المجلس جدّد الثقة برئيس الحكومة

البصيري: الاستجوابات أصبحت «مغثة» ونوعاً من أنواع الإرهاب السياسي «العمل الوطني»: المحمد اجتاز الاستجواب وما طرحه المستجوبون لا يرقى إلى إعلان عدم التعاون معه القلاف: رئيس الوزراء مستهدف واستجواباته لا ترتقي لمستوى المساءلةافتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الخاصة لمناقشة طلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد الاستجواب الذي تقدم به النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء والحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن او اخطار. ٭ جاسم الخرافي: جلستنا اليوم خاصة بالنظر في طلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء والذي تقدم به عشرة نواب بعد مناقشة الاستجواب في 14 الجاري وبعد التحقق من وجود النواب العشرة، ووفقا للمادة 145 فإنه يجب قبل التصويت على الطلب ان يتحدث اثنان من المؤيدين للطلب ومثلهما من المعارضين ما لم يطلب المجلس الاذن بحديث اكثر من عضوين. ٭ محمد البصيري: استكمالا لجلسة الاستجواب السابقة، نطلب تحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية. ٭ الخرافي: تخلى القاعة. وعلق النائب العنجري من دون ميكروفون قائلا: بَعَدْ! بيئة يطلبون سرية! أملاك دولة.. سرية! كل شيء سرية! هل نناقش سياسة خارجية! أبي اعرف شنو السرية فيهالموضوع! ٭ جاسم الخرافي: تستأنف الجلسة علنية. وعقد مجلس الامة الجلسة بصفة سرية بناء على طلب الحكومة وتم التصويت على السرية، وكانت نتيجة التصويت 39 موافقة على السرية وعدم موافقة 23 وقرر المجلس سرية الجلسة، بعد ذلك تحدث اثنان من النواب مؤيدان لطلب عدم امكان التعاون واثنان من المعارضين، ثم انتقل المجلس للتصويت على الطلب، وجاءت النتيجة كالتالي: مؤيدون للطلب: 18 معارضون: 25 ممتنع: 6 وبذلك، يكون المجلس قد جدد ثقته برئيس الوزراء ونهنئه باسمي وباسم زملائي النواب على هذه الثقة ونقول له عساك على القوة. وترفع الجلسة. وعقب رفع الجلسة، توالت التصريحات النيابية والحكومية تعليقا على نتيجة التصويت على عدم التعاون. في هذا الاطار، هنأ النائب حسين القلاف صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي على الثقة التي نالها سمو رئيس مجلس الوزراء. واكد القلاف في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان سمو رئيس مجلس الوزراء مستهدف وان كل ما قدم من استجوابات لا ترتقي لمستوى المساءلة وان هناك مخالفات واضحة وصريحة لمواد الدستور وللاحكام الدستورية، مشيرا الى ان هذا الاستجواب اذا اردنا ان نعطيه حقه فانه مخالف للمادة 50 المتعلقة بفصل السلطات وكذلك حكم المحكمة الدستورية المتعلق بمنع مجلس الامة من التدخل في السياسة الخارجية للكويت. صعود المنصة وقال القلاف ان سمو رئيس الوزراء اصر على ان يصعد المنصة وما طرح في جلسة اليوم هو اننا لا يمكن ان نقبل ان يجرح احد علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي بأي شكل من الاشكال ونعتبر اننا ودول مجلس التعاون اعضاء في جسد واحد اذا اشتكى عضو اشتكى الجسد بأكمله، واضاف القلاف ان سياسة الكويت كانت سياسة حكيمة ولم تكن كما يصفها البعض متراخية باتجاه ايران وكانت اللهجة الكويتية تجاه التصريحات الايرانية واضحة ولا اعتقد ان هناك