«وضوح»: الربع الثاني هو الأسوأ على الإطلاق من حيث أحجام التداول منذ الأزمة المالية

قال التقرير ربع السنوي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل أداءه الضعيف في الربع الثاني من العام الحالي، حيث شمل الضعف مختلف نواحي السوق. واشار التقرير الى أنه على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر السوق السعري بمقدار 83.9 نقطة أي ما نسبته 1.33% وذلك خلال فترة الربع الثاني، في حين تراجع المؤشر الوزني بمقدار 4.3 نقاط أي ما نسبته 0.98% عن نفس الفترة، ليصبح إجمالي التراجعات منذ بداية العام 10.6% و10.3% لكل من المؤشر السعري والوزني على التوالي. ولفت التقرير إلى سيطرة التوترات على صعيد السياسة المحلية على أداء السوق بشكل واضح خلال الربع الثاني، حيث شهدت الساحة السياسية عددا من الاستجوابات والتي وجهت بشكل مباشر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقد كان لتلك الاستجوابات دور كبير في التأثير على نفسيات المتعاملين وبالتالي الضغط على أداء السوق، حيث ترجمت أوساط المستثمرين تلك التوترات على أنها ستشكل تحديا وحجر عثرة أمام الحكومة ومن ثم على قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية والتي اقرتها في خطتها التنموية في العام 2009 والتي كان لها دور أساسي في تعزيز الطلب الفعلي في الاقتصاد بشكل عام. ترتب على ذلك، هجرة المستثمرين للسوق، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشرات عديدة أهمها مؤشر «قيمة التداول»، حيث تراجعت السيولة بشكل حاد خلال الربع الثاني، فقد بلغ إجمالي القيمة 1.738 مليار دينار أي بتراجع بلغت نسبته 14.8% عن الربع الأول والذي بلغ إجمالي قيمة تداولاته 2.039 مليار دينار. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى إجمالي قيمة التداولات بشكل ربعي من فترة ما بعد الأزمة المالية، فإن الربع الثاني من 2011 يعد هو الأكثر جفافا من حيث السيولة. وعليه فان الربع الثاني هو الأسوأ على الإطلاق من حيث أحجام التداول منذ الأزمة المالية، وعزا التقرير الأسباب وراء ضعف السيولة ـ بالإضافة إلى الجوانب السياسية ـ إلى مصادر التمويل ويأتي على رأسها الائتمان المصرفي الذي شهد نموا متواضعا في العام 2010 كما أظهر تقرير البنك المركزي السنوي والذي ذكر أن حجم النمو بلغ نصف% فقط عن العام 2009 وهو أمر يوضح مدى الضعف الذي وصلت إليه البنوك في هذا الجانب، وذلك كنتيجة لضعف البيئة المحيطة اقتصاديا وارتفاع درجة المخاطرة. خسائر السوق منذ بداية العام ولاتزال القيمة السوقية مستمرة في التآكل، وقد شكل ذلك ضغطا أيضا على المؤسسات المالية، فقد تراجعت القيمة السوقية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 4.365 مليارات دينار، في حين ارتفعت في الربع الثاني فقط 67 مليون دينار، ليصبح بذلك إجمالي خسائر القيمة السوقية للنصف الأول من العام 2011 ما قيمته 4.298 ملايين دينار.