البحر لـ «الأنباء»: قانون التأمين الجديد يتوقع إقراره أواخر العام الحالي

منى الدغيمي أفادت مصادر ذات صلة بان وزارة التجارة والصناعة رفعت قانون التأمين الجديد لمجلس الوزراء والذي وافق عليه ورفعه إلى مجلس الأمة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يعقد أحد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة خلال الأسبوع الجاري مؤتمرا صحافيا حول القانون. وأضافت ذات المصادر أن الوزارة فعّلت الربط الآلي لشركات التأمين وطلبت منهم تصنيفا دوليا من شركات التصنيف العالمية وكثفت من عملية الرقابة على القطاع. ومن جانبه قال المدير العام لشركة الكويت للتأمين د.علي البحر في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه بفضل جهود العاملين في وزارة التجارة والصناعة تم وضع آلية قانون التأمين الجديد، مشيرا إلى انه سيتم إقراراه في القريب العاجل. وتوقع أن يصدر القانون ويرى النور أواخر السنة الحالية آملا أن يسرع مجلس الأمة في المصادقة عليه والاهتمام بهذا القطاع وأن يكون لشركات التأمين دور اكبر في خدمة الاقتصاد الكويتي. ودعا البحر إلى ضرورة إصدار القانون الجديد للتأمين ليساعد على تحسين التصنيف الدولي للقطاع، لافتا إلى أن القانون الجديد يضم مواد يحتاج إليها العمل في سوق التأمين المحلي لاسيما ان القطاع يخضع حاليا للقانون رقم 24 الصادر عام 1961 أي منذ 49 عاما لم يجر أي تعديل على القانون لكي يواكب التطور الحالي في صناعة التامين فضلا عن أن القانون الجديد رفع من وديعة الضمان المحجوزة باسم وزير التجارة لدى إدارة التامين كضمان لوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤمّنين لديها في ضوء تزايد القضايا المرفوعة من قبل العملاء ضد بعض شركات التأمين بالإضافة إلى زيادة رأس المال المصرح به لتأسيس شركات التأمين. وعن القرارات التي ينتظر قطاع التأمين صدورها من «التجارة» قال البحر ان الطلب على عمولة التأمين ضد المسؤولية المدنية والأخطاء المهنية يعتبر من القرارات الهامة التي يحتاجها القطاع ويتمنى تفعيلها.