«المعلمين»: ثقتنا كبيرة بنواب المواقف الثابتة ورسالتنا أسمى من أن نفكر في ممارسات مرفوضة لفرض مطالبنا العادلة

على الوزير المليفي استشعار الواقع التربوي بنفس محامٍ مؤمن بعدالة وحق وإنصاف 39 ألف معلم ومعلمةنفت جمعية المعلمين نفيا قاطعا ما تردد من عزمها وبالتنسيق مع بعض النواب تنظيم إضراب يوم 27 أكتوبر المقبل في حالة عدم إقرار كادرها في جلسة يوم 25 أكتوبر، مؤكدة ان ثقتها بإقرار الكادر في الجلسة المقبلة كبيرة جدا في ظل وجود 42 نائبا وقفوا مع كادر المعلمين وقفة المنطق والعدل والإنصاف، وكانوا ومازالوا وبقوا على مواقفهم الثابتة، وقناعاتهم الراسخة، دون أي اهتزاز أو تراجع وعلى قدر المسؤولية والأمانة في موقفهم المؤيد والداعم لكادر المعلمين، ومدركين تمام الإدراك أبعاده وأغراضه وفلسفته وما يشمله من معان وطنية تربوية ذات بعد استراتيجي. وأشارت الجمعية في بيان لها الى أن رسالتها أسمى بكثير من أن تصل إلى محاولة فرض رأيها الذي يمثل رأي أهل الميدان ومطالبها العادلة المبنية على أسس مدروسة وواقعية من خلال ممارسات لا تتوافق أبدا مع رسالتها النقابية والتربوية والمهنية ولا مع أخلاقيات مهنة التعليم، وإنها تدرك تمام الإدراك أن الأمور لم تصل ولن تصل إلى حد التفكير في تنظيم إضراب من شأنه أن تكون له أبعاد سلبية على الأوضاع والخطط التربوية وميادين العلم بشكل عام وإلحاق الضرر بالخطط والسياسات المتبعة لإقرار الكادر وبأهدافه النبيلة. وأضافت الجمعية في بيانها انها إذ تعبر مجددا عن تقديرها البالغ لوقفة المعلمين والمعلمات جميعا الداعين إلى إقرار كادرها والوقوف إلى جانبها وتتفهم مساعيهم في اتخاذ الخطوات التي من شأنها الضغط على الحكومة ووزير التربية إلا أنها في الوقت نفسه تؤمن إيمانا كاملا ومن منطلق دورها واستشعارها لعظمة الرسالة التي يحملها المعلم على عاتقه ضرورة اتباع القنوات الرسمية والتشريعية من أجل إقرار الكادر كما انها لن تتردد في اتخاذ أي خطوات أخرى مناسبة تتوافق مع رسالتها وأهدافها ولا يمكن لها أن تتسبب بأي إخلال أو إضرار بالخطط التعليمية وبالاستقرار التربوي. وذكرت الجمعية انه بالرغم من المواقف غير المتوقعة التي بدرت من 4 نواب خلال جلسة 27 يونيو الماضي برفضهم أو امتناعهم عن إقرار الكادر وفق مبررات مستغربة، ولـ 3 نواب لم يحضروا الجلسة لظروف تخصهم، وكان لذلك سببه في عدم إقرار الكادر إلا أنها تبقى تكن لهم كل التقدير والاحترام في الوقت الذي تبني فيه ثقتها الكاملة على 42 نائبا بمن فيهم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي كان لموقفه المعبر عن تفهمه لأبعاد وأهداف الكادر والتصويت لصالحه كبير الأثر في نفوس إخوانه وأبنائه المعلمين والمعلمات. وجددت الجمعية في بيانها رفضها الكامل لضوابط «البونص» التي أقرها ديوان الخدمة والتي وضعها وزير التربية والتي تتعارض مع أهداف الكادر وفلسفته وأغراضه التربوية والوطنية، مطالبة الوزير المليفي في الوقت نفسه باستشعار الواقع التربوي بنفس تربوي بحت وبنفس محام مؤمن بعدالة قضية يترافع عنها متعلقة بحق وإنصاف 39 ألف معلم ومعلمة وباستثمار واستقرار مسيرة أجيال وأجيال ونهضة وطن غال.