أعرب مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري، نيابة عن مجلس إدارة النقابة، استغراب النقابة الشديد ودهشتها البالغة مما صرح به مؤخرا الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بشأن دعمه لزيادات القانونيين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع، في الوقت الذي تجاهل فيه مطالب نقابة القانونيين الخاصة بالقانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمتعلقة بتغيير المسميات وإقرار حقوقهم المشروعة.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن التصريح الأخير لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في هذا الشأن يخالف توجه الحكومة وتعهداتها التي قطعتها للنقابة بتفعيل الإدارات القانونية بالدولة وتعديل مسميات القانونيين بالدولة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم الخاصة، حيث ان المراكز القانونية واحدة بينهم جميعا، مشيرا إلى أن هذا التصريح يخالف توجه نائب رئيس الوزراء، سمو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك توجه رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الذين وعدوا خيرا بشأن تحقيق المطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية، لافتا إلى أن نقابة القانونيين جلست مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وبينت مطالبها النابعة عن ظلم واقع على القانونيين وتفهم الوزير هذه المطالب في اللقاء ووعد خيرا بخصوص تحقيق مطالب القانونين في الجهات الحكومية كافة.وأوضح الكندري أن تصريح الراشد بدعم زيادات العاملين في «الفتوى والتشريع» إنما ينم عن تمييز حكومي لإدارة حكومية عن باقي الجهات والإدارات في الدولة بما يعد مخالفة صريحة للدستور وانتهاكا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها، وتمييزا صارخا بين المتماثلين في المراكز القانونية الواحدة، متسائلا: «إلى متى هذا التجاهل للحقوق والمطالب المشروعة للقانونيين؟».
وأوضح الكندري أن مقترح نقابة القانونيين المتضمن حقوقهم ومطالبهم المشروعة بالمسميات والكادر جاهز منذ فترة، غير أن مجلس الخدمة المدنية لم يناقشه أو يقره إلى الآن، مؤكدا أن النقابة تدعم أي توجه حكومي لزيادة أية جهة قانونية بالدولة، ولكن شريطة أن يتم تطبيق ذلك وفق قواعد العدالة والمساواة بين مختلف الجهات القانونية الحكومية دون أى تمييز أو تفرقة لصالح جهة ما على حساب الأخرى.وأكد الكندري أن نقابة القانونيين تطالب رئيس مجلس الخدمة المدنية بتحديد اجتماع للمجلس في أقرب وقت ممكن لاقرار المطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية. وفي ختام تصريحه الصحافي، شدد الكندري على انه يتوجب على الحكومة ممثلة بالناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن تكون داعمة لكافة القانونيين العاملين بالدولة، مؤكدا أن مجلس إدارة نقابة القانونيين يطالب الحكومة بتطبيق نصوص الدستور المتعلقة بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية كافة، مشيرا إلى ان موقف النقابة نابع من السعي لتحقيق المطالب المشروعة للقانونيين، ورفع الظلم الواقع عليهم منذ أكثر من 50 عاما.