كادر المعلمين ومكافآت الطلبة والمساعدات العامة.. عبرت

العدوة: كادر المعلمين لم يكن ضمن المزايدات الانتخابية بل هدفه تطوير التعليم البراك: دشتي تعسفت في استخدام حق التقاضي ورفع الحصانة كيدي المليفي: الحكومة لديها فكرة في ربط الدعم المادي للمعلمين بالإنجاز والأداء وفق ضوابط محددة تأجيل قانون الجمعيات التعاونية إلى دور الانعقاد المقبل إعادة مكافآت العسكريين ورجال الأطفاء للجنة المختصة بعد اعتراض الحكومة جوهر: المشكلة الكبرى عدم وجود التضامن الحكومي ولدينا أغلبية لإقرار الكادر الحربش: ضوابط الحكومة غير قابلة للتطبيق فهناك معلم كويتي واحد للفيزياء الزلزلة: كادر المعلمين إذا ردته الحكومة فسيحصل على الأغلبية المطلقة الوعلان: هناك اعتراض على الاتحاد المعين ونطالب باتحاد منتخب العنجري: وافقنا على منح معاشات استثنائية لرتبة وكيل أو وكيل وزارة العفاسي: إقرار القانون يساعد أهالي المنطقة على اختيار مجلس إدارة الجمعية السلطان: الجمعيات التعاونية شبكة إستراتيجية مهمة وإقرار القانون سيهدمها الغانم: على الوزير أن يحول أفكاره إلى واقع عملي ملموس كتب: سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - ناصر الوقيت وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على قانون منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 47 عضوا من اصل الحضور وعددهم 58 عضوا فيما رفضه 11 عضوا، على ان يصدر خلال اسبوع من تاريخه. واحال المجلس الى الحكومة الاقتراح بقانون في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 42 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما عارضة خمسة اعضاء. كما وافق المجلس بأغلبية 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا على اقتراح في شأن صدور مرسوم القانون المذكور بصفة الاستعجال وفقا للمادة 65 من الدستور فيما رفض الاقتراح تسعة اعضاء. كما احال المجلس الى الحكومة مشروع القانون في شأن المساعدات العامة بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية. ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مسلم البراك في قضية جنح صحافة. كما وافق المجلس على تأجيل التصويت على قانون الجمعيات التعاونية حتى دور الانعقاد المقبل وارجاعه الى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة. وأجل المجلس مناقشة المداولة الثانية لقانون مكافآت العسكريين ورجال الاطفاء واعادة للجنة المختصة وفيما يلي التفاصيل. افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العلنية التكميلية الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. ٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم استكمال لجلسة الأمس، وتم الاتفاق على النظر في بنود تقارير اللجنة الخارجية، أتمنى التصويت عليها دون نقاش. ٭ أحمد السعدون: دعونا نلتزم بالجدول ولدينا قضايا المعلمين والطلبة والمساعدات والعسكريين وإذا انتهينا منهم ننتقل الى الاتفاقيات، وعلينا الالتزام بالجدول، ولدينا مداولات ثانية للمعلمين والطلبة والتعاونيات والمساعدات والعسكريين، فدعونا