المجلس وافق على ميزانيات «الزكاة» و«كونا» و«الأبحاث» و«الصناعة» و«الموانئ»

الطاحوس: الهيكل التنظيمي لهيئة التطبيقي مخالف لقرارات مجلس الوزراء المطوع: جامعة الكويت وهيئة «التطبيقي» لم تراعيا معايير الشفافية والكفاءة في التوظيف الخرينج: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تمارس العنصرية والطبقية في التعيينات وفق البطاقة المدنية الحريتي: هيئة الزراعة وضعت شروطاً صعبة في توزيع القسائم الزراعية السلطان: على أمانة مجلس الأمة إعادة هيكلة أجهزتها وزيادة مستشاري اللجان معصومة: إعادة النظر في سياسة تقليص الابتعاث في الجامعة وهيئة التطبيقي أبورمية: زيادة عدد الجامعات الخاصة لخلق سياسة تنافسية لصالح الطالب الغانم: هيئة الشباب والرياضة مرتع للفساد فهل تتبع الكويت أم لا؟ الجسار: ضرورة رصد ميزانية لتنمية العنصر البشري وتعزيز قدراته عاشور: الدولة تحمّل الجهات الحكومية مسؤولية الإنشاءات وهي ليست مختصة العفاسي: عدم تسليم الحقوق المالية للشركات إلا بعد سدادها حقوق العمال كتب: سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة التكميلية أمس على ميزانيات بيت الزكاة و«كونا» ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية، وبنك الكويت المركزي وأحالها للحكومة. كما باشر المجلس في مناقشة الميزانيات الخاصة ببعض الجهات الملحقة وهي مجلس الأمة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهيئة الشباب والرياضة وجامعة الكويت وإدارة الإطفاء وهيئة شؤون القُصّر وهيئة التعويضات والهيئة العامة للبيئة، إلا ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليها. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية الخاصة بمناقشة الميزانيات لبعض المؤسسات المستقلة والملحقة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار. ٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم استكمال لجلسة الأمس الخاصة بمناقشة الميزانيات المستقلة وبنك الكويت المركزي وأجل التصويت لحين اكتمال النصاب والآن نصوت على بعض المؤسسات المستقلة. وجرى التصويت نداء بالاسم على بعض المؤسسات المستقلة، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 26، عدم موافقة 10، الحضور 36. موافقة وتحال للحكومة. وانتقل المجلس للتصويت على مشروع بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2011/2012. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 32، عدم موافقة 3، الحضور 35. موافقة وتحال للحكومة. ٭ جاسم الخرافي: ملاحظة عابرة: عندما يتعمد أحد تأخير الجلسة حلال إنما اتهام الحكومة حرام. وانتقل المجلس الى مناقشة بعض الجهات الملحقة للسنة المالية 2011/2012. ٭ عدنان المطوع: الملاحظ أن مجموعة المشاريع الموكلة الى جامعة الكويت 24 مشروعا بـ 247 مليون دينار، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 57 مشروعا بقيمة 265 مليونا، فالمجموع تقريبا 100 مشروع تعادل 300 مليون دينار موكلة للوزارة، والمفترض أن تكون متخصصة في تركيز جهودها على التعليم، ووزارة الاشغال ترفض أن تأخذ الكثير من هذه المشاريع، وعلى ذلك يفترض أن تكون جهة خاصة تدير هذه المشاريع ونحن بحاجة الى جهات أجنبية متخصصة في إنشاء وإدارة المشاريع التعليمية الحيوية، هناك اختصاص متعارف عليه هندسيا، وجامعة الشدادية مضى عليها سنوات ومازالت حفرة، فمثل هذه المشاريع يجب أن تذهب الى جهات متخصصة ومكاتب استشارية حتى تتحرك جهات المقاولات لتحريك العجلة، وهناك كذلك تقصير في ترسية هذه المناقصات، ولهذه الأسباب فإن الخطة لن تنفذ وستنتقل المشاريع الى سنة تالية من سنوات الخطة. وأشير الى موضوع التوظيف في هاتين الجهتين، فهل يراعي معايير الشفافية والكفاءة في الجامعة والهيئة، بل هناك تمايز وتمييز وعدم عدالة او مساواة في موضوع التوظيف حتى نصل الى درجة تشكيل اللجان وحتى اللجان لا تكون منصفة ومحايدة حتى يكون القبول لجميع شرائح المجتمع الكويتي. ٭ عادل الصرعاوي (المقرر): موضوع المشاريع الانشائية الدولة تواجه بها مشكلة فبعض الجهات نسبة الانجاز لا تتعدى الـ 5% وسيؤثر ذلك على خطة التنمية والسبب في ذلك ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بإلزام جميع الجهات والهيئات أن تنفذ مشاريعها من خلال وزارة الاشغال، ولذلك اللجنة ستستدعي وزارة الاشغال يوم الاحد الساعة 10 صباحا لبحث هذا