موظفو السوق مستمرون في العمل لدى هيئة الأسواق بنفس الحقوق والواجبات

العرض الذي قدمته الهيئة للموظفين بالحوافز والمدد يعتبر ساري المفعولناقش رئيس هيئة اسواق المال صالح الفلاح في اجتماع امس مع مجموعة من كبار موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وهم مدير الادارة القانونية جمال الرشيد، ومدير ادارة الشركات عبدالطيف الذربان، ومدير ادارة الوسطاء عبدالعزيز المرزوق، نص المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاصة بمعالجة أوضاع موظفي السوق بعد تطبيق القانون. وفي بيان صادر عن هيئة اسواق المال تلقت «الأنباء» نسخة منه أكد الفلاح حرص مجلس مفوضي هيئة اسواق المال على مصلحة الموظفين وحقوقهم التي جاءت في نص المادة 157 وفقا للنقاط الآتية: ٭ ان موظفي سوق الكويت للأوراق المالية بحكم المادة 157 يستمرون في العمل لدى هيئة اسواق المال بذات الحقوق والواجبات وسيتم تسكينهم على الدرجات الوظيفية التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم مع الأخذ في عين الاعتبار فترة عملهم في تسيير مرفق السوق. ٭ ان انتقالهم يجب ان يراعي استمرار العمل في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل منتظم وفعال ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على سلامة العمل بمرفق السوق وأنشطته المتعددة. ٭ ان يتم تسوية ودفع مكافأتهم عن فترة عملهم السابقة وفق نص المادة 157 بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية وللجنة السوق كامل الصلاحيات لتنفيذ ذلك بموجب التفويض المؤرخ في 19 سبتمبر 2010 الممنوح لها من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الذي ينص «بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق خلال الفترة الانتقالية. وفي هذا الصدد أفادت مصادر لـ «الأنباء» ان الموظفين الراغبين في عدم الاستمرار سيحصلون على 18 شهرا لمن أمضى اكثر من 10 سنوات كما أعلنت الهيئة من قبل، كما ان المكافآت ستكون وفقا لسنوات الخبرة. ونص البيان على ان العرض الذي قدمته الهيئة للموظفين بالحوافز والمدد يعتبر ساري المفعول، وانتهى الاجتماع الى ان كل الأمور باتت واضحة بالنسبة للموظفين العاملين بالبورصة بما يزيل اي لبس أو تأويل ويجعلهم مستمرون في أداء عملهم براحة وطمأنينة.