نخلص منهم، أما الاتفاقيات فلدينا رأي عليهم. ٭ جاسم الخرافي: القرار لكم وأمس أقررنا رسالة اللجنة الخارجية وتم الاتفاق على النظر فيها. ووافق المجلس على النظر في بنود جدول الأعمال. ٭ جاسم الخرافي: ولكن أرجو الانتهاء من الحصانة أولا. ٭ حسين الحريتي: لابد من الانتهاء من التصويت على الحصانة أولا، فإذا تسمح لي الأخ الرئيس أصعد المنصة لمناقشة الحصانة. والجلسة الماضية وافقنا على تعديل مادة من اللائحة الداخلية فيما يخص أعضاء المجلس من الرسوم القضائية أسوة بالحكومة. ٭ جاسم الخرافي: دعوني أقرأ على حضراتكم الاحالات، وتلاها الرئيس ووافق المجلس على جميع الاحالات الواردة للمجلس. ٭ سعدون حماد: قدمنا طلبا بأن تكون الجلسة الختامية يوم الخميس 29/6 أرجو تلاوتها. ٭ جاسم الخرافي: نحن اتفقنا على ذلك قبلا. ٭ مخلد العازمي: قدمنا طلبا لتقديم الجلسة حتى نهاية المواضيع على الجدول وافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من المداولات الثانية المدرجة. ٭ جاسم الخرافي: سأؤجل الطلب لنهاية الجلسة على أساس نرى ماذا انتهينا منه. طلبات رفع الحصانة وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة. رفع الحصانة النيابية عن النائب مسلم البراك في قضية جنح صحافة. ٭ مسلم البراك: في الجلسة السابقة طلبت رفع الحصانة عني لكن أن يصل الأمر الى الكيدية والعبث في طلبات رفع الحصانة فهي اشتكت على مسلم في نفس التصريح ونفس الأخطاء المطبعية، وجاءت الآن في تصريح القبس والراي وكان بإمكانها أن تأخذ كل التصريحات مرة واحدة وتطلب رفع الحصانة، وسأذهب الى النيابة وأطلب ضم كل القضايا، فهناك عبث في حق التقاضي، والتعسف في استخدام الحق، وهي محاولة «جرجرة»، نحن يشرفنا الذهاب الى النيابة، إنما هذه كيدية واضحة وتعسف في استخدام الحق. ٭ رولا دشتي: لا أعبث في القضاء وأحترم القضاء واستخدم حقي في التقاضي، وعدة صحف تناولت التصريح، ولن أسمح أن تكون القاعة أو الحصانة جزءا من التشهير بالنواب ولن أقبل به. ٭ مسلم البراك: الى الآن لم تجب عن السؤال؟ هل هو نفس التصريح أم لا؟ أنت تحاولين محاسبة الشخص الواحد في تصريحات واحدة، وبالتالي ستطلبين 15 طلبا من أجل تصريح واحد. وجرى التصويت على الطلب موافقة 25، عدم موافقة 25، امتناع 1، الحضور 51. نتيجة للتعادل يرفض تقرير اللجنة والمجلس يرفض رفع الحصانة عن مسلم البراك. البند التالي المداولة الثانية لمنح بدلات ومكافآت للمعلمين الكويتيين والتعديلات المقدمة عليه. ٭ يوسف الزلزلة: (المقرر) اللجنة اقرت نفس التقرير الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى. ٭ وزير التربية أحمد المليفي: اشكر الاخوان في اللجنة المشتركة على الدعوة للاجتماع معهم لتوضيح وجهة نظر الحكومة التي التزمت بالجدولين الاول والثاني مع التعديلات وصدر قبلها مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2011 الذي حدد الكلفة المالية بـ 88 مليون دينار سنويا وتم رفع المبلغ الى 231 مليون دينار سنويا، وزادت التكلفة الى 143 مليون دينار سنويا، وعملنا اطارا آخر لتسوية المعلمين ودعمهم لبناء الاجيال