اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل د.محمد العفاسي ان مشروع قانون انشاء هيئة العمل المنصوص عليها في قانون العمل الاهلي الجديد، ستتم احالته الى مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.
وقال د.العفاسي في تصريحات صحافية عقب رفع الجلسة: اننا نتوقع ان ترى هيئة العمل النور اوائل العام المقبل 2012، بعد ان تصدر بقانون من مجلس الامة، لافتا الى ان المشروع تتم دراسته حاليا داخل هيئة الفتوى والتشريع حاليا، ومن ثم ستتم احالته الى المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل لإقراره. من ناحية اخرى اعرب د.العفاسي عن استيائه من قرار تأجيل التصويت على مشروع قانون الجمعيات التعاونية في المداولة الثانية، لافتا الى ان هذا القرار ستكون له آثار سلبية على العمل التعاوني نظرا لوجود مجالس ادارات لعدد من الجمعيات معينة، فضلا عن وجود ثغرات في القانون المطبق حاليا.
وعن اقرار قانون المساعدات العامة قال د.العفاسي: نشكر النواب والحكومة لاتفاقهم على اقرار هذا القانون الانساني الذي تنتظره العديد من الفئات التي تحتاج للمساعدات العامة من الدولة، ووعد بسرعة نشر القانون في الجريدة الرسمية ليتم تطبيقه في اسرع وقت ممكن.