احدا يزايد على سمو الرئيس. وتابع القلاف ان ما تم طرحه في جلسة الاستجواب لو كان كما يدعي مقدمو الاستجواب ان هناك سياسة كويتية تميل تجاه ايران لما كانت هناك شبكة تجسس ولما كانت هناك مواقف عدائية من ايران تجاه الكويت باعتبار ان الحكومة الكويتية موالية لايران فما معنى التدخلات السافرة من ايران بالكويت اضافة الى الاستشهاد بموقف الكويت مع البحرين وكذلك مع السعودية وتاريخ الكويت مع المملكة العربية السعودية وهذه العلاقة الوثيقة بينهما؟ الخروج عن الدستور وقال القلاف ان البعض لا يريد الحقيقة، اضافة الى خروجه عن الدستور ويعتقد ان ما يقوله هو «الصح» وبعضهم اخرجنا من الملة، وقال القلاف لو كنت نائبا معارضا ومؤزما كنت «ألم نفسي شوية» فبعد كل هذه الاستجوابات لسمو الرئيس يحظى بالثقة، مضيفا ان الرقم الذي حققه سمو الرئيس اليوم يكفي لنيل الثقة ولو كان الفارق واحدا بين المؤيدين والمعارضين لكان كافيا فهذه هي الديموقراطية. وحول الاستجواب الذي قدم امس قال القلاف كما قلت: لو كنت نائبا مؤزما «ألم نفسي» أفضل ونحن «قاعدين لهم» ولن نتردد في الدفاع عن سمو الرئيس لاعتقادنا أن شخصه مستهدف وان هناك اجندات تعمل لضربه. من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.محمد البصيري ان الصورة كانت واضحة امام الحكومة وكذلك امام الإعلام والمراقبين وكنا على ثقة بأن سمو رئيس مجلس الوزراء سيحوز ثقة غالبية النواب في مجلس الأمة وسيجتاز جلسة التصويت على طلب عدم امكان التعاون مع سموه. وقال البصيري للصحافيين عقب الجلسة: لقد تحقق ما كنا نتمناه وهذه ثالث مرة يتم فيها طلب عدم التعاون والاستجواب الحادي عشر لسمو الرئيس وكلها اجتازتها الحكومة بثقة متجددة وتتعزز يوما بعد يوم، مطالبا النواب الأقلية بأن يحترموا رأي الأغلبية وواضح جدا ان هناك أغلبية وهناك أقلية وعلى فريق الأقلية احترام الأغلبية. الاقلية والاغلبية وقال البصيري ان الأقلية مع احترامنا لهم لا يحترمون رأي الأغلبية ولذلك فإنهم يستمرون في سلسلة الاستجوابات المتلاحقة وواضح جدا ان في غالبها أجندة واضحة لإسقاط الرئيس ولم تعد خافية على احد والكل يعرفها والكل متيقن منها بل ان بعض الاخوة المستجوبين قالوا بلسانهم ان لدينا أجندة لإسقاط سمو الرئيس ولم تعد الاستجوابات لإصلاح خلل ما او لتبني هموم المواطنين والقضية اصبحت لأجندات سياسية متفق عليها. وأضاف البصيري ان الاخوة الذين صوتوا اليوم ضد سمو الرئيس قالوا نحن مقتنعون تماما بردوده في الاسبوع الماضي ولكن لدينا موقفا ثابتا من سمو الرئيس ولا يمكن ان نعطيه الثقة، مشيرا الى ان هذه مغالطات والعملية أصبحت أجندات وشخصانية صارخة لا يمكن ان يغفلها احد او يجهلها. وحول الاستجواب الذي قدم من قبل النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس امس قال البصيري: لقد اعتدنا على الأمر ولم يعد هناك شيء غريب ولم تعد هناك مفاجآت وهذه كلها امور متوقعة وهذه اجندة واضحة وعملية الاستمرار في سبيل الاستجوابات اللامتناهي وعملية الإرهاب السياسي ومحاولة الازعاج اصبحت استجوابات «مغثة» وهذا كل ما في الأمر حتى يصلوا الى مبتغاهم ولكننا نعتقد ان الرأي الكويتي اصبح يوما عن يوم يعي هذه الأجندة وهذا السيناريو ويتعاطف مع سمو الرئيس وأصبح يكسب الشعب الكويتي يوما بعد يوم وكذلك مزيد