الموضوع. ٭ عدنان المطوع: يجب أن نفتح لجنة المناقصات وعلى اللجنة المالية أن تنتهي من قانون المناقصات في أسرع وقت بدلا من أن نذهب بالمشاريع والمناقصات الى ديوان المحاسبة، وعلينا إيجاد حل لموضوع الوكالات لأن هناك متقدمين ليسوا مؤهلين لمثل هذه المشاريع الكبرى والجديدة على الكويت مثل جسر جابر والصبية. ٭ مبارك الخرينج: هل يعقل أن 12 جهة ملحقة نناقشها في عشر دقائق، إلا إذا كنا نريد سلقها سلقا كالبيض لن أتكلم عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأني أعرف أن الوزير لا حول له ولا قوة، هناك وزارات بها تجاوزات حدث ولا حرج، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تمارس التمييز الطبقي والعنصري من خلال التعيين وفق البطاقة المدنية، أسأل علي الراشد عندما يرشح الديوان بعض الاسماء الى الجهات فيفترض عليها قبول هذه الأسماء لكن هذه الجهات وخاصة التطبيقي تنظر في البطاقة المدنية، فإذا كان من فئة يقبل وإذا كان من فئة أخرى لا يقبل، ولا يمكن إرسال أو ترشيح أي مواطن إلا بناء على طلب الجهة التي تطلب التعيين والجهة توفر له الدرجة الوظيفية، «كلنا أولاد تسعة» ولا يجوز هذه التفرقة، وأتمنى من النفيسي ألا يقع فيما وقع به سابقوه. ٭ وزير التربية أحمد المليفي: أؤكد أن ما يتم التعامل به مع المواطنين أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، والدليل على ذلك أن كل أطياف المجتمع موجودون في الهيئة، والقانون الذي أقررناه وهو الوحدة الوطنية في مواده مادة تحرم وتجرم من يفرق بين أطياف المجتمع ويؤثر على الوحدة الوطنية، وحتى المقيم يستطيع أن يرفع قضية في هذا الشأن، نحن كمواطنين نرفض التمييز بين المواطنين فلهم حقوق وعليهم واجبات. ٭ مبارك الخرينج: أسمع كلامك يعجبني ونشوف أفعال الهيئة نتعجب، القضية ليست في النصوص، بل في النفوس بعض المسؤولين يحاولون خلق عداءات واهية، ولكن إذا كنا نناشد تطبيق القانون، فيجب على الجميع الالتزام والاحترام وتطبيق القانون. ٭ حسين الحريتي: لدينا 10 جهات ملحقة ولكن سأسلط الضوء على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الأمور ستصل الى حد المجاعة نتيجة لظروف طبيعية، كما وصت منظمة الصحة العالمية، وبادرت هيئة الزراعة بتوزيع قسائم زراعية في العبدلي والوفرة وتوفير الثروة الزراعية والحيوانية، ولكن الهيئة وضعت شروطا صعبة، فالهدف هو مشاركة المواطن أو أصحاب الشركات في مشاريع تهدف الى توفير الأمن الغذائي من خلال تربية الاغنام أو الزراعة ومنها أن يكون رأسمال الشركة 500 ألف دينار ومبلغ تأمين 30 ألف دينار ويكون عنده 800 رأس غنم، وهي تساوي 70 ألف دينار، فمن عنده القدرة على دفع كل هذه الاموال. والأعلاف أسعارها ليست سهلة، فكيس الشعير بدينارين ونصف الدينار وسعر الخروف 70 دينارا، وهؤلاء هجروا الكويت الى دول الخليج الأخرى. تقرير اللجنة حول ميزانية هيئة شؤون القصّر فرأي الأقلية بني على تعمد إدلاء الادارة بمعلومات غير صحيحة بهدف تضليل اللجنة والتحجج بأحكام قضائية بشأن شؤون القصر والتضارب في الاجابات التي تصل الى اللجنة، وبين الاجابات التي تصل عن الاسئلة البرلمانية هذا قمة الاستهزاء بمجلس الأمة ولجنة الميزانيات، فأرجو الرد على هذه الملاحظات من الأخ المقرر. ٭ عادل الصرعاوي (المقرر): موضوع الزراعة كان محل نقاش داخل اللجنة ونتابع تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاص ببعض الاراضي والآلية الجديدة لتوسيع الاراضي والحيازات. ما ذكرته الأخ حسين هو رأي الاقلية وكانت هناك معلومات غير صحيحة ولم تؤد الغرض، بل كانت متناقضة وعليه انبنى رأي الاغلبية الموجود أمامكم. ٭ حسين الحريتي: علينا أن نشكل لجنة للعناية بشؤون الزراعة والأخ عادل لم يجب على أسئلتي، وهذا الأمر لم يفوت علينا، وهذه الملاحظة يجب أن نستوضحها فإما يتم التحقيق فيه في لجنة الميزانيات أو نشكل لجنة تحقيق خاصة به، لأن هذا الموضوع به ذم للهيئة، وعلى مجلس الأمة أن يؤشر على مواطن الخلل ويعالجها. ٭ عادل الصرعاوي: أنا لم أتهرب من الاجابات، ولكن أنا هنا أمثل رأي اللجنة، فهل تريد أن آتي لك برأي الأقلية وأقنعك به، هذا داخل اللجنة وأمامك وزير العدل وزير الشؤون المسؤول عن هيئة القصّر، أنا أمثل رأي اللجنة بغض النظر عن موقفي داخل اللجنة. ٭ خالد السلطان: ميزانية مجلس الأمة أنه عندما جاءتنا مشاريع داخل اللجنة المالية استعنا بمشاريع مماثلة