«اتحاد الصناعات» يقترح تأسيس مجلس استشاري لبلورة الرؤية الاقتصادية للبلاد

    طالب اتحاد الصناعات الكويتية بأن تبحث الحكومة جديا في تكوين مجلس استشاري اقتصادي من القطاعين العام والخاص لمشاركة الدولة في وضع الحلول الفورية للاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، فضلا عن ضرورة الإسراع في وضع الإجراءات الاحترازية لاحتواء حدوث أزمة اقتصادية محتملة إن استمرت الولايات المتحدة الأميركية في التخلف عن سداد ديونها التريليونية. وأشار الاتحاد في بيان صحافي إلى أنه من المفترض أن تكون من ضمن اختصاصات المجلس الاستشاري الاقتصادي مشاركة الحكومة في وضع الرؤية الاقتصادية الشاملة للبلاد بدلا من هيمنتها على جميع القطاعات الاقتصادية ووضع خطة لمواجهة الأزمات الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية فضلا عن المساهمة في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاقتصاد التي لم تر النور بعد وتعديل قوانين أخرى صدرت «عرجاء» وأثبتت قصورها مع التطبيق الفعلي. وقال الاتحاد ان الدولة ينبغي أن تستمع لمطالب القطاع الخاص ورؤيته حول معالجة الاختلالات الاقتصادية المحلية، وذلك للتوصل إلى حزمة من الحلول تجنب البلاد سنوات عجافا قد تكون قاسية وطويلة مع ارتفاع المصروفات الجارية للدولة واعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل بدلا من إيجاد مصادر دخل أخرى لتنويع قاعدة الإيرادات الحكومية. ودعا الاتحاد الحكومة الى أن تبادر فورا في دعم القطاع الصناعي وتشجيعه إذا ما أرادت أن تقف على إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، خصوصا ان القطاع الصناعي يعد جزءا رئيسيا من اقتصاد الدولة ويمتلك العديد من القدرات التي يمكن استغلالها والاستفادة منها ومن ذلك قدرته على توفير فرص العمل الوطنية وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي والاستراتيجي، فالقطاع قادر على النهوض بمسؤولياته متى ما أتيحت له الفرصة ليكون محركا أساسيا لمسيرة التنمية الشاملة. وأوضح الاتحاد أن القطاع الصناعي المحلي وعلى الرغم من القيمة المضافة التي يمكن أن يشكلها للاقتصاد من خلال تعظيم الإيرادات وتوظيف الأيدي العاملة الفائضة في السوق، إلا أنه لايزال يعيش بين مطرقة تخبط الجهات الحكومية وبيروقراطيتها وسندان افتقاره إلى الإنفاق الحكومي انطلاقا من حصول القطاعات الأخرى منها الزراعة والصيد ورعي الأغنام وغيرها على الرعاية الحكومية الكاملة.