تقرير «الوطني»: نشاط قوي لمبيعات العقار خلال مايو بقيادة القطاع السكني

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي حول نشاط السوق العقاري المحلي، ان القيمة الإجمالية لمبيعات العقار خلال شهر مايو بلغت 300 مليون دينار، متراجعة بواقع 23% عن الشهر الأسبق. ولاحظ «الوطني» أن مبيعات شهر مايو العقارية لاتزال مرتفعة بحوالي 20% عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد بلغ متوسط مبيعات العقار الشهري خلال العام الحالي 270 مليون دينار، مرتفعا بواقع 63% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي حجم الصفقات العقارية 914 صفقة خلال شهر مايو، وهو أعلى مستوى شهري مسجل منذ يوليو من عام 2007، وفي الإجمال، مازالت مبيعات العقار تواصل مسارها التصاعدي خلال العام الحالي. وعلى صعيد أداء القطاعات العقارية، فقد شهد قطاع العقار السكني ارتفاعا كبيرا خلال شهر مايو، حيث بلغ 721 صفقة، مرتفعا بواقع 52% عن الشهر الأسبق، وفي المقابل، بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات العقار السكني خلال شهر مايو 180 مليون دينار، منخفضة بنسبة 23% عن شهر ابريل، ويعزى ذلك إلى الزيادة في حجم التداول بسبب شراء أراض وقسائم سكنية في منطقة أبو فطيرة، حيث تم شراء 130 قسيمة (بمعدل 607 دنانير للمتر المربع) بقيمة 26.7 مليون دينار، إضافة إلى منطقة الفنيطيس التي شهدت نشاطا أيضا. وبالنسبة إلى قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، أشار «الوطني» إلى ارتفاع عدد صفقات البيع بواقع 27% عن شهر ابريل، لتبلغ 180 صفقة. ولاحظ «الوطني» أن المبيعات تراجعت بنسبة 23% عن الشهر الأسبق لتصل 84 مليون دينار، وقد استحوذت مبيعات القطاع الاستثماري (شقق) في منطقة السالمية والمهبولة وصباح السالم على النصيب الأكبر من تداولات القطاع، حيث بلغ متوسط قيمة الشقة في كل من منطقتي السالمية والمهبولة 46 الف دينار (719 دينارا للمتر المربع) و52 الف دينار (393 دينارا للمتر المربع) على التوالي، في حين بلغ معدل القسيمة المباعة في منطقة صباح السالم 559 الف دينار (592 دينارا للمتر المربع)، كما شهدت منطقة السالمية نشاطا أكبر من حيث تداولات المباني الاستثمارية حيث بلغ 16 عقارا خلال شهر مايو وبقيمة إجمالية 17.2 مليون دينار. وتم تداول 13 عقارا ضمن القطاع التجاري بقيمة 36 مليون دينار خلال شهر مايو، متراجعا بواقع 27% عن الشهر الأسبق. أما بالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر مايو 161 قرضا بقيمة 6.3 ملايين دينار، ويلاحظ أن عدد القروض المقررة شهريا قد تراجع إلى مستويات قياسية متدنية.