«كامكو»: إعادة هيكلة القطاعات ومؤشر «KSX15» يشكلان حجر الأساس لزيادة فاعلية البورصة خلال المرحلة المقبلة

وصفت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) في تقرير لها حول إعادة هيكلة قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية لتصبح 13 قطاعا في السوق الرسمي بدلا من 8 قطاعات، بأنها تعتبر واحدة من الخطوات الإصلاحية التي تعمل عليها البورصة وذلك لضرورة وجود قطاعات تعكس الوجه الحقيقي لنماذج أعمال الشركات المدرجة. واعتبر التقرير أن مشروع مؤشر KSX15 الجديد الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية وأنشطها تداولا، وخطوة إعادة هيكلة القطاعات بالإضافة إلى تطبيق نظام التداول الجديد (Nasdaq OMX) قد تشكل حجر الأساس لانطلاق السوق وتطويره تقنيا، فضلا عن تنظيمه واصدار التشريعات اللازمة حيث يجب تلازم المسارين القانوني والتقني للوصول إلى النتائج المرجوة وهي حماية المستثمر وتحقيق الشفافية والعدالة وزيادة فاعلية السوق ليصبح في مستوى الأسواق العالمية الفعالة. الاستفادة من تجربة الأسواق الإقليمية اشار التقرير الى ان التطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدها السوق المالية السعودية خلال عام 2007 واهمها إنشاء هيئة سوق المال، كان له أثر إيجابي على ثقة المستثمرين ونمو السوق خلال الفترة نفسها حين دخلت السوق المالية السعودية مرحلة جديدة من التطور مع صدور عدد كبير من التشريعات والتطبيقات التقنية الحديثة التي أقرت خلال عام 2007 والتي كان أبرزها إعادة هيكلة قطاعات السوق والتي توزعت على 14 قطاعا بدلا من 8 قطاعات بالإضافة إلى إطلاق نظام التداول الجديد الذي يشبه نظام التداول الذي تتم تجربته في بورصة الكويت OMX. ولفت التقرير إلى أبرز النتائج الإيجابية لتطوير السوق المالية السعودية والتي من الممكن ان تحققها عملية إعادة هيكلة قطاعات بورصة الكويت والتطور التقني والتشريعي الذي يشهده السوق حاليا، وتمثلت اهم هذه الايجابيات في التالي: 1- تقديم صورة يومية واضحة عن مؤشرات قطاعات السوق، ورسم بشكل أوضح خيارات المستثمرين مما يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة. 2- عكست إعادة هيكلة قطاعات السوق السعودي وتطوير مؤشراتها المالية الأداء الحقيقي والنشاط الرئيسي للشركات المدرجة وكذلك السوق المالية. 3- المحافظة على قدر كبير من الشفافية لصالح المستثمر من خلال المراجعة الدورية لمكونات القطاعات عبر تصنيف الشركات ضمن القطاعات التي تعكس نشاطها الرئيسي. 4- الارتقاء بالسوق إلى مستوى الأسواق العالمية والمعايير الدولية في هيكلة قطاعات السوق وتوزيع الشركات فيها وإعداد مؤشراتها المالية. 5- توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب. 6- توفير الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه حيث تتوزع مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها. 7- وكذلك توفير الإمكانية في المستقبل لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة التي تعكس أداء المؤشر الذي تتعقبه صناديق الاستثمار والتي توفر العديد من الفرص عبر تنويع محفظة الاستثمارات والحد من المخاطر. 8- سهولة تطبيق التحليل المالي من قبل المستشارين الماليين أو مديري الصناديق من خلال الدراسات المالية التي تقوم على مقارنة أسهم القطاعات بنظيراتها التي تعتمد في أنشطتها الرئيسية على مصادر دخل متشابهة. 9- تعزيز قدرة الجهات التمويلية على تحديد حجم التمويل والتسهيلات الائتمانية التي يمكن منحها للمستثمرين في السوق من خلال معرفة القطاع الذي يرغب المستثمر في التركيز عليه في عمليات المتاجرة ومقارنة المخاطر المرتبطة بذلك القطاع مع مستويات التمويل بشكل أفضل. التصنيف الجديد لقطاعات السوق وذكر التقرير أن خطة إعادة تصنيف قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية وإعادة توزيع الشركات المدرجة وفق معايير التصنيف العالمية، تعتبر واحدة من أهم خطوات إصلاح السوق وذلك بإعادة هيكلة قطاعاته وبالتالي الارتقاء ببورصة الكويت إلى مستوى الأسواق المتقدمة. كما يستفيد المستثمرون من هذه الهيكلة بالتعرف على النشاط الأساسي للشركات المدرجة ومصادر دخلها وموقعها في كل قطاع بالنسبة للشركات المماثلة، وسوف يتيح تقسيم القطاعات بدخول العديد من الشركات إلى السوق المالية حيث سيكون هناك قطاع تدرج ضمنه يبرز نشاطها الحقيقي وحجمها فيه. ويرتكز التصنيف الجديد للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على المعايير العالمية، حيث يهدف إلى تصنيف الشركات استنادا إلى أنشطتها الرئيسية ومصدر إيراداتها والقيمة المضافة التي تقدمها تلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي بشكل عام. ويتكون التصنيف الجديد للسوق الرسمي من 13 قطاعا حيث يغطي جميع الشركات المدرجة، مع وجود قطاع واحد من دون شركات تتماشى معه