المقبلة وهناك دعم مادي ومعنوي لاداء دوره بصورة افضل لخلق جيل قادر على تنفيذ التنمية. وتوجه ربط الدعم المادي بالانجاز قضية مهمة لكل قطاعات الدول وربطها بالثواب والعقاب لذلك جاءت الفكرة بربط الزيادة بضوابط وآليات تحدد عملية القياس وربطها بنظام الحصص والمرضيات واداء التلميذ وذلك لتحقيق كفاءة عالية وستعود على الطالب. ووضعنا هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس الخدمة المدنية في مداولته الاولى وسنعرض هذه الضوابط على ابناء الميدان وجمعية المعلمين لتخرج بصورة متساوية لجميع لمعلمين، حتى يصل الكادر في نهاية السنة الى 8000 دينار سنويا، ووضعنا في هذا القرار علاوة التخصص النادر بواقع 200 دينار و250 دينارل لشهادة الدكتوراه و150 دينارا لشهادة الماجستير. نظام ربط اي دعم مادي بالانجاز هي امنيتنا جميعا وتخوف اللجنة لماذا نبدأ بكادر المعلم فهذه الضوابط موجودة في القطاع الخاص وبه قياس دقيق وعندما يبدأ هذا النظام لابد ان يفخر المعلم به وبداية الاصلاح تبدأ من المعلم، وسيذكر التاريخ انه بدأ من المعلم الذي سيطور الاجيال، ولذلك اطلب من الاخوة ان يتركوا لنا فرصة، وهناك 88 مليون دينار ستدفع للجميع وكذلك 143 ستدفع على نظام البونص، وكل القضايا يمكن مناقشتها حتى لا يتأخر الكادر على المعلمين، وهذا الموضوع لن يتم تطبيقه الا مع العام المقبل وارجو اعادته الى اللجنة وأعد بدراسته خلال الصيف والاجتماع مع جمعية المعلمين حتى نخرج بصورة تحقق المصلحة العامة. ٭ يوسف الزلزلة: بعد مناقشة مستفيضة للجنة كان لها 3 ملاحظات رئيسية اولا عدم جدية الحكومة في مثل هذه الامور، وثانيا ليس هناك ضمان ان تأتي الحكومة بشيء متكامل، وكان هذا رأي اللجنة بالاجماع، فكيف ان نعطي المحسن ونحاسب المسيئ، وعلى الوزارة ان تحاسب المعلم غير الملتزم لكن ترفض حرمان المعلمين الملتزمين، وكلام ابو انس اشياء نظرية، وحتى ان ردته الحكومة سيعاد النظر فيه مرة اخرى وسيحصل على الاغلبية المطلقة. ٭ جمعان الحربش: استمعنا لما ذكره المليفي الذي هو حريص على المعلم ولكن الوزير عرض افكارا ولم يعرض ضوابط، والجدول الآخر للوظائف الاشرافية ليس له علاقة بالحضور والغياب، فضلا عن ان هذه الضوابط غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع فكرة النصاب وارتباطها بالكادر فكرة غير قابلة للتطبيق وهناك فكرة تراكمية غير مقبولة وان المادة العلمية هناك نقص فادح في المعلمين الكويتيين ففي مادة الفيزياء هناك معلم واحد كويتي فقط والكيمياء 95% من المعلمين غير كويتيين، قضية المستوى العلمي للمدرس هذه من الممكن ان نجعل المعلم يخضع كل 5 سنوات لاختبار الكفاءة والقدرة ويقام دوريا واذا لم يجتاذه يحرم من الوظيفة ووسط المشاحنات والاستقطابات سنخلق مشكلة ادارية مهولة، ولذلك ومع تقديرنا للفكرة الا انها غير قابلة للتطبيق عمليا والاجدر ان يقر الكادر في مداولتيه. ٭ وزير التربية: اتمنى ان ادافع عن زملائي المعلمين، فما طرحه الاخوان فإن نظام ربط الكادر بالاداء مطبق في كل دول العالم وسيسمح باعطاء المزيد من التخصصات النادرة لانه ستكون هناك ميزة لهم 