السيف لـ «الأنباء»: إذا لم تتحرك «هيئة الأسواق» لتصحيح الأوضاع فسنتحرك للحفاظ على السوق الذي يُعد مرآة الاقتصاد

الرقابة الدولية رفضت قانون الهيئة ولائحته التنفيذية باعتبار أن هيئة أسواق المال لا تملك ميزانية مستقلة عمر راشد تصاعدت نبرة دفاع مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف ضد مفوضية هيئة أسواق المال، بالتأكيد على مخالفة قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية الصريحة لتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري من خلال التدخل في أمور لا تعني مفوضية هيئة أسواق المال لا من قريب ولا من بعيد. وقال السيف في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لابد أن يكون هناك إجراء رسمي لتصحيح الأوضاع، مبينا أن البورصة هي مرآة الاقتصاد وليس لدي مصالح لأدافع عنها، وإنما هي مصلحة الجميع وعلى من وضعوا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال أن يتفهموا ذلك. وحول مصير العمالة الوافدة في البورصة، قال السيف: إن «الهيئة» تركت الأمور مبهمة وتجعل الهواجس هي سيدة الموقف فيما يتعلق بمصير تلك العمالة، مكررا ما ذكره من قبل بأنه لن يتم التخلي عن تلك العمالة لأنهم خبرات فنية لا يمكن الاستغناء عنها. واضاف السيف: إذا لم تتحرك هيئة أسواق المال لتصحيح الأمور فسنتحرك، موضحا: أنا مدير عام السوق ومعين بمرسوم أميري ومن قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، وأعتقد أن الطريق الذي تسير فيه الهيئة لن يؤدي إلى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. وعما إذا كانت وزيرة التجارة ستعمل على تغيير الوضع الحالي وتستجيب لمطالب إدارة السوق المتعلقة بمبنى البورصة وتعديل اللائحة التنفيذية وقبول خطة تطوير وإعادة هيكلة السوق، قال السيف إن الوزيرة متفهمة، وهي تعرف الكثير عن مثالب القانون ولائحته التنفيذية وسوف تعمل لما فيه الصالح العام، مستندا إلى مشاركة الوزيرة في صياغة مسودة قانون هيئة أسواق المال بجانب المسودة التي قام بإعدادها عندما كان أمينا عاما لاتحاد الشركات الاستثمارية. وأكد السيف أن مفوضية هيئة أسواق المال تسير في طريق لن يؤدي إلى تحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري. ولفت الى أن الرقابة الدولية ترفض اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال لأنها لا تملك ميزانية مستقلة وليست مراقبة من قبل مجلس الأمة وتعتمد في إيراداتها على فرض الغرامات على الشركات ومحاولة الحصول على مبنى البورصة.