم في هذه الحالة لا يخضعون لفئة غير محددي الجنسية.