«الجودة»: العطلة الصيفية وغياب المحفزات يكسوان السوق اللون الأحمر

    قال التقرير الاسبوعي لمركز الجودة للاستشارات ان سوق الكويت للاوراق المالية لا زالت تكتسي باللون الاحمر ومستمرة في التراجع ونزيف النقاط حيث فقد السوق الاسبوع الماضي 52 نقطة، وبنسبة 0.83% ليصل المؤشر السعري الى أدنى حدوده منذ عام الى 6211 نقطة، كما فقد المؤشر الوزني 0.5% ليصل الى 432 نقطة وشهدت المؤشرات الاخرى في السوق انخفاضا ملحوظا حيث انخفض عدد الصفقات بنسبة 18.61%، وانخفض عدد الاسهم المتداولة بنسبة 33%، والقيمة المتداولة بنسبة 21%، كما ان معدل السيولة يدل على أن العطلة الصيفية وغياب المحفزات الايجابية يلقيان بظلالهما على السوق. وعلى مستوى القطاعات فقد برز أثر ضعف السيولة على معدلات التداول في هذه القطاعات وجاء قطاع البنوك أولا من حيث قيمة التداول وبقيمة 21 مليون دينار وبنسبة 30% من حجم تداولات السوق، ثم قطاع الاتصالات وبقيمة 17 مليون دينار وبنسبة 25% من حجم تداولات السوق، وشهد قطاع الاستثمار أدنى التداولات وبنسبة 4.9% من حجم تداولات السوق مما يشير الى عمق الازمة التي يعيشها هذا القطاع وعدم رغبة الهيئات المالية الحكومية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي في حل مشكلة هذا القطاع وتعميق جراحه بمزيد من القرارات التعجيزية على التمويل، كما أن اللائحة الداخلية لهيئة اسواق المال مازالت غير واضحة لدى المجموعات الاستثمارية وتثير مخاوف لديها مما أحجمها عن التداولات خوفا من وقوعها تحت طائلة العقوبات القانونية لهيئة أسواق المال. وعلى الرغم من نشر تقرير رويترز حول الاقتصاد الكويتي وتوقعات بنتائج غير ايجابية للربع الثاني للشركات الكويتية لانخفاض قيمة الاصول ومنها العقارية الا أنه يرتقب أن تكون عدة محفزات ايجابية قد تنتشل السوق من أزمته الحالية، اهمها: ٭ استقرار الواقع السياسي بعد بدء العطلة الصيفية لمجلس الامة والتقاط الحكومة لانفاسها، والبدء في تنفيذ أجندتها التنموية والاقتصادية. ٭ تعيين وزير التنمية والتخطيط من رحم القطاع الاقتصادي وهو عبدالوهاب الهارون رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الامة والعالم ببواطن الامور المالية والاقتصادية وترحيب القطاع الخاص به، وأيضا تفرغه لعملية التخطيط والتنمية من خلال فصل وزارة الاسكان وايكالها الى وزير الاوقاف ومدير عام بنك التسليف السابق. ٭ النظام الجديد الذي سيطبق في البورصة ناسداك OMX والذي سيغير مجريات التداول في البورصة ومن أهمها الغاء سوق الكسور ونظام الوحدات وفتح السوق أمام جميع المستثمرين، مع تفعيل نظام الرقابة على التداولات، بحيث تصبح آنية من اللاحقة، وسيعمل السوق على طريقة الاسواق العالمية مما سيرفع الثقة عند المستثمرين ويجذبهم الى السوق.