«خباري» تفاوض «الخليج» لإعادة جدولة الديون والتريث في الإدراج لحين صدور حكم التمييز

المخيطر: سنلجأ للقضاء في حال عدم موافقة المجلس البلدي على منح ترخيص برج خباري وننتظر الرد في سبتمبر المقبلعمر راشد الشد والجذب والتحفظ كانت الحالة المسيطرة على عمومية شركة خباري القابضة التي انعقدت بنصاب قانوني بلغ 74% امس، حيث تركزت اعتراضات بعض المساهمين على أداء الشركة منذ تأسيسها في 2005 والتي حولت الشركة من جانب الربحية إلى الخسارة فأدت الى تجاوز خصومها المتداولة أصولها المتداولة. وعلى الرغم من حالة الشد التي سيطرت على جو العمومية إلا انها أقرت في النهاية جميع بنودها باستثناء التحفظ على بند الموافقة على أطراف ذات صلة من أحد كبار المساهمين. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مساعد المخيطر رأى أن الشركة وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية تمكنت من تحقيق الاستقرار بفضل تفوق أصولها العقارية على أصولها في محافظ استثمارية للأسهم، مبينا أن 90% من موجودات الشركة تتركز في العقارات و10% فقط في الأسهم، مبينا أن قدرة الشركة على تغطية قروضها عالية ما عزز وضع الشركة في مفاوضات إعادة جدولة مديونياتها مع البنوك والبالغة 84 مليون دينار موزعة على بنكي الخليج والكويت الدولي بواقع 74 مليونا للخليج و9 ملايين دينار للدولي. وأضاف المخيطر في حديثة للمساهمين خلال الجمعية العادية للشركة المنعقدة انه تم الانتهاء من انجاز «برج 40 احمد الجابر» وجار التفاوض مع المقاول الرئيسي والمكتب الاستشاري لتخفيض أتعابهم وتوصيل التيار الكهربائي للاستفادة من البرج وذلك من خلال شركة درة الدار العقارية إحدى الشركات التابعة للشركة، مضيفا كذلك انه جار المتابعة مع الجهات الرسمية المتمثلة في المجلس البلدي للحصول على رخصة بناء مشروع خباري. وفيما يتعلق بقضية الإدراج والتي حصلت الشركة على حكم قضائي في الاستئناف بإدراجها، قال المخيطر ان أوضاع السوق حاليا لا تسمح بالإدراج في ظل رؤية الإدارة التنفيذية للشركة والتي ترى أن التريث في الإدراج هو أفضل الحلول حاليا في ظل التدهور الذي يشهده السوق حاليا من تراجع قيم الأصول وكذلك السيولة. وأوضح ان حكم التمييز لم يصدر بعد لاعتبار الحكم نهائيا ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن التوصية بالتريث في الإدراج لحين صدور حكم التمييز وعرضه على الجمعية العمومية قد تكون أفضل الحلول لتجنب الشركة مزيدا من الخسائر في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من أن مدققي الحسابات أشاروا إلى سلامة القواعد المتبعة في تدقيق ميزانية الشركة، إلا أنهم أقروا بصعوبات في السداد خاصة ان هناك أصولا للشركة تتوزع على عقارات بقيمة 95 مليون دينار استثمارات عقارية و11 مليون دينار استثمارات في الأسهم و7 ملايين دينار قيمة استثمارات الشركة في أرض بمنطقة الفحيحيل. وأشار المخيطر الى ان الشركة بدأت نشاطها في 2005 وتقدمت لمشروع خباري السكني والاستثماري رسميا في 2008، ثم تم سحب المشروع وتعديله من برج سكني واستثماري إلى مشروع فندقي سياحي نظرا للظروف الحالية التي يمر بها القطاع العقاري والرغبة في تحقيق عوائد أفضل وقاعات للاجتماعات لتحقيق جدوى اقتصادية. وتم اخذ الموافقات من الجهات الرسمية والتي تتضمن 3 مراحل أولاها المرحلة الادارية الفنية على حجم المشروع والرسومات، والمرحلة الثانية اخذ الموافقة الرسمية من الجهات المرتبطة بالبناء مثل الزراعة والمرور والكهرباء والمرحلة الثالثة موافقة المجلس البلدي، موضحا انها إجراءات طويلة وتستغرق وقتا طويل نظرا لكثرة المشاريع المعروضة على المجلس لمناقشتها، متوقعا ان يتم مناقشته في المجلس في شهر سبتمبر المقبل والموافقة عليه. وردا على إستراتيجية الشركة في حال عدم الموافقة على المشروع، قال: سنتجه للقضاء للحصول على ترخيص المشروع والبدء في تنفيذه. اما عن تعطل مشروع برج احمد الجابر فبين انه تم الانتهاء من جميع أعماله باستثناء توصيل الكهرباء نظرا لوجود دفعات مالية مستحقة لمقاول المشروع، مبينا ان هناك مفاوضات مع احد البنوك لتوفير التمويل اللازم للمشروع، مشيرا الى ان هذا العقار معروض للبيع من اجل تسوية أوضاعه حيث تبلغ قيمته السوقية في ظل انخفاض الأسعار بين 8 و9 ملايين دينار. وبالنسبة للخسائر التي حققتها الشركة أوضح ان السبب هو هبوط القيم والأصول للعقارات بشكل عام نظرا للازمة المالية الحالية. وأوضح المخيطر انه بالنسبة الى الديون التي بلغت 84 مليونا توزع على بنك الخليج بقيمه ما يقارب 75 مليون دينار منذ تأسيس الشركة حتى الآن جزء منها كان بسبب استثمارات الشركة عن طريق القروض لتمويل مشاريعها، حيث اقترضت الشركة في 2005 و2006 للدخول في استثمارات عقارية والدخول في استثمار الأسهم في المحافظ حيث حققت أرباحا حينها تقارب 20 مليون دينار وتم توزيع أرباح على المساهمين في 2007 بواقع 5% نقدي و10% منحة. أما عن البيانات المالية للشركة فذكر المخيطر أن موجودات الشركة بلغت 119.491 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بـ 120.428 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2009 في حين بلغت حقوق المساهمين 35.137 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بـ 40.050 مليون دينار كما في 30 ديسمبر 2009، حيث حققت الشركة صافى خسارة بمبلغ 4.9 ملايين دينار في 2010.