200 دينار وميزة ارتفاع حجم نصاب الحصص، وكفاءة الطالب تراكمية نعم هي موجودة لكن البداية ستحقق المستوى الكبير لابنائنا المعلمين وسيرتقي مستوى التعليم لابنائنا وبناتنا، ولم اعرض افكارا ولكني عرضت معايير واضحة وضوابط، ولن يستطيع احد ان يعبث بها او ان يظلم المعلم، بالعكس فالنظام الحالي يؤدي الى الخروج عن المعايير الدقيقة في الاختيارات، اتمنى لمصلحة المعلم والمعلمة ان نحقق هذا التميز والكفاءة حتى نغلق ابوابا اخرى كالاستعانة بالدروس الخصوصية وغيرها من تطوير المعلم والعملية التربوية وتحقيق التميز لابنائنا وبناتنا. ٭ يوسف الزلزلة: ارجو من النواب التصويت على المداولة الثانية حتى لا نفقد النصاب. ٭ عبدالله الرومي: ارجو الاكتفاء بالنقاش ونصوت على المداولة الثانية. ٭ صالح عاشور: للاسف بعض الزملاء بعد الجلسة الماضية بينوا ان خروج بعض الزملاء بهدف اجهاض المداولة الثانية لهذا الكادر بالرغم انه لم يكن هناك تقرير من اللجنة وكلنا نحرص على اعطاء المعلمين حقهم والمهم التفاهم والجلسة الماضية لم يكن هناك تقرير للمناقشة. ٭ علي الدقباسي: أوجه كلامي لحضرتك وللمجلس هذا الكلام مكرر والمطلوب التصويت ويقر الكادر لانها فرصة لم تتكرر. ٭ خالد العدوة: ندعو الى اقرار الكادر في مداولته الثانية فهو لا ينسب الا لمجلس الامة والحكومة ويا وزير التربية هذا الكادر لم يأت ضمن المزايدات والانتخابات نريد ان يتوجه الكادر الى المعلمين وتطوير العملية التعليمية لان ثلثي المعلمين نفروا من العملية واقراره هو انتصار للشعب ولابنائنا. ٭ حسن جوهر: المشكلة عدم وجود التضامن الحكومي والوزير اعلن عن موقفه لكن الحكومة لا تقف معه في هذا الكادر ولدينا الاغلبية المطلوبة لاقراره. ٭ وزير التربية: بالنسبة لكلام د.حسن فالحكومة متضامنة وموقفنا واحد في هذا الموضوع. ٭ مرزوق الغانم: لا نزايد على وزير التربية، لكن من يقول إن الحكومة ستستمر في الصيف، فنحن نوافق على القانون وأفكار الوزير فليحولها الى واقع عملي ملموس ولديه أدواته الدستورية والكرة في ملعب الوزير. ٭ مبارك الخرينج: كلام الأخ صالح عاشور صحيح فلم نخرج هروبا من قضية كادر المعلمين نحن خرجنا للصلاة ورفع السيد عدنان عبدالصمد الذي كان مترئسا الجلسة، رفعها لعدم اكتمال النصاب. وجرى التصويت نداء بالاسم على كادر المعلمين، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 47، عدم موافقة 11، امتناع 0، الحضور 58. موافقة ويحال الى الحكومة. ٭ عبدالصمد: عندما ترأست الجلسة الاسبوع الماضي لم يكن هناك تقرير من اللجنة، وليس لعدم توافر النصاب، فبالتالي الاخوان الذين طلعوا لم يهربوا من التصويت. ٭ مسلم البراك: هناك طلب موقع بتقليص مدة الإقرار وإعادة للمجلس خلال شهر استعجال القانون خلال 7 أيام. وتلا الامين العام الطلب: استنادا لأحكام المادة 65 من الدستور نقترح إحالة الكادر للمعلمين الذي أقره في المداولة الثانية الى الحكومة بصفة الاستعجال وجرى التصويت على الطلب وكانت النتيجة كالتالي: ٭ علي الراشد: هذا الاقتراح يحتاج الى اثنين معارضين واثنين مؤيدين، وهذا اقتراح جديد. ٭ عبدالله الرومي: