«التنمية للاستثمار» تدرس العديد من الفرص في مجالات التعليم والصحة والأغذية

شريف حمدي أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة التنمية للاستثمار الدولي علي العليمي ان الشركة قامت بالتوسع في المجال العقاري من خلال شركتها التابعة «شركة التنمية الخليجية العقارية» وهو ما أتاح الفرصة لاقتناص أفضل الفرص العقارية، مشيرا الى ان الجهاز التنفيذي بالشركة عكف على دراسة العديد من الفرص والمشروعات الحيوية في مجال الخدمات التعليمية والصحية والغذائية ضمن الاستراتيجية العامة التي اقرها مجلس الإدارة. وقال العليمي خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس للشركة والتي انعقدت امس بنسبة حضور 98.24% ان الشركة استمرت للعام الثاني على التوالي في نهجها المتحفظ، مشيرا إلى ان الإدارة التنفيذية بذلت جهودا استثنائية لتنفيذ الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، حيث قامت الشركة بالتوسع على أسس وقواعد واضحة ومحددة واضعة نصب أعينها مبدأ الحيطة والحذر وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والسياسية المتقلبة في المنطقة. وأضاف ان عام 2010 شهد إقرار الحكومة الكويتية لقانون هيئة سوق المال وتعيين مجلس مفوضين ما أدى الى استقرار سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز الثقة لدى المتعاملين بالرغم من التقلبات السياسية المحلية والإقليمية، كما شهد قرار بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم 50 نقطة أساسية ليصل إلى 2.5% وهو التخفيض السادس للبنك منذ عام 2006 ما كان له الأثر في زيادة التدفقات النقدية والتي توجهت معظمها إلى قطاع العقار نظرا لتدني العوائد على الودائع البنكية. ولفت العليمي إلى ان الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية متوافقة مع خطة مجلس الإدارة حيث بلغ مجموع الإيرادات 3.628 ملايين دينار بزيــادة قدرها 16.8% مقارنة بالفترة المالية الماضية، كما بلغت أرباح الشركة الصافية بعد خصم الزكاة والمخصصات الأخرى 1.934 مليون دينــار مقــارنة بـ 1.892 مليون دينار في 2009 حيث بلغ العائد على السهم 9.7 فلوس، إضــافة الى ذلك ارتفعت حقوق المســاهمين لتبلغ 22.5 مليون دينار مقـارنة بـ 21.6 مليونا في 2009، مشيرا الى ان القيـــمة الدفتــرية للســهم بلغت 112.6 فلسا للسهم مقارنة بـ 108.2 ملايين دينار في 2009. الى ذلك وافقت الجمعية العمومية على جميع بنودها واعتمدت تقــريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وصادقت على الميـــزانية العامة للسنة المـــالية المنــتهية في 31 ديسمبر 2010، كمــا وافـــقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بقــيمة مليون دينار بواقع 5 فلوس عن كل سهم، وتمت الموافــقة على مكافأة أعضاء مجــلس الإدارة عن الســنة المالــية المنتهية في 31 ديسمبر2010 وكذلك إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية والقانونية. ووافقت عمومية الشركة غير العادية على تعديل المادة 26 من النظام الأســاسي للشركة ليصبح النص بعد التعديل «لمجلس الإدارة أوســـع السلطات الإدارية لإدارة الــشركة والقيام بجميــع الأعمـــال الــتي تقتضيها إدارة الشــركة وفــقا لاغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ويجوز لمجـــلس الإدارة بيع عقـــارات الشركة أو أي من أصــولها ورهــنها وإعطاء الكفالات والإقـــراض والاقتــراض لتلبية احتياجات الشركة.