نقابيون: إقرار زيادات العاملين في «النفطي» وإلا فكل الخيارات مفتوحة

الشرثان: نطالب بامتصاص حدة غضب العاملين في النفط الهملان: الزيادات حقوق للموظفين وليست استجداء الفيلكاوي: نحذّر من الاستهانة بمطالب العمال العتيبي: لسنا دعاة تأزيم وكل الخيارات مفتوحةعبدالهادي العجمي أعرب عدد من النقابيين المنتسبين للقطاع النفطي عن أملهم في ان يقر المجلس الأعلى للبترول مطالبات العاملين في هذا القطاع لإنصافهم، خاصة ان هذه المطالبات مستحقة، وقد أعدت وفق أسس علمية ودراسات مستفيضة، لافتين الى ان كل الخيارات مفتوحة أمام العمال لتحقيق مطالبهم. وفي هذا الإطار، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان ان اتحاد عمال البترول وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وطوال اشهر عدة سابقة من منطلق حرصه وتأكيده على اهمية العنصر البشري في القطاع النفطي قام بعدة اجتماعات لبحث زيادة رواتب العاملين بهذا القطاع الحيوي وتم التوصل الى نتائج ايجابية بهذا الصدد لاقت استحسان الجميع وراعت مجمل الدرجات الوظيفية. وأوضح الشرثان ان اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات وهو يراقب عن كثب هذه المتغيرات السياسية ومن منطلق حرصه على المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد فقد وضع نصب عينيه هذا الأمر وآثر التروي لحين تشكيل الحكومة الجديدة وتشكيل المجلس الأعلى للبترول حتى يتم البت في مطلب جموع العاملين في القطاع النفطي. واختتم الشرثان بتأكيده على عدم الاستهانة بمطالب العاملين وانه يقف جنبا الى جنب مع جموع العاملين في القطاع النفطي وانه على يقين من تفهم المجلس الأعلى للبترول لهذا المطلب وان يتم اقراره بالشكل الصحيح حتى لا تتفاقم حدة الغضب بين العاملين وتأخذ منحنى لا يخدم قطاعنا والبلاد بشيء. من جهته، أعرب نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات أحمد الفيلكاوي عن أمله في ان يتم اقرار زيادات وحقوق العاملين في القطاع النفطي من قبل المجلس الأعلى للبترول وعدم الاستهانة بها وبالعنصر البشري النفطي. وبيّن ان مجمل الدراسات التي تمت طوال الأشهر الماضية على جداول ومرتبات الموظفين أثبتت أحقية القطاع النفطي في هذه الزيادات، فضلا عن استعانة مؤسسة البترول الكويتية بلجان خارجية خاصة لمسح الزيادات ومقارنتها مع مثيلاتها بالدول الخليجية والمجاورة. وطالب الفيلكاوي المجلس الأعلى للبترول بأن ينهي هذا الموضوع بإقرار زيادات رواتب العاملين في القطاع النفطي والتي سبق ان أحالها للجان مختصة لمزيد من الايضاحات وان يحقق رغبات وطموح الموظفين في اعتماد حقوقهم التي طال انتظارها وباتت هاجس جميع العاملين. بدوره، صرح رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية جاسم العتيبي بأن العاملين في القطاع النفطي ينتظرون اليوم قبل الغد اقرار الزيادة التي سبق ان تم الاتفاق عليها واقرارها من قبل مؤسسة البترول الكويتية، مؤكدين على تمسكهم بهذه الزيادة التي تعبّر عن حقهم الذي لا يقبل المماطلة والتأخير. واختتم العتيبي تصريحه متوجها الى المجلس الأعلى للبترول بان يقر هذه الزيادة عند اجتماعه المنتظر، مؤكدا على التمسك بها وبهذا الحق وبما يحقق الرضا الوظيفي للعاملين، مشيرا الى اننا لسنا دعاة تأزيم وانما دعاة حق يعكس الأمانة التي نحملها دفاعا عن عمالنا وحقوقهم، مبينا ان كل الخيارات مفتوحة أمامنا لإقرار حقوق عمالنا وعدالة مطالبنا. بدوره أكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان: اننا متمسكون بالزيادة العامة للقطاع النفطي والتي تم الاتفاق عليها مع مؤسسة البترول الكويتية وان عمال القطاع البالغ عددهم خمسة عشر ألف موظف وعامل ينتظرون اجتماع المجلس الأعلى للبترول مساء هذا اليوم وما سيسفر عنه من قرارات بشأن زياداتهم التي ستشكل مرحلة مفصلية مهمة لما لها من اثر مباشر على الاستقرار الوظيفي في هذا القطاع. واوضح الهملان ان هذه الزيادة قد اشبعت دراسة من قبل المؤسسة والتي استعانت بشركات عالمية متخصصة بهذا المجال وقد تم