في الأردن عمان، أميركا، بريطانيا واتضح ان مستوى المشاريع التي تقدمها الحكومة متدنيا بمقارنة هذه الدول فدبي تفوق صياغة قوانينها بدرجات صياغة القوانين القادمة من الحكومة، والمجلس ينبغي أن يكون له دور ونريد من الأمانة العامة للمجلس أن تنظر بعين التركيز لرفع مستوى الأداء في صياغة القوانين وتبذل الجهود في إعادة هيكلة أجهزة الأمانة العامة ولكي نسد هذا النقص تقدمنا بمقترح بزيادة ميزانية مجلس الأمة مليون دينار لمحاولة سد النقص في أجهزة المجلس. وهيئة الزراعة، فأتذكر في الثمانينيات كنا نصدر منتجات الألبان الى السعودية وتبنت المملكة خطة حتى صار عندها اليوم أكبر مصنع للألبان في العالم نحن بحاجة إلى تطوير كافة الصناعات الغذائية من خلال برنامج شامل، فالسعودية كانت تعطي تمويلا بدون فوائد، وإذا الشخص أنجز المشروع تملكه الدولة الأرض التي أقيم عليها المشروع، هكذا تنمية البلاد، لابد أن مديري الهيئة يضعون خطة طموحة ويقدمونها للحكومة، وخل الحكومة ترفضها فهي تتحمل المسؤولية. نريد تطوير هذا القطاع لأنه رافد من روافد الاقتصاد والأمن الغذائي، وعلى الهيئة وضع سياسات محددة لتأمين الأمن الغذائي في الكويت. هناك سياسة محددة لدعم الزراعة، ويجب تحويلها الى دعم المنتجات التي لها انعكاس على الأمن الغذائي في الكويت حتى يكون عندنا اكتفاء ذاتي، ويجب النظر الى التصنيع الغذائي وتطوير الصناعة الغذائية في الكويت. ومع ارتفاع مستوى الدخل في الهند والصين، فسيستمر ارتفاع المواد الغذائية الاساسية في الكويت، وليس من الشرع أن تجبر في هذه الظروف التاجر على عدم رفع الأسعار سواء الاغذية أو الادوية. ويجب على الهيئة الاستعانة بمستشارين عالميين لوضع أهداف استراتيجية لتأمين وتوفير الأمن الغذائي. ٭ د.معصومة المبارك: أسأل المقرر لأنه كان يقول دائما يجب أن تكون ميزانية برامج، فهل هذه الميزانية هي فعلا ميزانية برامج؟! لم أر اختلافا عن الميزانية السابقة، بل هي تقليدية، وأشتم من اللجنة رائحة محاباة لمجلس الأمة، فلا توجد أي ملاحظة على المجلس وميزانيته، ولدي ملاحظة فهل تمت دراسة سياسة تأجير السيارات، فما المبرر لمنح سيارات بإيجار بدلا من «بدل مناسب»؟ في كل اللجان يوجد شح وقصور وعدم كفاية المستشارين. يوجد في جامعة الكويت مجموعة من المستشارين الكفؤين حتى لو على سبيل الـ Part Time وأهل مكة أدرى بشعابها. ولهم خبرة وقدرة ويعرفون البلد، وأجر عشرة خطوط على مستشاري اللجنة التشريعية بحيث نريد ونحتاج خبراء دستوريين وليس خبراء في القانون الجنائي. لابد لنا من وقفة جادة مع جامعة الكويت، فأين قانون الجامعة الذي أقر منذ سنوات؟ د.عبدالله سهر كان يتابع هذا الملف حماية المال العام، الجامعة إذا افتتحت سيكون الافتتاح في 2020 وليس 2014، وأليست تحتاج الى أعضاء هيئة تدريس أم سندور على جامعات العالم ليتكرموا علينا بمدرسين منتهيين ومقاعد البعثات نعاني حالة التقليص فيها، لابد من إعادة النظر في سياسة الابتعاث، فمتى سنزيد عدد المقاعد في الابتعاث في الجامعة والتعليم التطبيقي والتدريب؟ الهيئة العامة للبيئة تديرها المزاجية ولا شيء غير المزاجية، والدليل إحالة الموضوع الى القضاء، والقضاء بت ببطلان تعيين المدير العام للهيئة العامة للبيئة. ٭ عادل الصرعاوي: لا توجد محاباة، فالرئيس هو المسؤول الأول عن مجلس الأمة وميزانيته، فموضوع السيارات تم بحث الموضوع وكان يصطدم بعائق قانوني بأنه بدل يضاف مع الراتب، وهذا يتعارض مع القانون، وارتأينا أن هذا الأسلوب أفضل، وقرار التبديل من الـ B.M.W بالمرسيدس هذا قرار تنفيذي للجنة المناقصات في مجلس الأمة. وكان هناك قرار بحق أي لجنة الاستعانة بأي مستشار، بحيث تحدد التخصص والهدف، وكانت الأمانة توفر ذلك. موضوع الجامعة فميزانية المالية بها زيادة المليون و700 ألف دينار لموضوع دعم البعثات لأن هذا هو الاستثمار البشري الذي ينهض بالبحث العلمي. ٭ معصومة المبارك: لدينا ملاحظات على ميزانية المجلس، وخاصة في سياسة الترقيات التي بها تجاوزات والموظف يحصل على حقه من خلال القضاء، ومعنى ذلك أن الابواب أغلقت أمامه فيلجأ للقضاء، نريد أن يأخذ الموظف حقه بدون القضاء. ٭ صالح عاشور: المشاريع الإنشائية، فأصبحت المؤسسات نحملها مسؤولية جديدة هي بناء المشاريع بدلا من التخصص في القانون الذي صدر من أجل إنشائها وأرفض تحميلها بناء المشاريع الإنشائية، لابد من الحكومة ولجنة الميزانية إيجاد حل