أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيحصل على ثقة مجلس الأمة في جلسة التصويت على طلب «عدم التعاون» المقرر عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، مشددا على ان سموه سيثبت انه أهل لثقة صاحب السمو الأمير بالدرجة الأولى، كما سيثبت قدرته على نيل ثقة المجلس والنواب والشارع الكويتي. وأضاف في تصريح الى الصحافيين بعد الجلسة نحن ننتظر جلسة الخميس المقبل على أحر من الجمر لتأكيد هذه الثقة وبأرقام مطمئنة، لافتا الى ان هناك مواقف مسبقة لدى بعض النواب الذين لا ينظرون الى طبيعة ردود سمو الرئيس على الاستجواب فحددوا مواقف مسبقة بغض النظر عما دار في جلسة الاستجواب. وأوضح البصيري ان مرافعة سمو الرئيس في جلسة استجوابه كانت رائعة، وسموه تفوق على نفسه، رغم ان الاستجواب كان غير دستوري، ولم تكن المساءلة مجرد شبهات دستورية، بل كان غير دستوري يقينا، ومع ذلك آثر سموه اعتلاء المنصة نظرا لحساسية الاستجواب، فأراد سموه تفنيد الاتهامات الموجهة لشخصه وإلى الحكومة. وعن توجه نواب لتقديم استجوابات جديدة الى رئيس الحكومة، قال البصيري ان كل تعاملنا مع الاستجوابات هو في اطار الدستور واللائحة والقانون، ولم ولن نخرج عن هذا الاطار في اي استجواب، وقاعة عبدالله السالم هي المحك، معربا عن اسفه لوجود استجوابات شخصانية تستهدف سمو الرئيس وفق اجندة معينة، كما اسف للاسراف في هذه الاداة الرقابية، الامر الذي افقدها هيبتها. وعن موقف الحكومة من القوانين التي اقرها المجلس اليوم (امس) اكد البصيري ان لدى الحكومة ملاحظات على اكثر من قانون، لكن يبدو ان النواب كانوا متحمسين لإقرار هذه القوانين، رغم تحفظات الحكومة التي للأسف لم يأخذوا بها، مشيرا الى ان لدى الحكومة خيارات اخرى للتعامل مع هذه القوانين في إطار الدستور واللائحة والقانون وسننظر في كيفية التعامل مع هذه القوانين.