«ستاندارد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني طويل المدى للكويت من -AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

إعداد: محمد البدري قالت وكالة «ستاندارد آند بورز» العالمية إنها قررت رفع التصنيف الائتماني طويل المدى للكويت من-AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت على تصنيفها السابق على المدى القصير عند+ A-1. وعزت وكالة التصنيف الائتماني العالمية الشهيرة هذه الخطوة الايجابية إلى تمتع الكويت بمتوسط مرتفع لدخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتوازنها المالي المتمثل في متانة أوضاعها المالية داخليا وخارجيا. وبينت «ستاندارد آند بورز» أن النظرة العامة تعكس استقرارا عاما، وتوازنا في الأوضاع المالية للكويت على المستوى الاقتصادي الداخلي، ومستوى تعاملاتها الخارجية، فضلا عن استقرار عملتها النقدية. وأضافت الوكالة العالمية أن: «الميزان المالي والنقدي في الكويت يبقى قويا، كما أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضا كبيرا بنسب تجاوزت الرقمين»، متوقعة أن تصل نسبة هذا الفائض في ميزانية السنة المالية 2010/ 2011، التي انتهت في مارس الماضي، إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ومقدرة أن يستمر هذا الفائض خلال السنوات الأربع المقبلة حتى العام 2014 بمتوسط نسبته 25% من الناتج الاجمالي للبلاد. وأشارت «ستاندارد آند بورز» إلى أن محدودية احتمالات المخاطر والتحديات السياسية التي قد تواجهها الكويت جراء التطورات الدراماتيكية الإقليمية في عدد من دول المنطقة، يعزز وضعها الائتماني «المستقر» و«الجيد» على المدى الطويل. وقالت الوكالة العالمية ان محدودية المخاطر السياسية في الكويت ترجع إلى ما تتمتع به من سمات تميزها عن غيرها من دول المنطقة، وفي مقدمتها انفتاح المجتمع الكويتي، وحرية الصحافة، والمشاركة السياسية الواسعة، والمساءلة السياسية. ولفتت «ستاندارد آند بورز» إلى أن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة تبقى أحد أهم عوامل الإبقاء على تصنيفها الائتماني السابق للكويت على المدى القصير عند +A-1.