«المصرية الكويتية»: ننتظر قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لـ «أرض العياط»

المفاوضات الودية مع الحكومة المصرية تسير في الإتجاه الايجابيأكدت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار أنها مازالت في انتظار صدور قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري د.عصام شرف، نافية صدور حكم قضائي في مصر بفسخ تعاقدها مع الحكومة المصرية بشأن تملكها 26 ألف فدان في منطقة العياط جنوب العاصمة المصرية القاهرة. وشددت الشركة في بيان صحافي على عدم صحة الخبر الذي تم تداوله أخيرا بشأن صدور حكم ببطلان عقد الشركة مع الحكومة المصرية في الدعوى القضائية المقامة ضدها، مؤكدة أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجلت في 4 يوليو الجاري الدعوى لجلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والذي ارتأى بطلان العقد إلا أن الشركة تقول ان التقرير لا يلزم بحد ذاته المحكمة على الأخذ به، وإنما يعد رأيا استشاريا للمحكمة. وأكدت الشركة أن إدارتها القانونية ومحاميها سيتولون الرد على ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة لمخالفته للثابت بالمستندات التي تؤكد صحة العقد وعدم مخالفته للقانون وتقديم ذلك إلى المحكمة بالجلسة المقبلة خاصة أن القول الفصل في هذه الدعوى للمحكمة وليس لهيئة مفوضي الدولة. وأشارت الشركة في بيانها الصحافي إلى أنها ومساهميها قطعوا شوطا كبيرا في التفاوض مع الحكومة المصرية بهذا الشأن وأنهم في سبيلهم لإنهاء هذا الموضوع بالطرق الودية في إطار حرص الحكومة الجديدة على دعم الاستثمارات في مصر. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة «منا القابضة» ناصر مجاور أن الشركة لمست أن الحكومة المصرية تستهدف في الفترة الحالية المحافظة على الاستثمارات الأجنبية ومواصلة تشجيعها لاسيما أن الشركة أبدت ومنذ سنوات استعدادها لتنفيذ ما تقرره الحكومة على الأرض وبما يحقق مصالح الطرفين وفق القانون والاتفاقيات والعقود الموقعة. من جهته أوضح المستشار القانوني للشركة حسين العبدالله أن «المصرية الكويتية» مازالت في انتظار قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري د.عصام شرف. وكانت شركة «منا القابضة» قد نفت لجوءها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية لفسخ عقد تملك الشركة المصرية ـ الكويتية لأرض العياط، وفي هذا الصدد قال العبدالله إن «منا القابضة» بصفتها أحد مساهمي الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار تؤكد أن الشركة باعتبارها مستثمرا كويتيا وإن كان لها حق اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت، إلا أنها فضلت الانتظار لحين صدور قرار اللجنة المشار إليها لثقتها في توجهات الحكومة المصرية، للحفاظ على الاستثمارات العربية القائمة بمصر. وتساهم شركة «منا القابضة» وأطراف كويتية أخرى بحصة الأغلبية في الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار التي تملك بدورها 26 ألف فدان في مدينة العياط.