من الاخوة النواب الذين اصبحت لديهم قناعة بأن العملية أبعد ما تكون عن الاصلاح. توقعات وعن توقعاته للمرحلة المقبلة قال البصيري سنتجاوز كل الاستجوابات ونحقق النجاح تلو النجاح وسنتجاوز الاستجوابات في المرحلة المقبلة وواضح ان الاخوة الذين لديهم هذه الأجندة يعلمون ان فترة الصيف ستكون فترة ركود وتبريد للساحة وارادوا ان يسخنوا الساحة من جديد مع بداية دور الانعقاد المقبل ولذلك قدموا استجوابهم اليوم في ظل الغبار الحاصل في الأجواء السياسية حتى لا يفوت عليهم فرصة الصيف ويأتوا بعد دور الانعقاد ويصبح لديهم حجة بعدم تقديم الاستجواب وقدموا استجوابهم للزخم الحاصل و«الدربكة» الحاصلة حتى يكون لديهم سلسلة من الاستجوابات بداية دور الانعقاد المقبل بدأوها اليوم وهم الآن يهيئون المسرح السياسي ليبدأ دور الانعقاد بالاستجواب ولا يبدأ بمشاريع تنموية او اصلاح خلل ما انما تبدأ بالعودة الى المربع الأول وبمصادمة وليس تعاونا. وأكد البصيري ان سمو الرئيس ترفع اليوم عن جراحه وترفع عن كل ما أسيء له ولشخصه ولإدارته ولحكومته وكل العبارات التي لم نكن نتوقع ان نسمعها في يوم من الأيام ويقبلها من مواطن الى مواطن ناهيك ان يقبلها عن سمو رئيس مجلس الوزراء ومع ذلك فإنه قال عقب الجلسة انه متمسك بالدستور ويترفع على الجراح التي أصيب بها خلال دور الانعقاد، بل وبداية الفصل التشريعي، وقال ان يده ممدودة للتعاون مع الجميع، داعيا الى فهم هذه الرسالة وان يقابلوها بيد اخرى ممدودة للتعاون. وحول نتيجة التصويت قال البصيري ان هذه ارقام متغيرة متبدلة، مشيرا الى ان المستجوبين كانوا يعولون على الرقم السابق لعدد المعارضين لسمو الرئيس والذي وصل الى 22 وان الأغلبية ضد الرئيس ولكن اليوم وصل عدد المعارضين للرئيس الى 18 وكان بالإمكان ان يصل الى أقل من هذا الرقم لولا حساسية الاستجواب وظروفه الخاصة ونحن نعرف ان عددا من الاخوة الذين صوتوا مع عدم التعاون كانت قناعتهم الشخصية بان هذا الاستجواب لا يرقى للمستوى المطلوب للمساءلة ولكن الرقم الذي لدينا هو اقل من 18 بكثير وهم قالوا لنا ذلك بشكل واضح وجلي وكل استجواب له ظروفه وخصوصيته، مؤكدا ان الرقم في الاستجوابات القادمة سيكون اقل بكثير. بيان العمل الوطني من جانبهم أصدر نواب كتلة العمل الوطني بيانا صحافيا بعد انتهاء جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وجاء البيان كما يلي: «عندما تقدم عدد من الزملاء النواب بالاستجواب الأخير لسمو رئيس مجلس الوزراء، لم يكن بوسعنا كأعضاء كتلة العمل الوطني اتخاذ موقع منه لأننا لم نشرك في بناء مادته ولم نطلع عليها قبل تقديمه، لذلك ما كان لنا إلا الانتظار لسماع مرافعة الاخوة المستجوبين وردود سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك التزاما بالدستور واللائحة، إيمانا منا ببناء موقفنا على أساس موضوعي ومنصف وعادل تجاه القضايا المثارة في الاستجواب. لقد تضمن الاستجواب مجموعة من الاتهامات، وهي اتهامات جسيمة تتعلق بالإضرار بالمصلحة الوطنية والتواطؤ مع جهات أجنبية تحتم علينا أخذها بجدية، وبعد سماع وجهة نظر كل من المستجوبين والمستجوب بجلستي الاستجواب وعدم التعاون تكونت لدى أعضاء الكتلة قناعة بأن المستجوبين لم يثبتوا ما ذهبوا إليه في اتهاماتهم، ما يجعل الاستجواب لا يرقى الى إعلان