«إعمار»: هاجس أزمة الديون الأميركية أثر على العقار المحلي

  كشف التقرير العقاري الشهري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن الحلول التمويلية التي طرحتها الحكومة مؤخرا لإصلاح السوق العقاري لم تفلح وحدها للنهوض بالسوق العقاري الذي بات يواجه تحديات كبيرة منها تراجع معدلات الطلب على قطاعي السكن الخاص والتجاري في ضوء تحركات طفيفة على الاستثماري، وأضاف التقرير أن الازمة الاقتصادية العالمية ومنها الحديث عن مواجهة الاقتصاد الأميركي لأزمة بسبب تأني الكونغرس الأميركي عن الموافقة على رفع سقف الديون إلى 1.6 تريليون دولار قبل أغسطس المقبل ما أدى إلى ارتفاع حالة التأهب لدى الإدارة الأميركية لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي من الممكن أن تؤدي بأميركا للإعلان عن إفلاسها وهو ما قد تنتج عنه أزمة مالية أشد وقعا على العالم من أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى الأزمة المالية في أميركا وامتدت إلى بقية دول العالم ومن هذا المنطلق شكلت حالة التخوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لدى المستثمرين على صعيد السوق العقاري المحلي هاجسا حال دون إقدام رؤوس الأموال للتداول في القطاع العقاري تحسبا لأي ظروف سلبية يمكن أن تصيب الأصول العقارية بسوء وقال التقرير إن الأحداث الحاصلة في المنطقة والسياسة النقدية المتشددة إلى جانب الموسم الصيفي وقضاء العديد من المستثمرين الإجازة الصيفية خارج البلاد جميعها عوامل ساهمت في تراجع التداول على العقارات ناهيك عن عدم تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة لتنظيم السوق العقاري فضلا عن عدم توافر القيمة المضافة للعقار والمتمثلة في إنشاء الفرص وتتويجها بالبيانات والمعلومات الكاملة للعقارات التي تعد واحدة من أهم القطاعات الاستثمارية الناجحة في السوق المحلي. وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري السكني يواجه حركة تذبذب في حركة البيع والشراء ما انعكس سلبا على الشركات المحلية العقارية وكذلك التخوف لدى المواطن. وقال التقرير ان إجمالي قيمة التداولات بلغ 277.1 مليون دينار خلال شهر يونيو بنسبة تراجع تقدر بنحو 400% مقارنة بشهر مايو 2011 حيث سجل إجمالي التداولات ما قيمته 1.068.9 مليار دينار وبين التقرير أن النشاط العقاري بات في وضع حرج إذا لم يتم طرح المشاريع وتحديدا التنموية والتي تضم في مضمونها البني التحتية والمشروعات السكنية والموانئ والمطارات وغيرها الكثير من الأعمال والمشاريع المنشودة بقصد النهوض بالسوق المحلي بجميع قطاعاته ومن بينها العقار الذي يشكل العنصر الثاني للموارد الاقتصادية في البلاد. وأوضح التقرير ان تداولات قطاع العقار السكني بلغت 124.8 مليون دينار خلال مايو 2011 الماضي بواقع 508 صفقات بين عقود ووكالات بانخفاض بلغت نسبته 32% عن شهر مايو الماضي، والذي سجلت تداولاته 180.052 مليون دينار ويأتي تراجع الطلب على السكن الخاص جراء تراجع الطلب بسبب موسم الصيف والتقلبات الراهنة في أسعار العقارات.