لم يطلب أحد الكلام ولا أحد يرفع يده. ٭ أحمد السعدون: أساسا إعطاء الكلمة للوزير خاطئ ومخالف للائحة والتصويت يجب أن يستمر ولا يوقف. ٭ علي الراشد: لا أحد ينكر تقديم الاقتراح، لكن يجب أن نبين وجهة نظرنا في الطلب، لا أحد طعن في دستورية الطلب، ومن حقنا ان نتكلم ونبين وجهة نظرنا. وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 41، عدم موافقة 16، امتناع 0، الحضور 47. موافقة ويحاول للحكومة بصفة الاستعجال. البند التالي مكافأة الطلبة ٭ د.علي العمير: قدمت تعديلا الى اللجنة ومدرجة في التقرير في المادة السادسة بند أولا ولم يناقش لفقدان النصاب. يوسف الزلزلة: التصويت كان باللجنة على نفس التقرير الذي صدر في المداولة الأولي. ٭د.علي العمير: أصر على ذلك التعديل وأرجو تلاوته. وتلا الأمين العام اقتراحا بتعديل المادة السادسة بند أول. موافقة عامة ٭ علي العمير: هذا الاقتراح مهم للطلبة في الجامعة حتى لا يفقد المكافأة ويتسلم وظيفته، فهو استمرار للمكافأة الطلابية حتى يتسلم ويحصل على وظيفة، وأرجو الموافقة عليه. (موافقة عامة على التعديل) وجرى التصويت نداء بالاسم على قانون مكافأة الطلبة، والنتيجة: موافقة 42، عدم موافقة 5، امتناع 0، الحضور 47. موافقة على المداولة الثانية ويحال الى الحكومة. وتلا الأمين العام اقتراحا: يصدر الوزير قرار منح الطالب المتزوج ولديه أولاد مبلغ 50 دينارا عن كل ولد في حال عدم حصوله على البدل من أي جهة أخرى وتمت الموافقة على هذا القرار. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن إحالة الاقتراح بقانون بشأن مكافأة الطلبة بصفة الاستعجال الى الحكومة بعد إقرار المجلس له في مداولته الثانية. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 39، عدم موافقة 9، امتناع 0، الحضور 48. موافقة ويحال للحكومة بصفة الاستعجال. البند التالي المداولة الثانية لقانون الجمعيات التعاونية تأجيل المداولة الثانية الى بداية دور الانعقاد المقبل لإعطاء الفرصة لجميع الجمعيات التعاونية لإبداء رأيها وملاحظاتها لأنها، أي اللجنة، لم تأخذ رأي التعاونيين. ٭ صالح عاشور: هذا القانون صار له 7 سنوات، ودعونا كل التعاونيين والاختصاصيين وتم تقديم المداولة الاولى، وحضرت 25 جمعية تعاونية من أصل 27 وأخذنا كل وجهات النظر، فأرجو من الزملاء ألا يتم تأجيل المداولة الثانية. ٭ محمد العفاسي وزير الشؤون: مع احترامي لمقدمي الاقتراح، فمعظم الجمعيات تدار من قبل وزارة الشؤون من فترة كثيرة، والمفروض إدارتها من قبل أهالي المنطقة وتأجيل هذا المشروع يسبب ضررا لمصالح المساهمين، وأدعو لإقراره بأسرع ما يمكن لتعود إدارة الجمعية من قبل الأهالي. ٭ مبارك الوعلان: لابد من الاستماع الى أعضاء الجمعيات التعاونية وملاحظاتهم وهي جديرة بالاحترام، وهناك احتجاج على الاتحاد المعين فلابد من وجود اتحاد منتخب، وما أتى مجموعة قليلة من التعاونيين. وكذلك لم توجه الدعوة الى كل الجمعيات. ٭ علي الراشد: هناك الكثير من الجمعيات بالتعيين وينتظرون هذا القانون لكي يرد الانتخابات لأهالي المنطقة. ٭ خالد السلطان: الجمعيات التعاونية