7 عوامل تدعم صعود مؤشر «داو ـ جونز»

قال تقرير صادر عن شركة كافيو للوساطة المالية ان الاقتصاد الأميركي بشكل عام ومؤشر داو-جونز بشكل خاص أظهر مرونته وقدرته الكبيرة على امتصاص الصدمات بشكل عام. ولو نظرنا إلى مؤشر الداو سنجد انه بدأ باثنتي عشرة شركة فقط وبمستوى 41 نقطة تقريبا في عام 1896، واستمر بأخذ منحنى تصاعديا مع بعض فترات نزول بالرغم من كثرة الأحداث العالمية التي مر بها العالم والتي كانت الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا فيها. ولو أخذنا الأزمة المالية العالمية الأخيرة على سبيل المثال لرأينا أن مؤشر الداو فقد 6 آلاف نقطة نتيجة لتلك الأزمة لكنه سرعان ما استعادها ووصل إلى مستوى 12 ألف نقطة من جديد في أقل من سنتين بالرغم من استمرار القلق -بل وازدياده في كثير من الأحيان- من الديون السيادية الأوروبية والأميركية، فيما لم تستعد كثير من الأسواق الأخرى قوتها ومستويات ما قبل الأزمة إلى الآن. أما بالنسبة لمستقبل مؤشر الداو، فإنه حتما سيتأثر بنتيجة مفاوضات رفع سقف الاقتراض القائمة حاليا، والتي سيتوصل فيها طرفا المفاوضات حتما إلى نتيجة ما قبل الموعد النهائي نظرا لبراغماتية الأميركيين. ونعتقد أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيتضمن حتما رفع الضرائب على الطبقة الغنية على الأقل بالرغم من معارضة الجمهوريين الشديدة لذلك لأن هذا هو الإجراء الطبيعي لعلاج وضع اقتصادي حرج، ولهذا رأينا لجوء عدد من الدول الأوروبية لهذا الحل وبشكل أكثر تشددا بحيث ضم جميع شرائح المجتمع. الجدير بالذكر أن عددا من الساسة أشاروا إلى مقابلة أجريت مع ديفيد ستوكمان (مدير الميزانية في عهد الرئيس الجمهوري ريغن) والتي سئل فيها عما إذا كان الرئيس ريغن سيقبل رفع الضرائب في الوضع الراهن، حيث كانت إجابته بـ «نعم» لأن الرئيس ريغن رفع الضرائب بالفعل عام 1982. وبينما يتوجس الكثيرون من خطة الرئيس أوباما لرفع الضرائب على الطبقة الغنية من 35% إلى 39.6%، فإنهم يتجاهلون بالوقت نفسه أن الضرائب على هذه الطبقة كانت 50% في نهاية ولاية ريغان الرئاسية الأولى، وكانت 70% في عهد الرئيس نيكسون، وكانت أيضا 91% في عهد الرئيس آيزنهاور وكلهم رؤساء جمهوريون. الخلاصة أن الحل الموعود لقضية رفع سقف الاقتراض سيؤثر إيجابيا على مؤشر الداو، لكن هناك عوامل أخرى أيضا ستجعل المؤشر يتجه صعودا على المديين المتوسط والطويل وهي: 1 - التأثير المتأخر للتيسير الكمي الثاني (quantitative easing) الذي أطلقه البنك المركزي الفيدرالي والذي يستغرق 6 - 8 أشهر حتى تظهر نتائجه في الاقتصاد الأميركي لذلك فإن نتائج ضخ الـ 600 مليار دولار ستظهر بحلول نهاية العام الحالي. 2 - إن أموال التحفيز (600 مليار دولار) تترجم فعليا إلى ما يقارب 6 تريليونات دولار (X10) لأن لها تأثير الدومينو، فالدولار الذي يدفع للعامل يصرف من جديد على شراء خدمة أخرى وهكذا. 3 - التمديد الأخير للتخفيضات الضريبية من قبل الرئيس أوباما، والتي ينبغي أن توفر حافزا لسوق الأوراق المالية في الفترات القادمة. 4 - الشركات العالمية الكبرى تعمل على جمع السيولة النقدية، ومستويات السيولة في ميزانياتها العمومية هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع أن تنفق هذه السيولة على البحث والتطوير، وعلى الاستحواذ على شركات أخرى، وعلى إعادة شراء أسهمها. 5- أرباح الشركات في أعلى مستوى لها في التاريخ، وبعض المحللين يتوقعون أرباحا قياسية في الإعلانات القادمة. 6 - الكثير من أسهم الشركات الكبرى لاتزال تتداول بأسعار منخفضة نسبيا (ما بين 8 و10 لمضاعف السعر إلى الربحية P/E)، بينما الوضع الطبيعي ألا يقل المضاعف عن 15، فإذا وصل إلى هذا المستوى أو أكثر فسيرفع ذلك مؤشر الداو إلى مستويات تاريخية جديدة. 7 - معدل الابتكار، والمنتجات الجديدة، وزيادة الثروة على المدى البعيد، والتغيرات الديموغرافية في جميع أنحاء العالم، ستؤدي كلها إلى زيادة الطلب على الأسهم من الناحية النظرية.