«الوطني»: عرض النقد تراجع 0.6% في مايو

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول التطورات النقدية ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) تراجع في مايو بمقدار 0.6% مقارنة مع الشهر السابق (بمقدار 166 مليون دينار)، في حين نما عرض النقد (M1) بمقدار 1.3% وذلك في أعقاب التحول من الودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب. وفي الوقت نفسه، يشير تراجع الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 241 مليون دينار إلى تدفق الأموال من النظام المصرفي. واشار «الوطني» الى مواصلة أسعار الفائدة المنخفضة دفع التحول من الودائع طويلة الأجل إلى الودائع تحت الطلب، وقد نما عرض النقد (M1) في شهر مايو 22.3% على أساس سنوي، أي بما يتجاوز بكثير نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) البالغ 6.5%. وسجلت القروض الممنوحة للمقيمين تراجعا بمقدار 123 مليون دينار في مايو، وذلك في أول تراجع ملحوظ لها على أساس شهري هذا العام، ليبلغ تراجعها 0.2% منذ بداية العام الحالي. وعلى أساس سنوي، فقد تراجع الائتمان بمقدار 0.3%، وذلك في أول قراءة سلبية له في 2011. وفي المقابل، لاتزال التسهيلات الشخصية هي القطاع الوحيد الذي حافظ على ثباته نوعا ما، رغم أن نموه اتسم بالاعتدال، وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية بمقدار 52 مليون دينار في مايو، أي بنسبة 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، و1.3% على أساس سنوي، لكن باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية، تكون التسهيلات الشخصية قد ارتفعت بواقع 4.1% على اساس سنوي و2.2% منذ مطلع العام الحالي، ما يعكس صحة قطاع المستهلكين. وبمعزل عن التسهيلات الشخصية، فقد تراجعت جميع القطاعات تقريبا أو بقيت في أحسن حالاتها مستقرة في مايو، وتراجعت القروض الممنوحة للقطاعات الإنتاجية (التجارة، الصناعة والإنشاءات) بواقع 118 مليون دينار، وفي الغالب، تراجع الائتمان لجميع القطاعات المرتبطة بالأعمال تقريبا في شهر مايو. بدورها تراجعت ودائع المقيمين بواقع 0.6% مقارنة مع الشهر السابق (بمقدار 149 مليون دينار)، وقد نجم هذا التراجع في معظمه عن انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية (بمقدار 278 مليون دينار)، كما تراجعت الودائع لأجل بالدينار هي الأخرى. من جهة ثانية، ارتفعت الموجودات السائلة لدى البنوك المحلية بواقع 27 مليون دينار في مايو. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى الزيادات في الحسابات النقدية والجارية لدى بنك الكويت المركزي، في حين تراجعت الودائع لأجل لدى البنك المركزي بواقع 88 مليون دينار، كما تراجعت الموجودات الإجمالية للبنوك بواقع 392 مليون دينار بسبب انخفاض الموجودات الأجنبية والقروض الممنوحة للمقيمين. وقد ساهمت مستويات السيولة المريحة في الضغط على أسعار الفائدة، وقد تراجع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار بمقدار 2 إلى 4 نقاط أساس على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وبلغ متوسط أسعار الفائدة لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.91% و1.10% و1.37% و1.66% على التوالي.