لماذا أثار قرار تشكيل مجالس إدارات القطاع النفطي استياء البعض؟!

أحمد مغربي فيما يستعد القطاع النفطي لتنفيذ مشاريع عملاقة تتجاوز قيمتها المليارات بدأت تطفو النعرات الكارثية على السطح وأصبح القطاع برمته فوق صفيح ساخن بعد القرارات الحاسمة التي اتخذها مجلس ادارة مؤسسة البترول بتشكيل مجالس ادارات شركات القطاع النفطي، وأصبحت هناك بعض الاعتراضات من القياديين على التشكيل الجديد وقاموا بتوجيه السهام المسمومة نحو متخذي القرارات وذهبوا ابعد من ذلك في الاعتراض على النقل. فبعد مرور أكثر من 9 أشهر على تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي الذي استبشر أغلبية عمال القطاع النفطي خيرا بتوليه مهام عمله من أجل الإسراع في إقرار المشروعات العملاقة المتوقفة وزيادة الرواتب الأساسية وتوحيد سلم الرواتب والأجور وتفهم مطالبهم وتحسين أوضاع القطاع النفطي، إلا ان الحالة السائدة حاليا في القطاع أشبه ما تكون بمطاردة هدفها إيجاد حالة من الانقسام والتوتر ضد اناس شرفاء تحملوا المسؤولية كاملة. مصدر مسؤول في القطاع النفطي قال لـ «الأنباء» ان تشكيل مجالس إدارات الشركات النفطية هو حق أصيل للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة حيث تجري العادة بان يقوم الرئيس التنفيذي بتقديم توصية الى وزير النفط ومن ثم يقومان بالتشاور فيما بينهما ومن ثم اخذ القرار المناسب في التشكيل ومن ثم يرفع لمجلس إدارة مؤسسة البترول لاتخاذ القرار النهائي، مشددا على ان عملية التشكيل لم تخرج عن التركيبة الاعتيادية المتعارف عليها داخل القطاع. وأضاف المصدر قائلا: من الملاحظ ان 90% من القياديين في مجالس ادارات شركات مؤسسة البترول من داخل القطاع النفطي وتم تدويرهم من داخل القطاع بين مجالس الادارات فما هي المشكلة حاليا ولما لم تثر هذه الامور في السابق؟ وأضاف: لماذا يعترض م.محمد حسين الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز في شركة نفط الكويت على قرار تكليفه بشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة البترول الوطنية الذي لا يقل اهمية ومسؤولية ويرفض قرار مجلس إدارة المؤسسة القاضي بتوليه المنصب الجديد؟! مشيرا الى ان محمد حسين رجل قيادي قديم وهو قدوة لكافة العاملين في القطاع، ومتسائلا: كيف يرفض قرارا اتخذه مجلس ادارة المؤسسة وصادق عليه وزير النفط؟ وحول ما ردده بعض القياديين في القطاع بأن عمليات التدوير السابقة تمت بالتنسيق والتشاور مع القياديين علق المصدر قائلا: «لو كانت هناك استشارات بالفعل منذ 3 سنوات في تعيين مجالس الإدارات لما شهدنا الحركات التدويرية الكبيرة في عام 2007»، مضيفا «لو كل واحد له حق الرفض ما جرى التدوير في عام 2007، فالاستشارة في مثل هذه الأمور لم تكن موجودة في السابق والكل يعلم بهذا الامر». وأوضح المصدر قائلا: «عملية التدوير الحالية مقبولة في القطاع النفطي وصار لها قبول من قبل القياديين». وأضاف قائلا: «كل ما تردد في الفترة الأخيرة غير صحيح ولابد ان تحترم وجهات نظر مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي لها في عملية التدوير وذلك للصالح العام وفق الرؤية العامة للرئيس التنفيذي ولوزير النفط». وزاد: إن استمر القطاع النفطي بهذه المنهجية في الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وعدم احترام القياديين فلاشك انه سيتسبب في تدهور العلاقة بين القياديين ومجلس إدارة مؤسسة البترول وبما ينعكس سلبا على مستقبل القطاع النفطي المقبل على مشاريع عملاقة وحيوية لمستقبل القطاع النفطي بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام سواء كانت هذه المشاريع في قطاع الاستكشاف او التكرير او في صناعة البتروكيماويات. وقال المصدر: «القطاع النفطي هو عصب الاقتصاد الكويتي باعتباره المسؤول عن اكثر من 95% من الدخل القومي للبلاد»، موضحا ان القطاع ولما له من اهمية يحظى برعاية واهتمام الحكومة بشكل كبير.