«إعمار الأهلية»: العقار يحقق تداولات بـ 1.068مليار دينار خلال مايو

    كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية ان قطاع العقار الاستثماري تصدر تداولات القطاعات العقارية حيث شهد أعلى معدل تداول له منذ أكثر من عامين، وذلك بصعود كبير مدفوعا بتداولات نشطة خلال شهر مايو الماضي نتيجة لانطلاق المحفظة المليارية التي دفعت بها هيئة الاستثمار إلى السوق بهدف تعديل أوضاعه وتنمية موارده وتعزيزا لنشاطه. وقال التقرير ان ارتفاع معدل التداولات العقارية في السوق مؤخرا يأتي بفعل وفرة السيولة مع وجود الفرص في القطاعات الثلاثة الرئيسية (الاستثماري ـ السكني ـ التجاري) والتي جذبت المستثمرين والمحافظ والصناديق لاقتناص الفرص المتاحة في السوق على ضوء التوقعات بارتفاعات حتمية ومؤكدة على الأصول العقارية خلال الشهور المقبلة وخصوصا مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي، والربعين الأول والثاني من العام المقبل 2012، والمتوقع ان يشهدا تعافيا للشركات من تداعيات الأزمة الاقتصادية. وأضاف التقرير ان السوق العقاري السكني لايزال بحاجة شديدة للتنظيم والدعم الحكومي خاصة مع رفض القانون لتدخل الشركات في القطاع السكني ومنعهم من امتلاك الأراضي السكنية للحد من الاحتكار وهو الأمر الذي دعا قياديي الشركات العقارية وخبراء السوق لعقد اجتماعات وندوات للتعبير عن رفضهم قانوني 8 و9 اللذين منعا الشركات من شراء وبيع العقارات السكنية لعدم التهاب أسعارها حسب اشتراطات إصدار الشركات المقفلة بعدم الاتجار بالسكن الخاص. ولفت التقرير إلى ان العقار التجاري يظل رهين عودة الشركات المحلية لسابق عهدها ونشاطها حتى يمكن وان يستعيد هذا القطاع عافيته كونه يعتمد بشكل رئيسي على قدرة الشركات المالية والتي بدورها تنفق على تأجير او امتلاك المساحات من الأبراج التي تراجعت حركة تسويقها بشكل سلبي خلال العامين الماضيين عقب ابتلاع الأزمة المالية الأخضر واليابس لدى القطاع الخاص والذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير في تطوير واستثمار الأموال. وأشار التقرير إلى أهمية الدور الحكومي لإعادة المزيد من الثقة للسوق بتعديل التشريعات التي تجذب المستثمر العالمي والإقليمي للسوق ومساهمته في التنمية فضلا عن عودة تنظيم عمل خطة التنمية والتي تساهم في تطوير وتنمية الكويت في ضوء انشاء المشاريع الداعمة للسوق وتوقع أن تستمر وتيرة الانتعاش في التداولات العقارية خلال الفترة القادمة مدفوعا برغبة رأس المال بحصد العائدات من الأصول العقارية والتي تحقق معدلات نمو تكاد تنعدم مخاطرها. وقال التقرير ان إجمالي قيمة التداولات بلغ 1.068.9 مليار دينار خلال شهر مايو مرتفعا بنسبة تقدر بنحو 212% مقارنة بشهر أبريل 2011 حيث سجل إجمالي التداولات ما قيمته 441.7 مليون دينار وبين التقرير ان النشاط العقاري شهد تناميا بعد أن طرحت الحلول والمعالجات الائتمانية من قبل المؤسسات والبنوك التمويلية لاسيما التي تم إقرارها من الجهات الرسمية والتي ستدفع بتطوير السوق العقاري على مختلف قطاعاته في الفترة المقبلة. وأوضح التقرير ان تداولات قطاع العقار السكني بلغت 180.052 مليون دينار خلال مايو 2011 الماضي بواقع 770 صفقة ما بين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 32% عن شهر أبريل الماضي والذي سجلت تداولاته 243.7 مليون دينار ويأتي تراجع الطلب على السكن الخاص جراء تراجع الطلب بسبب موسم الصيف. وذكر التقرير ان القطاع الاستثماري سجل نموا نتيجة للطفرة الحاصلة في ظل حركة جيدة من العرض والطلبات لعبت المحافظ الاستثمارية خلالها دورا كبيرا بهدف إعادة طرح العقارات التي امتلكتها بسعر أفضل في الشهور القادمة إلى جانب توجه بعض الشركات العقارية للتقدم إلى البنوك لشراء عمارات استثمارية بنظام الرهن وذلك انطلاقا من التوقعات المستقبلية بنمو العقارات الاستثمارية وهو ما سيؤدي إلى مزيد من النشاط على هذا القطاع الواعد. وعلى صعيد القطاع التجاري، ذكر التقرير ان قطاع العقار التجاري شهد تراجعا طفيفا بالمقارنة مع أبريل الماضي حيث سجلت تداولاته خلال مايو الماضي بقيمة بلغت 35.9 مليون دينار بنسبة انخفاض تقدر بنحو 28% عن أبريل الماضي والذي سجلت تداولاته 49.07 مليون دينار، ويأتي هذا التراجع نتيجة لارتفاع قيمة العقارات التجارية مقابل ضعف الموارد والتي تسببت في عزوف رؤوس الأموال من التوجه نحو امتلاك أو استثمار العقارات التجارية.