Note: English translation is not 100% accurate
تساءل هل عاد إليها عقلها بعد حذف 270 مليوناً طلبتها الدولة كاعتماد تكميلي؟!
البراك: ميزانية الدولة مازالت مجنونة بسبب نهج الحكومة
11 يوليو 2011
المصدر : الأنباء

اكد النائب مسلم البراك ان الممارسات الاحتكارية لشركات الانترنت هدفها التضييق على الحريات والمسؤول عنها وزير المواصلات ووزير الاعلام، مشيرا الى ان اصحاب شركات الانترنت يريدون تحقيق هدف الحكومة بالتضييق على الحريات.
وقال البراك في تصريحات للصحافيين: نقول لوزير المواصلات ان اصحاب الشركات لن يفيدوك، فيجب ان تسارع الى وقفهم عند حدهم ومحاسبتهم على استغلالهم للمشتركين، لافتا الى ان اصحاب الشركات يزيدون ارصدتهم المالية على حساب المواطنين.
وعن تلويح النائب د.علي العمير باستجواب وزير الخارجية على خلفية الاتفاقية النووية الموقعة مع روسيا، قال البراك: هذا الامر تركناه للدكتور علي العمير، ونريد ان نعرف قبل ان نبدي رأينا الى اين سيذهب د.العمير.
وانتقل البراك للحديث عن الميزانية المجنونة التي اقرها مجلس الامة، وقال: اذا كانت الميزانية مجنونة، فهل عاد اليها عقلها بعد حذف مبلغ الـ 270 مليون دينار، وتابع: بالطبع لا.. فالميزانية مازالت مجنونة بسبب نهج الحكومة.
واشار الى ان الحكومة بخيلة على المواطنين وقد حرمتهم من زيادات العسكريين والمتقاعدين وكادر المعلمين وغيرها من الزيادات التي يبلغ حجمها 650 مليون دينار، بينما يبلغ حجم الاعتمادات التكميلية التي طلبت الحكومة زيادتها على الميزانية مليارا و750 مليون دينار للصرف على متحف سيارات رئيس الوزراء وشراء طائرات الشحن وغيرها.
واضاف البراك: ان الحكومة تهدر اموال الدولة على اشياء غريبة وغير ضرورية بينما يمكن انفاق هذه الملايين من الدنانير على بناء المستشفيات والمدارس فهناك مناطق محرومة من هذه الخدمات.
وتساءل الى متى تستمر هذه الاوضاع المتدهورة؟ واجاب البراك: الحل في رحيل الحكومة، ورئيس الوزراء وان تكون هناك حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جدية.
وحول الانباء التي ترددت عن استقالة احد الوزراء من منصبه اكد البراك على ان هناك وظيفتين للوزير هما انه كوزير داخل وزارته ينفذ السياسة العامة لمجلس الوزراء، ووزير يصنع القرار السياسي والاقتصادي في البلد من خلال وجوده كعضو في مجلس الوزراء، موضحا ان الوظيفة الثانية للوزير المتعلقة بصنع القرار اصبحت صفة مفقودة وليس لها اثر للاسف الشديد في ظل حكومات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد السبع.