مناقشتها والاتفاق عليها مع ممثلي العمال «اتحاد البترول» وتعتبر هذه الزيادة الوحيدة على مستوى الدولة التي وضعت على اسس علمية وفينة وقانونية سليمة من خلال دراسة شاملة ومتكاملة تحقق العدالة والمساواة لجميع الشرائح والمستويات الوظيفية وآخذة في الاعتبار سلم المرتبات والاجور لجميع مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والاقليمي ايضا من خلال المسح الشامل للوظائف المتشابهة بهذا القطاع، لافتا الى ما اصاب عمال القطاع من احباط وتذمر يعكس لهم نكران جهودهم وتهميش دورهم في هذا القطاع الحيوي، الامر الذي يبعث في نفوسهم خيبة أمل نتيجة المماطلة والتلكؤ في اقرار الزيادة كونها حقوقا وليست استجداء او عطفا اقرتها الدراسات واستندت الى اللوائح والنظم والقوانين ووضعت على اسس علمية وفنية ذات مردود استراتيجي اقتصادي. وفي الاطار ذاته صرح نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج محمد الظفيري بان زيادة رواتب العاملين بالقطاع النفطي اصبحت اليوم واقعا ملموسا بعد ان اصدرت مؤسسة البترول موافقتها في الاجتماع المنعقد 30 يناير الماضي، والخاص بإقرار مقترح وتوصيات اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية للزيادة العامة لرواتب العاملين في القطاع النفطي الذي يمثل عصب الدولة الاقتصادي والاستراتيجي، والتي تمت على ضوء الدراسة المسبقة والمتفق عليها لاعادة دراسة ومعالجة سلم الاجور والرواتب وزيادة رواتب ومزايا العاملين في القطاع النفطي بما يتناسب مع المسؤوليات والمهام لجميع الشرائح. وزاد ان المرحلة المقبلة تحتاج منا جميعا الى مضاعفة الجهود لتحقيق وانجاز خطة التنمية في بلدنا الحبيب الكويت وعليها فان اي قرار يخص القطاع الحيوي النفطي يجب ان يكون حكيما ومتماشيا وفق للاستراتيجية المستقبلية طويلة المدى التي تحقق الكثير من الآمال والطموحات للكويت وللعاملين في القطاع النفطي بعيدا عن اي قرار متسرع قد يؤدي الى عواقب وخيمة في المرحة المقبلة نحن في غنى عنها. من جهته صرح أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية مشاري الحمود بأن اليوم الاثنين سيكون يوما حاسما لجميع العاملين بالقطاع النفطي حيث قرر ان يعقد اجتماع المجلس الاعلى للبترول والذي كان مقررا له ان يعقد بتاريخ 6 يونيو 2011 الا ان ظروف خارجة عن ارادة الجميع حالت دون عقد هذا الاجتماع نظرا لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد الحمود. واضاف ان نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية على ثقة كبيرة بان وزير النفط قادر على تحقيق وعده الذي قطعه امام جميع ممثلي النقابات العمالية في الاجتماع الذي جمع معاليه بهم يوم الاثنين الموافق 23 مايو 2011 بأن يتم الانتهاء من اقرار للزيادة العامة في اول اجتماع للمجلس الاعلى للبترول دون الرجوع والدخول في لجان اخرى لمناقشة الدراسة المقترحة لزيادة العامة للرواتب والذي اكد إيمانه بأحقيتها، حيث انها قتلت بحثا قبل ذلك في عرضها ودراستها ومناقشتها وكانت قرارات هذه اللجان بمشروعية وعدالة هذه الدراسة. من جهته، دعا رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي محمد الهاجري المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماعه امس الى ضرورة إقرار الزيادات العامة للرواتب المستحقة للعاملين في «القطاع النفطي» دون انتقاص او مزيد من تأجيل، بعد ان أخذت وقتا طويلا من اللقاءات والاجتماعات والعديد من الدراسات والتوصيات، والعمل على إنهاء جميع الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للبترول وديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع مسؤوليات ومهام العاملين في هذا القطاع ولتحسين أحوالهم المالية والمعيشية، وذلك على ضوء ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين إدارة مؤسسة البترول الكويتية وجميع النقابات النفطية والتي اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة ولجنة الشؤون المالية والاستراتيجيات والهيكل التنظيمي في المجلس الأعلى للبترول.