محمد الصباح للعمير: الكويت لم تعد متحمسة لامتلاك مفاعلات نووية

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم ـ عادل العتيبي وضع مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير حدا لما أثير خلال الأيام الماضية حول برنامج الكويت النووي بقوله: ننقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح تأكيده على أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي في هذا الإطار قديمة وإطارية لا تلزم أي طرف بأي التزامات فنية أو مالية، وإنما هي أشبه بمذكرة التفاهم حول الأمور التقنية وتم توقيع مثلها في السابق مع دول أخرى. وأوضح العمير ان الشيخ د.محمد الصباح أبلغه بعدم تحمس الكويت لامتلاك التكنولوجيا النووية أو بناء المفاعلات أو إدارة الوقود النووي بعد أحداث مفاعل فوكوشيما الياباني وإنما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الطبية والبحثية. وفي التفاصيل فقد أوضح العمير انه تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وآخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية د.أحمد بشارة أكدا فيه ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي قديمة وإطارية لا تلزم اي جانب بأي التزامات فنية او مالية وإنما هي أشبه بمذكرة التفاهم للأمور التقنية وتم توقيع مثلها سابقا مع دول أخرى مثل فرنسا. وقال د.العمير ان الشيخ د.محمد الصباح بيّن ان الكويت وبعد أحداث مفاعل فوكوشيما الياباني لم توقع اتفاقيات ولم تعد الكويت متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي وانما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الطبية والبحثية. من جانبه قال د.بشارة ان اللجنة بصدد اصدار بيان صحافي توضح فيه جميع الملابسات التي أثيرت بالإعلام الروسي حول الاتفاقية القديمة والتي استمرت روسيا بإجراءات التصديق عليها بينما لم يصدر اي تصديق من الجانب الكويتي وهي لا تتعدى كونها اتفاقية اطارية لا تتضمن اي عقود لبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي. وقال النائب د.العمير: اننا في الوقت الذي نشكر فيه وزير الخارجية وكذلك رئيس اللجنة الوطنية الا اننا سنوجه بعض الأسئلة البرلمانية كي تأتينا الردود بشكل رسمي ونعتمد على الأجوبة عندما ندعو المختصين للجنة البيئة لمناقشة هذا الموضوع بكل جوانبه. وفي هذا السياق، وجّه النائب د.علي العمير سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قال فيه: نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية ان الكويت وروسيا قد وقعتا مسودة اتفاقية للتعاون النووي في مجال الأغراض السلمية، وجاء في الخبر الذي بثته الفضائية الروسية «روسيا اليوم» بتاريخ 7 الجاري ان روسيا تصدق على مسودة اتفاقية مع الكويت حول الطاقة الذرية، وذكرت القناة ان مجلس الوزراء الروسي نشر يوم الخميس الماضي وثيقة أعلن فيها عن التصديق على مسودة اتفاقية مع الكويت حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وزاد د.العمير ان التقرير قال انه جاء في الوثيقة ان «الحكومة الروسية صدقت على مسودة الاتفاقية التي رفعتها شركة «روس آتوم» الوطنية، وكلفت الأخيرة مع وزارة الخارجية الروسية بالتفاوض مع الجانب الكويتي، وتوقيع الاتفاقية. وان مسودة الاتفاقية نصت على التعاون في مجالات، مثل البحوث التطبيقية والأساسية، وتصميم وبناء واستثمار وتشغيل مفاعلات الطاقة والبحث النووية، وكذلك تقديم ومواصلة خدمات دورة الوقود النووي ومعالجة النفايات المشعة، كما سيتعاون الطرفان في ميادين السيطرة على الأمن النووي والاشعاعي وصيانته، وفي انتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة، وكذلك في اعداد الاختصاصيين في مجال الفيزياء النووية والطاقة الذرية، وستكون «روس آتوم» الهيئة المعنية باطار الاتفاقية مع الجانب الروسي، واللجنة الوطنية الكويتية للطاقة الذرية من الجانب الكويتي. وطالب د.العمير في سؤاله بمدى صحة هذا الخبر الذي بثته الفضائية الروسية وإذا كان غير صحيح فهل تم نفيه وإذا كان صحيحا فأرجو تزويدي بالتالي: نسخة من مسودة الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي مع جميع ملحقاتها ان وجدت، وما التكلفة الإجمالية لإبرام هذه الاتفاقية ومتى تم توقيعها مع الجانب الروسي، وكم عدد الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة الوطنية لاستخدامها الطاقة النووية للأغراض السلمية منذ انشائها بالمرسوم رقم 49/ لسنة 2009 وتعديله بالمرسوم رقم 307/ لسنة 2009، وهل تم التنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي والمؤسسات التابعة مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت اثناء التوقيع على هذه الاتفاقيات ومن مثّل الكويت عند توقيع هذه الاتفاقيات؟ وهل أحيطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببنود هذه الاتفاقيات؟ وما توصيات الوكالة للكويت حول الاستمرار ببرنامجها النووي؟ مطالبا تزويده بكشف تفصيلي عن جميع الدراسات التي أجرتها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية والعقود الاستشارية التي تم عقدها مع الجهات الخارجية وتكلفة كل منها ونتائجها وتوصياتها منذ تأسيس اللجنة.