شبكة استراتيجية ثبتت أهميتها واستعجال القانون سيؤدي الى تدمير هذه الشبكة، فأرجو تأجيل الموضوع لأخذ الناس المعنيين في الأمر حتى اللجنة لم تدعنا لمناقشة الاقتراحات صار لنا سنوات في الحركة التعاونية ونعرف مصلحتها، فلا حاجة لاستعجال القانون. ٭ عدنان عبدالصمد: كنا نلوم الحكومة بتعطيل القوانين، ولكن هذا القانون جاء منذ 9 سنوات وليس 7 سنوات مثلما قال المقرر. نحن أقررناه مداولة أولى ورأينا السلبيات والايجابيات ودعوت كل الجمعيات فلا يمكن أن يتفق الجميع على قانون محدد، كنا من مؤسسي اتحاد الجمعيات التعاونية منذ الستينيات، فلا ينبغي عرقلته، لأن تأجيله معناه عدم إقراره في هذا الدور. ٭ حسين الحريتي: على الرغم من أن هذا القانون منذ 7 سنوات إلا أن الحكومة أيضا قدمت تعديلات عليه، وأنا يوميا أداوم في مجلس الأمة وكنت ضد التأجيل، ولكن بعد لقائي بهم قالوا لم يؤخذ بملاحظاتهم، وأخشى الاستعجال حتى يخرج معيبا، لاسيما أن هناك ملاحظات على السن والمؤهل. ٭ صالح عاشور (المقرر): القانون 9 سنوات عندنا في المجلس وأكثر من لجنة صحية ناقشت القانون وأخذنا وجهة نظرهم وبناء عليها تم الاتفاق عليها. ٭ محمد العفاسي: من لديه وجهة نظر فليقدمها كتعديل والموضوع نوقش لأكثر من شهر ومن لديه أي شيء أو اعتراض فليصوت عليه الآن. ٭ صالح عاشور: جميع الاقتراحات أخذت بعين الاعتبار ولا يوجد مبرر للتأجيل. ٭ عبدالله الرومي: هناك اقتراح لتأجيل الموضوع لدور الانعقاد المقبل وتلا الأمين العام أسماء الحضور 53 موافقة 28 عدم موافقة 25 وتم تأجيل قانون الجمعيات التعاونية لدور الانعقاد المقبل. وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات على قانون المساعدات العامة. ٭ أحمد السعدون: قدمت تعديلا ولم يؤخذ به وهو نص واضح للبند الثاني من المادة الثالثة فهؤلاء كويتيون وعليكم أن تأخذوا التعديل كما هو لأن الواضح انهم يريدون تجريد الكويتي من جنسيته ولديهم تعديلي في تعريف الأولاد. ٭ صالح عاشور: تعديل الأخ أحمد السعدون وصلنا بعد أن رفضنا التقرير وسنأخذ به الآن. ٭ أحمد السعدون: التعديل سبق ان قدمته في المداولة الثانية ولكن لا يوجد نص في المادة الثانية عليكم أن تبحثوا عنه. ٭ محمد المطير: ما يحدث حاليا ظلم لهذه الفئة وهي مجهولي الهوية وهذا حق من حقوقهم وهي الجنسية الأولى لا أن يتم التعديل كما حصل وفق المادة الثالثة. ٭ عبدالله الرومي: نحتاج الى تصويت ولا يوجد نصاب. ٭ صالح عاشور: المادة الأولى انتهينا منها. ٭ حسين الحريتي: الموضوع مهم جدا ولابد من مناقشته. وتلا الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على القانون في مداولته الثانية بحضور 52 وبموافقة 52. ٭ محمد العفاسي: نشكر مجلسكم الموقر واللجنة الصحية وهذا القانون ينتظره الكثير بفارغ الصبر وجزاكم الله خيرا لما قدمتم للأسر الكويتية. وتلا الأمين البند المتعلق بالمداولة الثانية للقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ممن انتهت خدماتهم. ٭ عبدالرحمن العنجري: رأينا جميع التعديلات ومنها ما يصب في المادة الأولى وفي المداولة الأولى وافقنا بناء على