«كامكو»: إطلاق مؤشر «KSX15» خطوة إصلاحية لتعزيز الاستثمار بالسوق

قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن إطلاق مؤشر «KSX15» في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي يتكون من 15 شركة مدرجة في السوق تم اختيارها على أساس القيمة الرأسمالية والسيولة المتداولة، ان احدى أهم البوادر الايجابية على تنظيم التداول في السوق والارتقاء به إلى مستوىأسواق الأسهم المتطورة هو إطلاق هذا المؤشر الجديد الذي يقيس أداء البورصة وكذلك عملية إعادة توزيع الشركات على القطاعات واستحداث قطاعات جديدة تتناسب مع الشركات المدرجة ونموذج أعمالها. واشار التقرير إلى أن المؤشر الجديد يعد بحد ذاته خطوة جيدة نحو قياس الأداء الحقيقي للسوق على عكس المؤشر السعري الذي يساوي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم إذ لا يعتبر مقياسا لأداء السوق وخاصة بعد تهاوي الأسعار وفرز الأسهم التشغيلية ذات الوضع المالي القوي والسيولة العالية عن باقي الأسهم التي أخذت نصيبها من الأزمة المالية، كذلك هناك عدد كبير من الأسهم الموقوفة عن التداول حيث يبلغ عددها حاليا 22 شركة. أما بالنسبة للسيولة المتداولة في السوق، فقال التقرير إنها تتركز في عدد قليل جدا من الأسهم التشغيلية، إذ شكلت القيمة المتداولة منذ بداية السنة على الاسهم الـ 15 التي سيتضمنها المؤشر الجديد حوالي 58% من إجمالي القيمة المتداولة على الأسهم الكويتية المدرجة، باستثناء الشركات غير الكويتية المدرجة، والبالغة 3.7 مليارات دينار، بالإضافة إلى أن هناك 31 سهما لم تتجاوز القيمة المتداولة على كل منها منذ بداية السنة الـ 100 ألف دينار. وذكر التقرير أن أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة السوقية، وهي «الوطني» و«زين» و«بيتك» في مؤشر KSX15 مجتمعة تشكل نحو 39% من إجمالي القيمة السوقية للشركات الكويتية المدرجة وحوالي 60% من إجمالي القيمة السوقية للمؤشر الجديد، حيث من المتوقع أن يؤثر أداء تلك الأسهم بشكل أساسي على أداء المؤشر الجديد. أما بالنسبة للسيولة والتي تتمثل بالقيمة المتداولة منذ بداية السنة، فقد شكلت تلك الأسهم مجتمعة حوالي 31% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. وبلغت القيمة السوقية للشركات الـ 15 التي يتألف منها مؤشر KSX15 حوالي 19 مليار دينار كما في 4 يوليو الماضي أو ما يعادل 65% من إجمالي القيمة السوقية للشركات الكويتية المدرجة باستثناء الشركات غير الكويتية المدرجة والبالغة 29.3 مليار دينار. أما بالنسبة للقيمة المتداولة على مكونات المؤشر الجديد فقد بلغت منذ بداية العام الحالي نحو 2.2 مليار دينار أو ما يعادل 58% من إجمالي تداولات السوق باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية. وبحسب التقرير، فإن هذه المؤشرات تدل على المعايير الأساسية في اختيار تلك الأسهم وهي السيولة المتداولة والقيمة السوقية، كما أن معظم الشركات التي تضمنها مؤشر KSX15 هي شركات رائدة في قطاعاتها وتعتمد على أداءها التشغيلي بالدرجة الأولى. وفي نظرة على الوضع المالي لتلك الشركات التي يتضمنها المؤشر الجديد، أفاد التقرير بأنها حققت خلال عام 2010 أرباحا جيدة بلغت 1.72 مليار دينار وفي المقابل بلغ إجمالي أصولها كما في 31 مارس 2011 نحو 55.5 مليار دينار (200 مليار دولار) أو ما يعادل 69% من إجمالي أصول الشركات الكويتية المدرجة، كما بلغت حقوق المساهمين نحو 10 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من عام 2011 أو ما يعادل 50% من إجمالي حقوق المساهمين للشركات الكويتية المدرجة. ولاحظ التقرير أنه على الرغم من الحاجة إلى مؤشرات جديدة تعكس الأداء الحقيقي للسوق إلا أن وزن الشركات الـ 15 والتي تصل إلى 65% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية (باستثناء قطاع الشركات غير الكويتية)، يعد مرتفعا مقارنة ببعض المؤشرات الخليجية والعربية حيث لم يتم تطبيق مبدأ الأسهم الحرة المتاحة للتداول والتي يعتمدها كل من مؤشر تداول-السعودية ومؤشر مسقط «MSM30» ومؤشر قطر QE20 ومؤشر بورصة مصر «EGX30» حيث يتم فيها استبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول والتي تتمثل في الأسهم التي تعود ملكيتها إلى الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة ملكيته الـ 10% من رأس المال أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق. وأفاد التقرير بأنه يتبين أن جميع هذه المؤشرات تتميز عن مؤشر KSX15 بأنها مؤشرات مرجحة بنسبة التداول الحر والتي تعتمد في طريقة احتسابها على القيمة الرأسمالية للأسهم الحرة، كما تعتمد هذه الطريقـــة من قبل أهم المؤشرات العالمية FTSE وMorgan Stanley والتي تلقي الضوء على الشركات المتداولة في البورصة والتي لديها عدد محدود من الأسهم الحرة المتاحـــة للتداول مما قد يعرض المساهمين الأفراد في هذه الشركة إلى مشاكل في السيولة (بيع أو شراء الأسهم بسهولة). كما تشير الدراسات إلى أن احتساب المؤشرات دون اخذ نسبة التداول الحر في حساب المؤشر لا يعطي صورة حقيقية لقياس أداء السوق.