بنوك تعكف على دراسة الاستثمار في سندات الـ C.D.O المنتشرة بالأسواق العالمية

محمود فاروق كشف مصدر مصرفي لـ«الأنباء» عن أن بعض البنوك المحلية تعكف حاليا على دراسة الاستثمار في سندات الـ C.D.O لتعويض التراجع في إيراداتها منذ بداية العام الحالي والناتج من تشبع السوق المحلي بالمنتجات المصرفية، فضلا عن غياب الفرص الاستثمارية التي تعمل على جذب الودائع المكدسة في المصارف المحلية، وبما يساعد أيضا على نمو محفظة القروض بما يخدم الأرباح السنوية للمصارف. وحذر المصدر المصرفي من خطورة أقدام البنوك المحلية على الدخول في الاستثمار بسندات الـ C.D.O المنتشرة حاليا بالأسواق العالمية ذات الخطورة المرتفعة. وقال المصدر ان سندات C.D.O عبارة عن سند دين تم ابتكاره مؤخرا من بعض المؤسسات المالية العالمية لخدمات مديونيات الشركات الرديئة والمتعثرة من خلال إصدار سندات مدمجة بين شركات رديئة وشركات تقوم برفع العائد السنوي على تلك السندات لكي تجذب المستثمرين. وأضاف ان جميع المؤسسات المالية تبحث حاليا عن الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة في ظل الركود الاقتصادي، وهو ما قد ينخدع البعض في ماهية هذه السندات التي من المؤكد تعثرها عن خدمة الدين. وشدد المصدر على ضرورة وضع آليات وإصدار تشريعات لتعديل الرقابة على الأنشطة الاستثمارية للمصارف لتفادي الدخول في استثمارات خطرة كما حدث في أزمة المشتقات المالية التي وقعت في احد البنوك المحلية منذ عامين. يذكر ان هذا النوع من المنتجات المركبة انتشر بصورة حثيثة في الآونة الاخيرة مع تسارع اتجاه الاسواق المالية لتسنيد الأصول الاستثمارية وهو يعتبر من المنتجات المركبة الأكثر شعبية والتي بلغ مجموع ما صدر منها بنهاية 2010 حوالي 400 مليار دولار، والصيغة التقليدية لهذا النوع من الاستدانة بضمانة الأصول هي تسنيد التدفقات النقدية لمحفظة استثمارات متنوعة وتقديـــــم هــــذه السندات كتأمين لسنــــدات الديــــن ذات العائد المرتفع او لتوفير الضمـــان لقـــروض مصرفيــة. وقد دفع تطور سوق الـ CDO بنوك الاستثمار والصناديق الجامعة المسماة احيانا «صندوق الصناديق» Fund of funds الى محاولة إدخال هذا المنتج الى سوق صناديق الاستثمار عن طريق منتج مركب مماثل سمي «السندات المالية المغطاة بأصول Collateralized Financial obligations CFO. وتتألف التزامات الدين المغطاة بأصول CDO من شقين: الدين والأصول الاستثمارية. أما الدين فهو غالبا من النوع الذي يحمل عائدا ثابتا او عائما ويخضع لتصنيف مؤسسات التصنيف الائتماني الدوليــة. اما شرائح الأصول وهي غير خاضعة للتصنيف الائتماني فانها تكون أول ما يتحمل الخسائر التي قد تصيب الاستثمار إلا انها تستهدف لهذا السبب عادة الحصول على عائد أعلى على الاستثمار. ويتم تسعير المكون الافتراضي (الدين) وفق معدلات قريبة من الفوائد التي يتم تقاضيها على ديون الشركات إلا انه يوفر لحملة السندات تنويعا أفضل للمحفظة الإقراضية، بينما توفر الأصول الاستثمارية تمويلا فعالا لمشاركة حامل السند في الأصول الاستثمارية الضامنة للدين وبين التزامات الدين المغطاة بأصول CDO الرائجة «التدفق النقدي» او «القيمة السوقية»، اما في التزامات «التدفق النقدي» فإن ضمانة الدين تكون ثابتة نسبيا بينما يتركز الاهتمام على مدى كفاية التدفقات النقدية لتسديد كوبون العائد المستحق لحاملي الدين. اما في التزامات الدين المغطاة بأصول استثمارية فان الهدف الاساسي هو الادارة النشطة لهذه الأصول التي يتم تقيمها بموجــــب القيمـــة السوقيـــة.