كتاب بمنح معاشات استثنائية لمن تكون رتبته بدرجة وكيل أو وكيل وزارة ودرسنا هذا الأمر من جميع النواحي. ٭ محمد المطير: نتمنى حساب الكلفة بإجماليها ولابد أن ندرس الأمور بخصوص الزيادة ولا نستطيع ان نقر الموضوع من دون بحث ودراسة. ٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة مع الأسف لم تدرس الموضوع وعلينا أن نقر الموضوع كما جاء في المداولة الأولى. ٭ عبدالرحمن العنجري: يرجع الموضوع للجنة. ٭ جاسم الخرافي: ننتقل للبند الثاني. ٭ أحمد السعدون: لا يجوز السحب لابد أن نناقش الموضوع. ٭ أحمد السعدون: نحن أمام نصوص نحترمها، النص واضح للجان أن تطلب من المجلس سحب تقريرها من المجلس وإذا اللجنة لها رأي فالمقرر هو من يوصل رأي اللجنة الى المجلس لابد أن يعرض ويصوّت عليه. ٭ جاسم الخرافي: بودي أن أستمر في التصويت والمناقشة. ٭ عبدالرحمن العنجري: هذه التعديلات ما درسنا كلفتها المالية وندرسها في اللجنة وفق المادة 105 من اللائحة. ٭ جاسم الخرافي: هناك طلب لسحب التعديلات، واللجنة عدلت في مادة الآن نصوت على المداولة الثانية. ٭ أحمد السعدون: قدمت تعديلات على اللجنة المالية، وتقدمت بتقرير وسيصوت على التقرير وارفضوها. ٭ علي الراشد: لم يؤخذ رأي الحكومة في هذه التعديلات وفق المادة 105 يجب سحب الطلب وإعادته الى اللجنة المالية، ولابد من أن تتركوا لنا فرصة حتى يصدره صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم. ٭ أحمد السعدون: هذا التقرير مقدم في 26/5/2011، وإذا الحكومة لا تعرف عن القانون فهي ليست مسؤوليتنا، إذا ترفض القانون هذه ليست مسؤوليتنا، أرجو الانتهاء منه لأن الحكومة كان بإمكانها ان تقدم تعديلاتها. ٭ علي الراشد: مشكلتنا هي محاكمة نوايا ولكن الحكومة جادة في هذا الجانب، وهذا التعديل اللجنة لم تستدعنا لسماع رأينا لأن هذا التعديل ينعكس على جميع الوظائف في وزارات الدولة ووفقا للمادة 105 نطلب إحالته إلى اللجنة. ٭ وزير المالية: الأصل في التقارير أن يكون هناك رأي داخل اللجنة وأن يتضمن رأي الأقلية، وبموجب المادة 105 أجريت التعديلات على المداولة الأولى دون رأي الحكومة فلنا أن نطلب إعادته مرة اخرى الى اللجنة. ٭ حسين الحريتي: كان هناك تعديلان على المادة الأولى وأصدرت به اللجنة تعديلا والتعديل الآخر نسحبه وبالتالي أصبح التصويت الآن على التقرير كما جاء من اللجنة. ٭ ضيف الله بورمية: الحكومة ما عندها سالفة وليس لها حق وفقا للمادة 105. ٭ جاسم الخرافي: أساسا ما عندي نصاب، ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة. وعادت الجلسة الى الانعقاد بعد ان رفعها الرئيس جاسم الخرافي لمدة نصف ساعة. ٭ جاسم الخرافي: نتمنى ان نضع حل للقانون وننتهي منه. ٭ د.