علاوي يحذر من التدخل الإيراني السلبي..والمالكي: غير مقبول بك في العملية السياسية

وصف علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، د.إياد علاوي زعيم القائمة العراقية بـ «الشريك غير المقبول في العملية السياسية». وتوقع الشلاه في تصريحات خاصة لراديو «سوا» أوردها مساء أمس الاول حدوث انفراج سياسي خلال الأسبوع المقبل فيما يخص الاتفاق على تولي حقائب الوزارات الأمنية، مرجعا ذلك إلى ماكشف عنه من مفاوضات غير معلنة مع قيادات في القائمة العراقية دون زعيم القائمة للخروج من أزمة الوزارات الأمنية. وعن دعوة علاوي إلى استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، أوضح الشلاه أن الائتلاف لا يخشى ذلك الأمر لأنه «من حق كل نائب أن يستجوب ويجمع التوقيعات». وتهكم الشلاه على زعيم القائمة العراقية قائلا: «علاوي لم يزر مجلس النواب إلا فيما ندر وانه «بحاجة لأن يعرف كيفية الاستجواب البرلماني وأن يؤدي اليمين الدستورية كي يصبح نائبا أولا». بدوره استنكر د.اياد علاوي زعيم القائمة العراقية، التلكؤ في تنفيذ الاتفاق الذي تم في أربيل، وينص على التوازن في وزارات الدولة، وإحياء المجلس الوطني، وإيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وإيقاف الاعتقالات بدون إصدار أوامر قضائية، وتسمية الوزراء الأمنيين وأن يكون وزير الدفاع حصرا من مرشحي العراقية، وتقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه. وأوضح علاوي في مقابلة مع قناة «العربية»الاخبارية بثتها أمس أن الخيارات المتاحة لا تبعد عن ثلاثة خيارات: الأول تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالشراكة الوطنية بكل أبعاده، والثاني طرح الثقة في الحكومة مرة أخرى واختيار أحد أعضاء التحالف الوطني ليكون رئيسا للوزراء، والثالث هو الانتخابات المبكرة، مشيرا إلى أن الخيار الأول هو الأقرب وهو تحقيق الشراكة. ودعا علاوي إيران إلى التدخل بشكل إيجابي بما يخدم شعوب المنطقة، ويجنبها المواجهات التي ستضرها، محذرا في الوقت ذاته من التدخل الإيراني السلبي في البلاد والمنطقة العربية والذي تسبب في حالة الاحتقان غير الاعتيادي الذي تعيشه العراق وتأخر تشكيل الحكومة العراقية حتى الآن. وقال علاوي إن وجود علاقات متوازنة مع إيران أمر «يفرضه التاريخ والجغرافيا»، لكن التدخلات في الدول العربية سوف تجر المنطقة إلى المشاكل التي ستتضرر منها إيران نفسها. وشدد علاوي على أن التداعيات الأمنية جعلته يشعر بخطورة الموقف خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفساد، وهروب رموز من القاعدة ممن ارتكبوا جرائم في حق الشعب العراقي إلى خارج السجون، لافتا إلى ان الدستور يشدد على أن «مجلس الوزراء العراقي ورئيسه هما صحابا القرار التنفيذي، وليس رئيس الوزراء فقط».