الوقيان: تمديد فترة تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار.. غير قانوني

    قال المحامي نجيب الوقيان ان قرار هيئة سوق المال بمد أجل تسوية الصناديق لتركزات نسب الاستثمار فيها 6 اشهر اضافية يعد مخالفا قانونا لما ورد في قانون انشاء الهيئة، وتحديدا في المادة 161 منه التي نصت على وجوب ترتيب الصناديق لأوضاعها خلال 6 اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف: أنا كغيري أرى ان الأوضاع التي يعيشها السوق تحتم التمديد، لكن عندما ننظر للأمر من ناحية قانونية، فإنه قرار باطل، واقراره بحاجة الى الرجوع لمجلس الأمة لتعديل نص المادة 161 من قانون الهيئة، موضحا انه لا نص آخر في قانون الهيئة يتيح لمفوضيها تمديد المهلة وفقا لمعطيات وظروف السوق، لذا فلا يمكن لهم قانونا تأجيل التزام الصناديق بنسب التركزات الاستثمارية، لأن ذلك يعني تمديدا لفترة توافق الصناديق مع القانون، وهو ما يتعارض مع نص المادة 161 من قانون الهيئة. وأشار الوقيان الى ان قرار هيئة سوق المال يأخذ حكم البطلان كونه يخالف قواعد القانون المتفق عليها من قبل فقهاء القانون فلا يمكن تملك الهيئة صلاحيات تأجيل القوانين او اللوائح.