وهو قطاع المنافع، حيث إن هذا القطاع يغطي الشركات المتخصصة في الكهرباء والماء والغاز. التوزيع الجديد لقطاعات السوق ومؤشراتها المالية لاحظ تقرير «كامكو» من التوزيع الجديد للشركات المدرجة على القطاعات الأساسية في السوق الرسمي، أن قطاع البنوك لايزال يشكل النسبة الكبرى من القيمة السوقية للسوق أو ما يعادل 47.7%، بينما شكل قطاع الاتصالات حوالي 17.5% من القيمة السوقية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات المالية الذي انضم إليه عدد من الشركات القابضة وذات الطابع الاستثماري، على سبيل المثال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وشركة الصناعات المتحدة، والذي من المتوقع أن يضم العدد الأكبر من الشركات المدرجة (66 شركة)، فقد شكل فقط 10.6% من إجمالي القيمة السوقية. قطاعا البنوك والاتصالات يتألف قطاع البنوك من 12 بنكا (9 بنوك محلية و3 أجنبية) بقيمة رأسمالية تصل إلى حوالي 14.4 مليارات دينار أو ما يعادل 47.7% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. ويأتي قطاع الاتصالات ثانيا من حيث القيمة السوقية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع ثلاث شركات بقيمة سوقية تصل إلى 5.3 مليارات دينار أو ما يعادل 17.5% من إجمالي القيمة السوقية للسوق. ولفت التقرير إلى أن سهم مجموعة زين سوف يكون أكثر الأسهم تأثيرا بالقطاع حيث تشكل القيمة السوقية لسهم مجموعة زين حوالي 80% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع الاتصالات يليه سهم الوطنية للاتصالات بحصة تصل إلى 19%. قطاع الشركات الصناعية شهد قطاع الشركات الصناعية أكبر عملية انتقال للشركات إليه وعلى وجه الخصوص شركات من قطاع الخدمات حيث انتقلت 16 شركة (أبرزها أجيليتي والمجموعة المشتركة وألافكو) لتصبح ضمن قطاع الشركات الصناعية بالإضافة إلى 5 شركات غير كويتية وشركة المباني من قطاع العقار. كما شهد القطاع انتقال 10 شركات منه لتتوزع على عدة قطاعات أبرزها قطاع المواد الأولية (5 شركات)، قطاع الخدمات المالية (3 شركات) وقطاع النفط والغاز (شركتان)، وحسب التصنيف الجديد، يتألف قطاع الشركات الصناعية من 42 شركة ليكون بذلك ثاني أكبر قطاع من حيث عدد الأسهم المدرجة وبقيمة رأسمالية تصل إلى حوالي 2.94 مليار دينار أو ما يعادل 9.8% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. قطاع الخدمات المالية حسب التوزيع الجديد للقطاعات لم يشهد قطاع الخدمات المالية أي تغيير جذري بالنسبة للشركات المدرجة ضمنه حاليا باستثناء شركتين (الأهلية القابضة وشركة صكوك القابضة) اللتين تم نقلهما إلى قطاع الشركات العقارية، لكن قطاع الخدمات المالية شهد أكبر عملية انتقال (17 شركة) من قطاع الصناعة والخدمات والشركات غير الكويتية ومن أبرز الشركات التي انتقلت إلى قطاع الخدمات المالية مجموعة الصناعات القابضة وشركة الصناعات المتحدة والشركة الكويتية المصرية القابضة ليصبح بذلك أكبر قطاع من حيث عدد الشركات (66 شركة) بقيمة رأسمالية تصل إلى 3.2 مليارات دينار أو ما يعادل 10.6% من إجمالي القيمة السوقية للسوق. 6.44 مليارات دينارخسائر القيمة السوقية للبورصة منذ بداية2011 قدر تقرير «كامكو» حجم الخسائر في القيمة السوقية خلال عامي 2008 و2009 بنحو 24 مليار دينار (86 مليار دولار) و3.4 مليارات دينار (12 مليار دولار) على التوالي، تلتها أرباح رأسمالية في عام 2010 بلغت 6 مليارات دينار (22 مليار دولار)، مشيرا الى ان البورصة خسرت من قيمتها السوقية منذ بداية 2011 وحتى 18 يوليو الجاري حوالي 6.44 مليارات دينار (23 مليار دولار) معظمها في قطاعي الخدمات والبنوك بعد أن أخذ قطاع الاستثمار نصيبه من الخسائر خلال عام 2008 حيث بلغت خسائره في القيمة السوقية حوالي 5 مليارات دينار أو ما يعادل53% من قيمته السوقية وكذلك قطاع الشركات العقارية التي خسرت 1.7 مليار دينار من قيمته السوقية في العام نفسه. وبلغت الخسائر الحقيقية في القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية السنة وحتى 18 يوليو 2011 حوالي 5.1 مليارات دينار (18.4 مليار دولار) وذلك بعد تعديل الأرباح النقدية الموزعة منذ بداية السنة عن السنة المالية 2010 والتي بلغت 1.34 مليار دينار (4.8 مليارات دولار). كما كانت الخسائر الكبرى لقطاع الخدمات الذي فقد 1.95 مليار دينار (7 مليارات دولار) أو ما يعادل 38% من إجمالي خسائر السوق تلاها قطاع البنوك بخسائر بلغت 1.3 مليار دينار (4.7 مليارات دولار) والتي شكلت 26% من خسائر السوق منذ بداية السنة. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فجميعها خاسرة منذ بداية السنة بخسائر في القيمة السوقية تراوحت ما بين 642 مليون دينار (2.3 مليار دولار) لقطاع الاستثمار مرورا بـ 551 مليون دينار (1.95 مليار دولار) لقطاع الصناعة ووصولا إلى 12.6 مليون دينار (45 مليون دولار) لقطاع التأمين.