عدم التعاون مع سمو الرئيس. قواعد دستورية فمع تقديرنا لما يثار من قضايا سياسية أخرى تتعلق بأداء سمو الرئيس، إلا أن ذلك لا يعني ان نغفل القواعد الدستورية واللائحية التي تحكم آلية اتخاذ المواقف في قاعة عبدالله السالم، فالدستور ومذكرته التفسيرية نصا بوضوح على ألا يصدر قرار بدعم إمكان التعاون إلا بناء على استجواب، ما يعني أنه لا يجوز اتخاذ موقف بمنأى عن محاور الاستجواب وردود رئيس الوزراء عليها، مع تأكيدنا على انه وإن كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد اجتاز اختبار الاستجواب المنظور أمامنا، فان ذلك لا يضفي شرعية على الإخفاقات التي سبق أن أبدينا رأينا فيها، سواء في اختياره لوزراء أو التخبط في القرارات الحكومية أو سياسات التنفيع وكسب الولاءات في مختلف أجهزة الدولة وهدر المال العام فيها أو تعطيل الحكومة لجلسات مجلس الأمة وتهميش دوره الرقابي أو التضييق على حق المواطنين بالاجتماع والتعبير عن الرأي وغيرها من قضايا مهمة. لقد سبق ان تصدت كتلة العمل الوطني لقضايا انتهاك الدستور والحريات والفساد والمال العام وسوء الإدارة، واتخذت مواقف سجلتها مضابط المجلس وشهد عليها الشعب الكويتي، وأبدت رأيها في أداء سمو رئيس الوزراء على وجه الخصوص في أكثر من مناسبة، إذ شاركت باستجوابه على خلفية تعطيل جلسات مجلس الأمة والاعتداء على المواطنين والنواب، وصوتت مع عدم إمكان التعاون بناء على ذلك الاستجواب، واتخذت موقفا رافضا لتسويق الاستجوابات من خلال تأجيلها كما حصل في تأجيل استجواب سمو الرئيس لمدة سنة بناء على طلب التفسير لبعض مواد الدستور المقدم للمحكمة الدستورية وإحالة استجواب نائبه الى اللجنة التشريعية المقدم من قبل الكتلة والذي تضمن قضايا مدعمة بأدلة دامغة أفضت الى خروجه من الحكومة. كما مثل عضو الكتلة النائب عبدالله الرومي أمام المحكمة الدستورية للدفاع عن الدستور وحق أعضاء المجلس في الاستجواب وتعزيز الرقابة البرلمانية ضد محاولات الحكومة لتهميشها، والحضور والتدخل في الدعوى الخاصة بالنائب فيصل المسلم نيابة عن المجلس منضمين إليه دفاعا عن المجلس في حقه الدستوري الذي كفله الدستور في المادة 110، بالاضافة الى بيانات الكتلة وتصريحات أعضائها المطالبة برئيس جديد ونهج جديد في التوقيت الملائم والمقام المناسب قبل تكليف صاحب السمو الأمير لسمو رئيس مجلس الوزراء. إننا نعيد ذكر تلك المواقف للتأكيد على أمرين: الأول هو التأكيد على مواقف الكتلة التي تنتصر للوطن والدستور والأمة، والثاني ان الكتلة تضع الدستور نصب عينيها عند اتخاذ مواقفها مهما بلغت حدة الخصومة السياسية بينها وبين أي عضو في السلطة التنفيذية، ولعله من المناسب هنا الإشارة الى ان بعض الممارسات النيابية في التعامل مع الأدوات الدستورية لا تقل خطورة عن الممارسات الحكومية، إذ لا يجب ان تكون المعارضة على حساب امتهان الأدوات الدستورية واخراجها من سياقها الصحيح سيرا على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. إن تصويت كتلة العمل الوطني اليوم هو موقف مبدئي يعبر عن إدراكها للجانب السياسي في الحكم على أداء سمو الرئيس بشكل عام، وفي الوقت نفسه نابع من التزامها بمواد الدستور واللائحة في الحكم على الاستجواب موضوع التصويت، فالتاريخ يسجل المواقف من الاستجوابات وتسهم تلك