وليد الطبطبائي: تقرير اللجنة يشمل المتقاعدين منذ 1991 وإذا مر كان بها وان لم يمر نصوّت على المداولة الأولى. ٭ جاسم الخرافي: المداولة الأولى فيها خلل وعلينا ان نصوّت على التعديل كما جاء في مداولته الأولى. ٭ مصطفى الشمالي: عندنا اجراءات لابد ان نتبعها، التعديلات الأخيرة البعض قال انها ستسحب ولم تطلع عليها الحكومة ونطلب اعادتها للجنة حتى نناقشها وفق اللوائح الصحيحة. ٭ جاسم الخرافي: من حق الحكومة إعادة القانون ويعاد للجنة. ورفع الخرافي الجلسة بعد المشادة التي حصلت بينه وبين النائب أحمد السعدون. بين الخرافي والسعدون حصلت مشادة أثناء مناقشة قانون المعاشات الاستثنائية للعسكريين بين الخرافي والسعدون بعد ان طلبت الحكومة اعادة القانون للجنة المختصة لدراسة الكلفة المالية وكانت على النحو التالي. ٭ السعدون: ما يجوز. ٭ جاسم الخرافي: استريح ولا تصارخ. ٭ السعدون: ما تقعدني وأنا أقدّم اللائحة وهذا ليس منزلك. ٭ الخرافي: استريح وعليك ان ترفع ايدك. ٭ السعدون: هذه مهزلة وهذا مجلس مو بيتك وانت متفق مع الحكومة. ٭ الخرافي: اجلس وارفع ايدك مرة ثانية، وإلا أحد يدير الجلسة غيري ٭ البراك: خله يتكلم ومو على كيفك. ٭ الخرافي: ترفع الجلسة. ٭ السعدون: حسب المادة 105 نحن نتحدث ولن أسمح لك بعد اليوم وهذا هو اللي دمركم ودمر المجلس. وعقب رفع الجلسة اشتاط عدد من المواطنين المهتمين بالقانون على النائب مسلم البراك وقالوا أنتم من دمرتم القانون. ٭ البراك: لماذا؟ مو صحيح كلامك. ٭ المواطن: لماذا دخلتم العسكريين منذ عام 1991، ما لهم حق. ٭ البراك: لهم حق ونص وهؤلاء أبطال الكويت. ٭ المواطن: انت وشاكلتك السبب في مصايب البلد ولو كنتم جادين لوضعتم الكلفة المالية اذا يهمكم. ٭ البراك: هذا المجلس تديره الحكومة والبلد ضايعة. بين الراشد والبراك شهدت الجلسة مشادة كلامية بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد والنائب مسلم البراك، بدأت عندما تساءل البراك عن الأسباب التي تدفع جميع أعضاء الحكومة للخروج من قاعة عبدالله السالم أثناء التصويت على كادر المعلمين. ورد الراشد انه وعدد من أعضاء الحكومة متواجدون في القاعة، ولم نخرج، «ولكننا سنخرج الآن لأنك اتهمتنا بعدم تواجدنا». وطالب البراك الراشد بالجلوس والبقاء داخل القاعة، ورد الراشد «غصب عليك بطلع.. لا تصارخ» ثم قال البراك مخاطبا الراشد «تخليت عن الناس وتبي تخلي الجلسة وتنحاش». عندها تدخل عدد من النواب لتهدئة الأمور، وطلب رئيس الجلسة عبدالله الرومي بشطب جميع العبارات التي وردت على لسان البراك والراشد. لقطات البراك والصحافة جلس النائب مسلم البراك على مقاعد الصحافيين للإدلاء ببعض التصاريح للإعلام. غياب حكومي تم تأجيل الجلسة الساعة 9 صباحا لعدم وجود النصاب فعلّق النائب فيصل المسلم قائلا: الحضور من غير حكومة. اشربي يا رولا بعد عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك قال البراك معلقا: اشربي يا النائبة رولا. حلوى الحصانة وزعت الحلوى فيما بين بعض النواب بعد الموافقة على عدم رفع الحصانة عن البراك. بعد الانتهاء من التصويت على كادر المعلمين قام الحضور بالتصفيق وكان من المساندين بالتصفيق النائب جمعان الحربش. تصويت ٭ صوت النائب روضان الروضان مع تأجيل قانون الجمعيات، فتساءل الوزير العفاسي عن السبب، فرد النائب مسلم البراك «سيصوت ايضا على عدم التعاون». ٭ حدث هرج في قاعة عبدالله السالم عندما صوت النائب احمد السعدون مخالفا لتصويت التكتل الشعبي فيما يخص قانون الجمعيات.