ترشيح أعضاء هيئة الأسواق مجدداً «مشروط» بتقدير وزيرة التجارة وموافقة مجلس الوزراء

عمر راشد نفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن تكون موافقة إدارة الفتوى والتشريع على إعادة تعيين الأعضاء الثلاثة في مفوضية هيئة الأسواق مطلقة وإنما «مشروطة»، مبينة أن رد إدارة الفتوى والتشريع نص على أن إعادة تعيين أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال المقالين مرهونة بما يقدره وزير التجارة والصناعة ويوافق عليه مجلس الوزراء في إطار ما يحقق المصلحة العامة وعلى ضوء تقييم أداء الأعضاء الثلاثة في الفترة الماضية وعلى مدى جسامة المخالفات التي نسبت إليهم بعد صدور مرسوم تعيين الأعضاء الثلاثة في مفوضية الهيئة. وقالت المصادر ان كتاب الفتوى والتشريع لم يأت مؤيدا بشكل مطلق لجواز إعادة تعيين الأعضاء وإنما أرجع الأمر لتقدير وزير التجارة وفقا للمادة 6 من القانون وقرار مجلس الوزراء. وبينت أن تقدير وزيرة التجارة والصناعة ورئيس مجلس الوزراء سيأخذ بعين الاعتبار وجود لائحة تنفيذية «معيبة» بحكم القضايا التي تم رفعها ضد موادها التي دفعت الكثيرين لرفع قضايا ضد هيئة الأسواق في ظل تعنت واضح في عدم الاستماع لوجهات نظر الأطراف المتضررة من القانون. واستدركت بأن وضع مفوضي هيئة أسواق المال هو ما دفع إدارة الفتوى والتشريع لإعفائهم من مناصبهم بنص المادة 27 من القانون مع وجود عضو رابع لايزال وضعه غير واضح قانونيا، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في كافة الأمور الخاصة بتشكيل اللجنة. وفي السياق ذاته، ارتأت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» أن إعادة تعيين الأعضاء الثلاثة مرة أخرى ستكون بمثابة ضربة قاضية لنزاهة القضاء الذي سيظهر بشكل يناقض نفسه وهو ما يعني فتح جبهة جديدة من القضايا ضد هيئة الأسواق باعتبار أن ما حدث مخالف لنص القانون. ونفت المصادر أن تكون وزيرة التجارة والصناعة تحمل أجندة خاصة بخصوص تشكيل مفوضي هيئة أسواق المال وإنما هناك ضوابط قانونية تم اتباعها وفقا لمواد قانون هيئة أسواق المال وهو ما دفع الوزيرة لتطبيق القانون بما يحقق مصلحة السوق في نهاية المطاف.