لهذه الإنشاءات، والإنشاءات تخصص وزارة الاشغال ولابد من إخراج الإنشاءات من المؤسسات التعليمية والشباب والرياضة والزراعة. وبعض المؤسسات تستثمر من فائض الأموال الموجودة لديها، وليست لديها إدارة خاصة بالاستثمار وعندما تدخل في الاستثمار تخسر مبالغ كبيرة، هناك جهات متخصصة قي الاستثمار، والمصروفات لجامعة الكويت 456 مليون دينار هي مبلغ كبير ويحمل الجامعة مسؤولية كبيرة جدا من حيث مخرجات التعليم للسوق والمجتمع، فإذا كانت المخرجات لا تفيد المجتمع، فجزء من هذه الميزانية يهدر. وميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أيضا كبيرة جدا، بحيث يحملها مسؤولية استفادة المجتمع منها ديوان الخدمة يقول انه لن يرشح أي وظائف إلا اذا كانت الدرجة موجودة ويذهب للهيئة ويجد هناك تسويف في موضوع التوظيف. ٭ عبدالصمد: 23 مليونا مكرمة أميرية لدعم الثروتين السمكية والزراعية، وجاءت تعليمات من مجلس الوزراء بأنها أمر أميري وأكدوا أهمية صرف ذلك بعدالة للمواطنين المستحقين، والزيادات التي حدثت نتيجة قرار مجلس الوزراء رفع العاملين من 40 الى 60 دينارا ووزارة الشؤون لها دور كبير في مقاضاة الشركات التي تخالف ذلك. صالح عاشور: ثلاث ملاحظات على جامعة الكويت فيما يتعلق بالابتعاث والمحسوبية والتميز فيها وقضايا التفرغ العلمي والمحاباة في المكاتب الاستشارية. ٭ د.محمد العفاسي: فيما يتعلق بدفع المؤسسات أجور العمال، فالوزارة لاحظت أن المؤسسات لا تدفع رواتب العمال، فأصدرنا قرارا بعدم تسليم الحقوق المالية لهذه الشركات إلا بعد التأكد من أن الأجور للعمال تم سدادها بالكامل. وفيما يتعلق بشؤون القصر وملاحظات النواب ستكون محل تحقيق وسنتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ٭ د.ضيف الله أبورمية: هناك ملاحظات في هيئة شؤون الزراعة فمدير الهيئة لا يتواجد في مكتبه، وهذه أنشئت من أجل خدمة المواطنين، دعم الأعلاف كل عام يستمر شهرين ثم يقف، وهناك 23 مليون دينار فلتنظر الهيئة ما هو احتياج البلد طوال العام، وتعالوا الينا ونحن نقوم بإقراره في المجلس، ولنأخذ تجارب الدول الخليجية التي توفر الأعلاف طوال العام وفي كل مكان بسعر محدد لا أحد يزايد فيه. لماذا لا يكون هناك دعم لزراعة الشعير وزراعة الأعلاف الخضراء الحيوانية حتى تنهض الثروة الحيوانية في الكويت، وبالنسبة لجامعة الكويت لماذا تشتغل فقط في الفترة الصباحية، لماذا لا تشتغل في الفترة المسائية، ولابد أن يكون هناك توسع في الجامعات الخاصة، لأن السعر الموجود الآن عال جدا، ويجب زيادة عددها حتى يكون هناك تنافس وبذلك تنخفض المصاريف. لا توجد لدى الدولة دراسة لسوق العمل ودراسة التخصصات مع وزارات الدولة المعنية، وهناك وظائف البلد تحتاجها ونحتاج الى 3000 الى 4000 ممرضة، فلماذا لا تهتم بذلك. ٭ أحمد المليفي: قبول الطلبة أمر يقلقنا ويقلق أولياء الأمور، خاصة أن الطلبة قد يقابلون جامعات غير معترف بها، وكان هناك قرار من مجلس الجامعة بتكليف مدير الجامعة بتقديم تصور بإنشاء جامعة جديدة تستفيد من مباني جامعة الكويت وتستفيد من الدكاترة في الجامعة وخارجها برسوم رمزية تغطي تكلفتها وتشتغل في الفترات المسائية، وستخرج أسرع من جامعة الشدادية. هناك دراسة للوائح إنشاء الجامعات الخاصة، وتمنع التأجير وسنناقش مع مجلس الجامعات الخاصة الجديد كل هذه الافكار من أجل تحقيق المزيد من الكراسي للطلبة الذين يريدون تحصيل العلم. ٭ د.ضيف الله بورمية: ثلاث جامعات غير كافية فكل جامعة تستوعب 1000 طالب فأين تذهب البقية، نحن نغذي دولا كثيرة بالمال ولسنا قادرين على إنشاء جامعة، لابد من وجود جهد أكبر وأقوى، وإلا ستسير الأمور من سيئ إلى أسوأ. ٭ مسلم البراك: هيئة البيئة مما يؤسف له انها لا تقوم بالدور المطلوب منها، لدينا حادث تسرب 500 برميل نفط وأنكرت الهيئة ذلك وأكدته وزارة البترول وأكدته جماعة الخط الأحمر. مبنى الشعيبة كان موجودا وهدفا إنقاذ أهالي أم الهيمان كموقع للطوارئ وفي 2008 كلف جاسم الشواف للمتابعة ووجد اختلاسات ذهب للنيابة العامة ففصلوه من عمله، وهو رب أسرة، لأنه اتجه وحاسب ضميره وذهب الى النيابة العامة. فكم جاسم الشواف موجود في وزارات الدولة؟ لماذا يتخذ المسؤولون هذه القرارات؟ صدر حكم قضائي بإلغاء مرسوم تعيين مدير البيئة منذ 25/4/2011 كان يفترض ألا يأتي الى عمله بل أقام عيد ميلاده في الهيئة. وفصلت الأخت خولة العبدان، الوزراء المسؤولون عن البيئة غير حاضرين. بيت الداء اننا نراقب الموجودين، ولدينا شفافية لإحراج الآخرين، سويت مناقصة وطلب مكتب المجلس إلغاءها علما ان رئيس لجنة المناقصات هو عبدالله الرومي، كيف تعاقدتم مباشرة؟ ألغيتم مناقصة سيارات الـ BMW وتم الاستثناء، فما الحاجة التي تجعلني أخالف القانون وأركب مرسيدس؟ المجلس عقد عقدا مباشرا، وقدمت استجوابا لوزير المالية السابق لنفس السبب وهو التعاقد المباشر. هل نوع العمل المطلوب الاستثناء له وغير المبرر؟ هل يحتاج الى التعاقد المباشر؟ مع احترامنا للتاجر ولا أملك إلا أن أرفض هذه الميزانية وأتنازل عن هذه الميزة التي جاءت مخالفة للقانون أركب سيارة من حر مالي أفضل من أن أخالف ضميري وقانون المناقصات. وهيئة الزراعة لا تؤدي دورها المطلوب، يجب إلغاء عقد أصحاب الشركات المخالفة، لا زراعة لا ورود، قضية المراعي اندثرت كل شيء تخلف. ٭ عادل الصرعاوي (المقرر): الأمانة العامة للمجلس والمناقصات هذا إجراء تنفيذي ونثق في أعضاء لجنة المناقصات جميعهم، وبالنسبة لهيئة الزراعة فمعظم المناطق في الكويت ماتت، النخل مات والحدائق دُمرت، وإدارة الزراعة التجميلية أكدت أنها بصدد تنفيذ هذه المناقصات الخاصة بتجميل الشوارع. ٭ مسلم البراك: قضية الزراعة مهمة ومناطق الكويت أصبحت قاحلة، هناك أناس لديهما الإمكانيات تذهب للمنتجعات والشاليهات وهناك أناس لا يستطيعون ذلك، ويتمتعون بشوارع الكويت، وإلى متى المحميات ولا أقتنع بأن طرفا واحدا هي مؤسسة العمل التطوعي التي سكرت المواقع في البر والبحر وكيف يأخذ المسؤولون أوامرهم من خلالها؟ هذه ما هي عزب، هذه مؤسسات الدولة. الكويتيون أعزاء وكرماء لا نصل إلى هذه الدرجة لأشخاص ليست لهم صفة ونسأل يقولون رئيسة اللجنة التطوعية. ٭ سعدون حماد: هيئة شؤون القصر بعدم حصرها للتركات والوصايا رغم من مرور 44 سنة الى الآن يتصرفون على كيفهم، وحجبت جميع المعلومات للجهات الرقابية، الى الآن الهيئة تقوم بالتصرف دون رقيب ببناء مجمع العثمان بحولي دون الرجوع للجهات الرقابية ودون علم الورثة وهو مشروع بـ 22 مليون دينار، الورثة كانت أملاكهم 45 مليون متر مربع ويملك حصتهم 10% والهيئة تبني في الهذر والورثة لا يملكون شيئا، أريد إجابة من هيئة القصر. ٭ مرزوق الغانم: موضوع الجامعة والابتعاث وما يحدث في أروقة ولجان الجامعة وهناك العديد من الشباب لهم حق ولكن أصبح يقرن بعلاقتهم ببعض اللجان، هل يعقل شاب بهذا القدر من الذكاء يعامل هذه المعاملة، المقابلات الشخصية خطيرة لأن بها السلطة التقديرية، فلماذا لا تضعون كاميرات في المقابلات الشخصية حتى لا يكون هناك تشكيك في أي أكاديمي؟ هناك معدلات أعلى تستبعد وهذا يحتاج الى إعادة نظر. الهيئة العامة للشباب والرياضة والسؤال الواضح هل تتبع الهيئة الكويت أم لا وهل لها استثناء أم لا؟ ديوان المحاسبة يكلف 3 مرات ويعجز عن القيام بدوره، أين الأخ الفاضل مدير عام الهيئة الذي تغيب عن لجنة الميزانيات، وهل يصير ان يكون هناك تدخل من صاحب الأمر لحضوره لجنة الميزانيات؟ إذا كانوا يعتقدون انها اسطبل فهذا شأنهم. الهيئة مرتع للفساد، هناك مشروع اعادة هيكلة الأجهزة الحكومية قيمته 23 مليونا أين الهيئة من قوانين الإصلاح الرياضي التي أقرت في 2007 فيما يتعلق باستكمال المنشآت والاحتراف الجزئي، بعض الأندية كسبت قضايا على الهيئة لأنها لم تصرف رواتب الاحتراف وأطالب بإعادته الى 15 مليونا بدلا من 12 مليونا حتى يتم السداد للأندية الـ 14 تغيير رأي الأغلبية الموجودة في الجمعية العمومية هل الاتحاد شرعي أم غير شرعي؟ وإذا كان مخالفا لماذا تدفعون نقودا؟ هل تخضع الهيئة للكويت أم تخضع لدولة الاسطبل وولاية طلال الفهد انتهت منذ فترة، مرتع الفساد هي الهيئة العامة للشباب والرياضة رشاوى وفساد وشخص يطلب رشاوى من المقاول، سأطالب بتحويل هذا الموضوع بما فيه من أدلة ومستندات الى ديوان المحاسبة 517 ألفا تدفع للمجلس الأولمبي الآسيوي بينما كل الدول الأخرى تدفع 60 دولارا سأنشر مستندات ووثائق يطلع عليها الشعب الكويتي هناك من يتآمر على الكويت وايقاف النشاط الرياضي الكويتي. ٭ عادل الصرعاوي: أتمنى من الحكومة ان تلتزم أمامنا بتكليف ديوان المحاسبة للنظر في الأمور المالية بالهيئات الرياضية وهذا الأمر سيكون محل نقاش مهم للجنة الميزانيات وعدم تجاوب الهيئات الرياضية هو دليل على ان هناك شيئا يريدون اخفاءه وهذه مسؤولية الحكومة. ٭ مرزوق الغانم: يبدو