المواقف في رسم المستقبل، ولذلك ترفض الكتلة المساهمة في امتهان الأدوات الدستورية واستغلالها لتبرير غايات غير مرتبطة بالقضايا المطروحة بالاستجواب، حيث تعتبر تلك سابقة خطيرة قد تستغل مستقبلا لتبرير ممارسات أخرى تنتهج الدستور وتنتقص من دور السلطة التشريعية، وختاما، تؤكد الكتلة على استمرارها في التصدي للقضايا المستحقة من خلال القنوات الدستورية، ولن تخضع مواقفها للضغوط أو المجاملات مادام دستور 1962 هو مسطرتها الثابتة، وشارك في إصدار البيان النواب عبدالله الرومي، مرزوق الغانم، عادل الصرعاوي، صالح الملا، ود.أسيل العوضي. المحمد: يدي ممدودة للجميع وموقفي الانتصار للحق وللدستور واللائحة اصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بيانا صحافيا بعد الانتهاء من التصويت على كتاب عدم التعاون وجاء نص البيان كالتالي: «يسعدني وقد طوينا صفحة هذا الاستجواب في عرس ديموقراطي سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا فيه روح الاخوة والمسؤولية، وبعد ان وفقني الله في الحصول على دعمكم الغالي الذي اعتز به ليكون معينا لي في تحمل المسؤولية التي عهد بها إليّ حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في تكليفي برئاسة مجلس الوزراء». وقد آليت على نفسي وبحكم مسؤوليتي ان امضي في مناقشة الاستجواب رغم عدم دستوريته لكي اضع الحقائق كاملة امام ممثلي الامة. واذ أؤكد اعتزازي بهذا الدعم العزيز فإنه لن يزيدني الا ايمانا وعزما على مضاعفة الجهود لخدمة ابناء ديرتي الاعزاء على نفسي الذين اتمنى دائما لهم الخير ولبلادي الرفعة والتقدم. واود ان اؤكد للذين وقفوا معي بإحساس منهم بالعدالة والانصاف وبعد ان استمعوا الى ردودي على كل ما ورد في هذا الاستجواب، انني كنت وسأظل دائما مقدرا موقفكم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور واللائحة، فلكم مني الشكر الصادق والاعتزاز القوي المبني على اعلاء المصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار. كما اقول للذين كان لهم رأي آخر ان يدي ستظل ممدودة للجميع، متطلعا لتعاون ايجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها، هذا التعاون الذي يتطلب منا جميعا ان نرتفع فوق ما نختلف عليه ونتفق مع رغبتنا المشتركة الاكيدة في رفعة شأن الوطن وتحقيق مصالحه وتطلعات ابنائه. اننا نأمل ان نطوي هذه الصفحة لنبدأ عهدا جديدا تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها من المصالح، لاسيما ان امامنا الكثير من المسؤوليات والمهام والاهداف التي نتطلع الى تحقيقها، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا، ويبعد عنا اسباب الفرقة، ويجمع بيننا لما فيه صلاح الامة، وان يوفقنا في اعمالنا في ظل قيادتنا الحكيمة انه نعم المولى ونعم النصير. والله الموفق لنا جميعا. 23 نائباً رفضوا سرية جلسة عدم التعاون أحمد السعدون - الصيفي الصيفي - د.أسيل العوضي - د.جمعان الحربش - د.حسن جوهر - خالد السلطان - خالد الطاحوس - روضان الروضان - سالم النملان - صالح الملا - د.ضيف الله أبورمية - عادل الصرعاوي - عبدالرحمن العنجري - عبدالله الرومي - علي الدقباسي - عدنان عبدالصمد - فلاح الصواغ - د.فيصل المسلم - مبارك الوعلان - محمد هايف - مرزوق الغانم - ناجي العبدالهادي - د.وليد الطبطبائي