5 نواب يقترحون تخصيص 25 مقعداً في كلية الحقوق لمتفوقي الكليات العسكرية

قدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك وحسن جوهر اقتراحا برغبة بشأن مقاعد متفوقي كلية سعد العبدالله في كلية الحقوق جاء فيه: ان توفير فرصة استكمال الدراسة للعسكريين المتفوقين من خريجي كلية الشيخ سعد العبدالله لعلوم الشرطة يعتبر من الحوافز المشجعة لطلبة الضباط علىبذل المزيد من الجهد اثناء فترة انتسابهم الى الكلية، وبعضهم ربما كان من دوافع تطوعه الى جانب نيل شرف الخدمة العسكرية هو ما قد يتحقق له من فرص لتطوير تحصيله العلمي وتطوره في السلك العسكري، وقد كان يتم تخصيص عدد 25 مقعدا في كلية الحقوق بجامعة الكويت للمتفوقين من خريجي كلية سعد العبدالله وذلك لأربع دفعات سابقة، لكن تم مؤخرا تقليص هذا العدد الى 5 مقاعد فقط بقرار من لجنة شؤون الشرطة. ونظرا لحاجة وزارة الداخلية الى القانونيين وإلى الحاجة الدائمة للدولة لتشجيع الشباب الكويتي على الانتساب الى السلك العسكري، وبسبب امكان تعويض الاعداد التي قد تتسرب من القطاع العسكري الى مزاولة مهنة المحاماة من خلال خريجي الدفعات التالية فاننا نقترح: يُخصص عدد لا يقل عن 25 مقعدا في كلية الحقوق سنويا للمتفوقين من خريجي العلوم العسكرية وفقا لما هو موجود في الدفعات الأخيرة. يلتزم العسكري المستفيد من استكمال دراسة الحقوق بعد التخرج من كلية سعد العبدالله بالاستمرار في العمل في السلك العسكري بعد تخرجه في كلية الحقوق لمدة تحددها وزارة الداخلية. كما قدم النواب انفسهم اقتراحا برغبة بشأن العلاج بالخارج لأسر العسكريين المتقاعدين جاء في مقدمته: ان حث الشباب على الانضمام الى قواتنا المسلحة يتم عبر توفير العديد من الميزات المالية وغير المالية لتشجيعهم على التطوع والاستمرار في شرف الخدمة العسكرية حتى يصلوا الى سن التقاعد، ومن بين الميزات هي توفير خدمات صحية لأسر العسكريين اثناء وجودهم في الخدمة، ورعاية العسكريين صحيا بعد تقاعدهم وهذا من شأنه أن يساهم في إيجاد شيء من الطمأنينة والأمان لدى العسكريين الحاليين ويشجع الشباب على الالتحاق بالجيش والشرطة للذود عن اراضي البلاد والدفاع عن شعبها وحماية امنها وتطبيق قوانينها، هذا بالإضافة الى ان هذه الخدمات تعتبر نوعا من الوفاء والتقدير للذين قضوا شبابهم وحياتهم العملية في خدمة البلاد من العسكريين المتقاعدين. إلا ان هناك مجالا لتوسعة مجال الخدمات الصحية «العلاج بالخارج» على نفقة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحيث تشمل بعضا من افراد اسرة العسكري المتقاعد بدلا من وضعها الحالي الذي يشمل العسكري المتقاعد نفسه فقط، ولهذا نتقدم بالاقتراح التالي: يحق للعسكري المتقاعد ولوالده ولوالدته ولزوجته ولأبنائه العلاج بالخارج على نفقة وزارة الدفاع او وزارة الداخلية حسب حاجة المريض التي يقررها الطبيب المختص او اللجنة الطبية المختصة. يحق للعسكري والعسكري المتقاعد أن يرسل إخوانه سواء كانوا ذكورا او اناثا في حال اصابتهم بمرض السرطان للعلاج بالخارج سواء على نفقة الداخلية او الدفاع كل في موقع عمله.