اننا أصبنا فأوجعنا واستقالة الفهد ويعتقد ان الاستجواب انتهى لا بل ابتدأ هناك مخاطبات للجان الأولمبية تطعن فينا وهناك أدلة على تجاوز الهيئة العامة للرياضة للقانون ولدي وثائق وعلى وزير الشؤون مسؤولية في محاربة الفساد ونحن مستمرون في محاربته. ٭ عادل الصرعاوي: ما أثاره النائب مرزوق الغانم صحيح. ٭ محمد العفاسي: مشكلة الرياضة أزلية والحكومة قدمت تعديلات على القوانين الرياضية منذ 2009 ولم يصوت المجلس على المداولة الثانية وهناك قوانين حدت اختصاصات وزير الشؤون بالنسبة للهيئة العامة للرياضة وليس لدى وزير الشؤون أي سلطة عليها ولكني أعد الاخوان بالاصلاح وعندنا مشكلة ان الاتحاد المنصب من قبل الفيفا لو تدخلنا لوقف النشاط الرياضي ونحن سنتعامل مع هذه المشكلة بأخف الخسائر حتى لا نحرم من المشاركات وهناك حلول قريبة ومنصفة. ٭ مرزوق الغانم: شخص وادح يهدد الكويت وكلامك يا الأخ العزيز غير دستوري ولابد من اجراءات دستورية ونعم القانون يحرمك من التدخل في الهيئة ولكن عليك ان تضع مجلس ادارة صحيحا واجتماعات الاسطبل يجب ان نضعها خارج مجلس الأمة. ٭ سلوى الجسار: لابد من رصد ميزانية لتنمية العنصر التنموي ومن الضروري ان يأخذ التطوير والتدريب حقه من هذه الميزانية وبالتالي وبشكل سريع الاخوان في الهيئة العامة للشباب والرياضة لم أر أنشطة لتطوير الشباب وتعزيز قدراتهم أما الهيئة العامة للزراعة فجيدة ولكننا نحتاج الى دعم أكثر وهناك مشكلة في الأجواء المناخية وتوزيع شتلات لكل بيت وهناك مبلغ هائل لدعم الأعلاف وأرقام خيالية ويؤسفني عدم دعم الشباب الكويتي الخريج من الجامعات الخارجية وهناك ضغوطات لتوظيف أحد أقارب نواب المعارضة من حملة شهاد شهادة الدكتوراه من الأردن وتاركين الجامعات البريطانية ولابد من تعديل مسار التعليم التطبيقي وخصوصا المنح. ٭ عادل الصرعاوي: نؤكد على هذا الكلام فيما يخص الميزانيات الخاصة بالجامعات وهناك خطة لوضع خطة لدعم ميزانية البرامج وبالنسبة للتفرغ العلمي فهناك تكالب بين المناصب الإشرافية في الهيئة وهذا صراع بينهم ولذلك نحتاج الى توصية ونحن لسنا ضد التفرغ العلمي وكلنا مع التقنين وأصبح يستخدم استخداما خاطئا. ٭ سلوى الجسار: هناك مبادرات جيدة ولكن قضية التعيينات تنفيعية وهناك سؤال لمدير هيئة التطبيقي ماذا يعني مدرب قرآن كريم في الهيئة؟ وهو مسمى جديد. ٭ خالد الطاحوس: نحن ندعم هذه المؤسسات التعليمية ومن حقنا تسليط الضوء على بعض النقاط وعلى سبيل المثال وضع اعلانات لاصحاب الماجستير والدكتوراه الذين وضعو اعلانات لهم وسجلوا الناس ولم يتصل بهم احد وهذا الامر في عدم النظر للكويتيين يجب ان يعاد فيه النظر ومسطرتنا تقارير ديوان المحاسبة ونحن عندما ننتقد هذه المؤسسات لوجود تجاوزات فيها والهيكل التنظيمي للتطبيقي مخالف لبعض قرارات مجلس الوزراء وبالنسبة للوظائف الاشرافية فهناك مخالفات واضحة ونتمنى من الاخوان في التطبيقي معالجة تلك المشكلات، وهناك امر آخر في الامانة العامة لمجلس الامة فهناك مخالفات فيها وخصوصا القضايا المرفوعة ضدها والتي صوت فيها مجلس الامة فهناك موظفات احيلن للتقاعد، بعد اللجوء للقضاء اعيدن لعملهن وما يحصل عبث في الامانة العامة لمجلس الامة ونريد ان يأخذ اصحاب الحق وهناك اساليب تمارس في مجلس الامة غير سليمة، نحن سندافع عن الشعب الكويتي. ولا يمكن ان نقبل ذلك في مجلس الامة وهناك عينوا مدراء غير مطابقين للشروط في هذه المؤسسة ولن نسكت عن هذا التجاوز في مجلس الامة. ٭ جمعان الحربش: الهيئة العامة للشباب والرياضة في شهر مارس كان هناك تسجيل للنوادي، ومجلس الهيئة محسوب على طرف ويجب ان يراعى هذا الشيء وبالنسبة لهيئة التطبيقي فهناك قرارات تعسفية ضد الكويتيين وهناك دكتور لبناني معين منذ 8 سنوات في التطبيقي مفروض على الجميع وهناك طلاب متفوقون وهناك طالب متفوق في الهندسة المدنية ويتخرج الاول ويقدم ويرفض ويختارون الرابع عشر فما الذي يحصل بالكفاءات الكويتية وهناك من يملك معدل امتياز ويستبعد وهذا الملف لابد ان يكون ملف حقائق ولن نقبل ان يحصل هذا الشيء لا في التطبيقي ولا الجامعة ولن نرضى ان يحصل هذا الشيء ولا يجوز ولا نريدكم ان ترضخوا لاحد ولم تقوموا بدوركم، نحن سنقوم بدورنا وانا طلبت من اللجنة التعليمية التحقيق في هذه المشاكل. ٭ سلوى الجسار: الاخ جمعان الحربش اذا كان همك جاسم التمار فهو مواطن كويتي وله حق وعليك ان تقدم استقالتك. ٭ جمعان الحربش: هناك قرارات منصفة والطالب الذي اتكلم عنه مطابق للقانون حسب قرارات هيئة التطبيقي. وحصلت مشادة بين رئيس الجلسة عبدالله الرومي من جهة والنائبين مسلم البراك وجمعان الحربش من جهة أخرى ورفع الرومي الجلسة لمدة ربع ساعة. واستأنفت الجلسة بعد ان تم رفعها لمدة ربع ساعة. ٭ الصواغ: لدي نقطة نظام فهناك مساس بالأخ جمعان الحربش. ٭ جمعان الحربش: د.