المسلم: سنسائل رئيس الوزراء فوراً إذا استجابت الحكومة لدعوة إلغاء «منع الاختلاط»

سنفتح ملف «الأوقاف» على مصراعيه بعد إيقاف عدد من المشايخ عن الخطابةأكد النائب د.فيصل المسلم ان اي تجرؤ حكومي بالاستجابة للمطلب النشاز الذي دعا له التحالف الوطني بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط هو عبث تشريعي يستحق معه توجيه المساءلة السياسية الفورية لرئيس مجلس الوزراء، لافتا الى ان هذه الحملة التي يتبناها التحالف جاءت لإلهاء الساحة السياسية عن اخفاقات الحكومة وفشل ادارة جامعية غلب عليها النفس الليبرالي. وقال د.المسلم في تصريح صحافي يوم امس: «فجأة ودون سابق كلام حملة ليبرالية شرسة تتهم قانون منع الاختلاط المقر عام 1996 بأنه السبب وراء حرمان ألفي طالب او يزيد من القبول في الجامعة وبلمح البرق تطورت الحملة الى مطالبة التحالف الوطني الحكومة اصدار مرسوم ضرورة يلغي قانون منع الاختلاط بهدف قبول جميع المتقدمين للجامعة». وأوضح د.المسلم ان «هذا الزعم الفارغ من المنطق والحجة لم تدعه الادارة الجامعية ولا حتى الحكومة في تبريرات عجزها عن قبول متفوقي الطلبة»، مبينا ان الهدف منه إلهاء الساحة السياسية عن اخفاقات حكومية وفشل ادارة جامعية غلب عليه النفس الليبرالي. وأكد د.المسلم ان مطالبة التحالف الحكومة اصدار مرسوم ضرورة يعد نهجا خطيرا يحمل تعديا على الدستور ودولة المؤسسات وارادة الأمة طالما تغنى التحالف بالدفاع عنه وقد يجد البعض للتحالف العذر لو كانت مطالبته خاصة بإصدار مرسوم يجبر القصور الذي تزعمه الحكومة في قوانين البلدية لمواجهة تجار اللحوم الفاسدة. وأشار د.المسلم الى ان السبب الحقيقي وراء حرمان الطلبة المتفوقين هو في وجود جامعة حكومية واحدة رغم اقرار القوانين والميزانيات لانشاء المدينة الجامعية منذ سنوات وفشل الجامعة في توفير الكوادر التدريسية المناسبة لزيادة الاعداد الطلابية خاصة استمرار محدودية كراسي برامج بعثات الدكتوراه وعدم بناء الجامعات الخاصة رغم ترخيصها وعدم زيادة طلاب البعثات الداخلية والخارجية رغم زيادة الخريجين. إلى ذلك، أكد النائب د.فيصل المسلم ان تزايد عدد الشكاوى بحق وزارة الأوقاف والتي تحولت إلى وزارة الشؤون «التعسفية» نتيجة افتعالها أزمة بإيقاف بعض المشايخ عن الخطابة سيفتح ملفها على مصراعيه وسيضيف إلى ملفات محاسبة الحكومة ملفا آخر، مبديا مخاوفه من أن تكون هذه الزوبعة المفتعلة بداية لمساعي عزل المسجد عن دوره في بناء الأمة وهو أمر سجل التاريخ إخفاق كل من أراده فتأملوا واعقلوا. وقال المسلم في تصريح صحافي أمس «عندما تحدثت عن الخطيب الموقوف وبينت ما دار بيني وبين وكيل المساجد لم أكن على علم بقرار إيقاف الشيخ نبيل العوضي وآخرين، كما لم يخبرني الوكيل بذلك. وتابع: «وبعد الاتصالات والاستماع إلى خطبة الشيخ نبيل «الجزء الموجود باليوتيوب والتحليل وجدت الأمر أكبر من خطباء تجاوزوا ميثاق المسجد وتمت محاسبتهم، فالشيخ العوضي وإخوانه انطلقوا في خطبهم من نصوص شرعيه تلزمهم بما قاموا كقوله سبحانه وتعالى (إنما المؤمنون أخوة) ومئات النصوص الشرعية المماثلة. وبناء على ما سبق أجد الحكومة عموما والوزارة تحديدا أخطأت بإيقاف المشايخ وأنها تريد افتعال مشكلة من الممكن ان يأخذنا استمرارها لأبعاد بعيدة وشدد المسلم على انه كان الأجدر بالحكومة أن تقف الى جانب الشعب السوري ومبادئ الحق وقيم المسؤولية لا أن تخضع لضغوطات نظام يقتل شعبه على مرأى من العالم «وأخشى ما أخشاه في هذه الزوبعة والإثارة أن هناك رغبه في عزل المسجد عن دوره في بناء الأمة وهو أمر سجل التاريخ إخفاق كل من أراده.