سلوى تكلمت عن الأخ عادل العنزي وهو اجتاز كل الاختبارات وهي تكلمت عن اخي الملحق الصحي في ألمانيا والذي اجتاز كل الأمور المتعلقة بأحقيته في هذا المكان وأعادوا المقابلات بعد ضغوط على د.الساير وهي من عيّنت زوجها. ٭ سلوى الجسار: أثني على كلام الأخ جمعان الحربش، وقد شكلت لجنة من «التطبيقي» للأخ عادل العنزي وكل كويتي شريف أخذ منصبا هو تكليف وليس تشريفا وهؤلاء يتكلمون من غير مبدأ عن د.جاسم التمار وهو ليس الشخص الوحيد القريب لنائب في مجلس الأمة. ٭ مبارك الوعلان: من العيب ان تتم محاسبة أناس أكفاء على حسب الطائفة والعائلة وهم مميزون، والشخص لا يجوز تصنيفه على حسب انتمائه ومن يستحق من الكفاءات الوطنية يجب ان يأخذ حقه وهناك حملة شهادات الدكتوراه من الجامعات المعروفة يُبعدون بسبب انتماءاتهم ونحن لن نتراجع عن خطة محاسبة المسؤولين ولابد ان تكون هناك قرارات للمستحقين، وليست هناك مقارنة بين حاجات العمل والدارسين في التخصصات حتى نستفيد من القطاعات الشبابية ولابد من دراسة شاملة لما يحتاجه سوق العمل وفيما يخص الادارة العامة للاطفاء فهناك محاربة للأكفاء ولابد من تعديل أوضاعهم ولدى المسؤول الأخ جاسم الأنصاري ملفات عنهم ولابد من عدم المحاباة، وأستغرب من عدم وجود خيارات خاصة لمكافحة الحرائق فميزانية الاطفاء، 79 مليون دينار، وفيما يخص هيئة الزراعة فهناك مافيا، وصاحب السمو قدّم مشكورا دعما للأعلاف وهناك تجربة نادرة في الامارات حيث أعادوا تصنيع بعض الأعلاف فلماذا لا تعمل هذا الشيء هيئة الزراعة؟ وأين الكويتيون من التوظيف في هيئة الزراعة؟ ٭ جاسم الخرافي: انتهى الحديث حول الميزانيات المطروحة وسنستمر حتى انتهاء الساعة المتبقية. ٭ خالد العدوة: لنبدأ بهيئة الزراعة، وفيما يتعلق بها، نريد المزيد من العمل ولا نريد ملاحقة لجنة الإزالة المختصة بالزراعة، ونريد فتح المجال للمزارعين وان يعاد النظر فيها، وهناك نقطة مهمة وهي دعم الأعلاف، اما الهيئة العامة للشباب والرياضة فنريد ان تعود ايام جاسم يعقوب وان تحقق الانجازات، ونريد انشاء ناد رياضي في مبارك الكبير، وهناك منطقة أم الهيمان تحتاج لإنشاء ناد رياضي فيها لنشغل أبناءنا به ويمارسون هواياتهم فيه، وفيما يخص «التطبيقي» نريد نوعية مميزة للشباب الكويتي واتركوا الواسطة عنكم وان نقضي على هذه الآفة، ونضع الكفاءة هي المسطرة، وفيما يخص الهيئة العامة للبيئة عليكم ان تبينوا الأمور للناس. ٭ صالح الملا: أسجل تحفظي على الميزانيات ومناقشتها ونحن لم نناقش ميزانية الحكومة وهناك 10 جهات نناقشها وكل متحدث 5 دقائق بمعدل نصف دقيقة، فيما يخص الصرح الجامعي اصبحت الواسطة هي المقياس وهناك نائب المدير العام يقسم البعثات بمزاجه وهناك نائب ألغى بعثات ثلاث أشخاص خارجية ووضع شخص آخر أثناء الانتخابات في العلوم الادارية ومكافآت الطلبة مبالغ ضخمة تصرف ولكن هناك شراء ذمم للطلبة وهناك من يتسلم مكافأة وهو مفصول من ثلاث سنوات، وفيما يخص هيئة الشباب والرياضة فهناك رسالة من ديوان المحاسبة تؤكد ان الهيئة مغلقة أمامه للنظر في مصروفات هيئة الشباب وهناك ميزانية مخصصة وطالبين ميزانية لبعض الأنشطة وهناك ندوة عقدت في احد مراكز الشباب تمجد دولة احمد الفهد وموضوع سياسي فهل هذا هو دور هيئة الشباب وان تكون موجهة بهذا الشكل وهناك توجه لتعيين أصحاب «الاسطبل» في الهيئة والتصويت على ميزانية هيئة الشباب مصيبة. ٭ عادل الصرعاوي: تمت الإشارة في التقرير على هذا الجانب. ٭ خلف دميثير «نقطة نظام»: لا يجوز المساس بأحد غير موجود. ٭ فلاح الصواغ: أخاطب وزير المالية بوضع اعتماد تكميلي لنادي القرين الرياضي فمحافظة مبارك الكبير لا يوجد بها ناد وأتوقع ان يؤكد الوزير بهذا الجانب وأخاطب مدير التطبيقي فقد كان هناك قرار لوزارة التربية بعدم تعيين أصحاب بعض الشهادات، وأتمنى إنصاف هؤلاء الطلبة. وأتساءل ماذا عملت هيئة البيئة في المصانع في أم الهيمان والحكومة تعهدت بإغلاق تلك المصانع أو وضع حل لمشاكل أم الهيمان، وهذا نعتبره ظلما وتعديا على الشعب الكويتي، ونطلب من هيئة الزراعة عدم اضطهاد الشعب الكويتي في المحميات. ٭ شعيب المويزري: ميزانية تقر بنصف ساعة وهذه حكومة تسلط وهدر لأموال الكويتيين وحكومة الانتقام للكويتيين وخصوصا المرضى وجامعة الكويت تحدد عدد الطلبة لماذا؟ أين يذهب الطلبة الكويتيون وهناك طلبة أوائل ضيعتموهم وكلهم أبناء الشعب الكويتي ولا يجوز التمييز وللأسف هذا الأمر لا يجوز لا قانونا ولا شرعا وبالنسبة لرعاة الإبل والأغنام وهي ثروة اتمنى ان تهتم هيئة الزراعة فيهم، وبالوقت ذاته نحيي جميع الإخوة في الإطفاء وعلى مدير الإطفاء الاهتمام بالناس وعليك مقابلة جميع الناس فلديهم حقوق. ٭ محمد هايف: المؤسسات التعليمية يفترض ألا ترضخ للضغوط وهناك نموذج لممارسة حكومية معتادة في أن يفصل دكتور للجامعة ويعين في التطبيقي وهذا الدكتور من أصل لبناني ولكن يؤسفنا ان تنهى خدماته بالجامعة ويعين بالتطبيقي دون اعلان وفي قسم علمي بغير تخصصه، وهناك ضغوط لإعادته مرة أخرى للجامعة ولا يجوز ان تمارس ضغوط في الحرم الجامعي، وبالنسبة لهيئة الزراعة فالجميع ينتقد دورها سواء في الزراعة أو الثروة الحيوانية وهذا أمر غير جائز والهيئة مسؤولة عن الرعي وللأسف الكسارات موجودة في المحميات. ٭ عادل الصرعاوي: أخذنا نقاشا في الميزانية وكنت أتمنى وجود وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موجود وان يطلع على تقرير التعدي على البيئة وخصوصا تعويضات البيئة وطالبنا بتغيير رئيس اللجنة واستقال من لجنة التعويضات فيما يخص البيئة وذهب لهيئة التعويضات وهذا لا يجوز، فهذه اموال عامة وهناك ملاحظة لديوان المحاسبة على لجنة التعويضات البيئية ونتمنى الاهتمام فيما يخص المكاتب الاستشارية في الجامعة ونتعاقد مع بعض الجهات دون الرجوع لديوان المحاسبة وغيرها وهناك عقود توقع بالملايين. ٭ د.وليد الطبطبائي: أعلن تحفظي على موضوع مناقشة الميزانيات بهذه السرعة، الجامعة تم ايقاف برنامج الدكتوراه بها منذ 30 سنة وفتح من أجل أسماء معينة ثم أوقف مرة اخرى ولا أدري لماذا أوقف وما مبرراته، وبالنسبة لعقود بناء الكليات لم تكن هناك معايير في ترسية المناقصات، فمرة يرسون على اقل الأسعار ومرة لأكثر الأسعار، يجب ان تكون هناك معايير واضحة، هناك خلل في عقود بناء الحرم الجامعي الجديد في الشدادية. أما الهيئة فاستبشرنا خيرا بالنفيسي لكن الهيئة هي اكثر مكان للفساد وتخضع للضغوط والمحسوبيات وهذا يرتب عبئا كبيرا على النفيسي. وهناك تضييق على اتحاد الصيادين وقرارات الاتحاد تعسفية وغير منطقية وقطاع صيد الأسماك حيوي ويجب صرف ميزانية نادي القرين. ٭ محمد الحويلة: الميزانية الخاصة لهيئة الزراعة غير كافية لمقاومة التصحر وتعزيز الأمن الغذائي الحيواني، وهناك نقص كبير في المشاريع التجميلية سواء في المناطق الداخلية او الخارجية المهملة وتحتاج الى تقديم كل الخطط لزيادة الرقع الزراعية الخضراء في الكويت، وهناك عدم اقامة مناطق زراعية لتكون متنفسا من الناحية الترفيهية وهناك مشكلة يعاني منها المواطنون، هناك خطورة التلوث الحاصل في منطقة أم الهيمان. المطلوب فتح المجال لحملة الدكتوراه وخلق فرص عمل واستثمار الطاقات لتنمية الذات ودفع عجلة التنمية. وهناك مشكلة ان المراكز غير مهيأة ونحتاج خطة لتطوير المعاهد. ٭ د.فيصل المسلم: لا أثق في هذه الحكومة ونسجل عدم تقديرنا لها لكن يبقى حق المجتهد نقول له أحسنت الأمانة العامة لمجلس الأمة لها تقدير خاص على عطائها، أكرر عندما فاتحتك في هذا الموضوع، موضوع تدوين الجلسات السرية وبلغت بان جميع الجلسات السرية تم تفريغها من قبل الأخت أمل لاري. الهيئة العامة للبيئة، فالقضاء يجب ان تسود احكامه وللأسف لم ينفذها مدير عام البيئة، هناك مزارع توزع بالاستثناء، وبلغ الأمر ان اعضاء مجلس الأمة عندهم مزارع ارجو استيضاح الأمر. الجامعة، هناك تقدير خاص للوزير المليفي الذي اطلق الكثير من المبادرات ونقول له كلنا معك لأن التعليم هو أساس التنمية في المجتمع، القرار الأخير الذي اتخذ بتحديد اعداد الطلبة المقبولين في الجامعة بـ 6850 مع ان هناك قرارا سابقا في موضوع النسب، فهذا القرار ضد الأسرة ومحاربة الطموح. جاسم الخرافي: سأؤجل التصويت على ميزانيات بعض الجهات الملحقة وسأؤجل التصويت على المصروفات. وتلا المقرر المشروع مادة مادة، ترفع الجلسة لغد وتخصص لإجراءات عدم التعاون مع رئيس الوزراء، «والله يسهلها ونظل أحباب».