«جلوبل» تُعلن استمرارها في تحقيق الأرباح من أعمالها القائمة على الرسوم والأتعاب

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) امس عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2011. وقالت «جلوبل» في بيان صحافي ان الأنشطة المدرة للرسوم والأتعاب (إدارة الأصول، والاستثمارات البنكية، والوساطة المالية) حققت إيرادات تشغيلية بلغت 8.3 ملايين دينار وأرباحا بلغت 3.3 ملايين دينار خلال النصف الأول من عام 2011. وانخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 7% خلال النصف الأول، كما سددت جلوبل 19.7 مليون دولار من أصل الدين للبنوك الدائنة، وبلغ إجمالي صافي الخسائر 38.7 مليون دينار (0.032 دينار للسهم الواحد) واشارت «جلوبل» الى انها تركز على مزاولة الأنشطة المدرة للرسوم والأتعاب، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة لصالح العملاء 1.2 مليار دينار كما في 30 يونيو 2011، وحققت العديد من الصناديق التي تديرها جلوبل أداء فاق أداء مؤشرات القياس والصناديق المماثلة لها. علاوة على ذلك، منحت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتقييم إدارة الصناديق الاستثمارية تصنيفا بمرتبة «A» لصندوق جلوبل للأسهم السعودية، وحصلت جلوبل على لقب «أفضل مدير للأصول على مستوى الكويت لعام 2011» من مجلة إدارة الصناديق الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFM)، وهي إحدى الجهات الرائدة التي تراقب أداء قطاع إدارة الأصول في المنطقة، كما حاز صندوق «جلوبل للاستحواذ الكامل» على لقب «أفضل صندوق للملكيات الخاصة» من مجلة «ذي بانكر». الاستثمارات الأساسية وجاء في البيان ان خسائر الاستثمارات الأساسية بلغت 28.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2011، ويعزى هذا بشكل كبير إلى الخسائر التي تكبدتها الشركة من حصتها من نتائج الشركات الزميلة والبالغة 6.8 ملايين دينار، والاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقتا دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أثرت سلبا على أداء أسواق الأسهم الإقليمية والاستثمارات الأساسية للشركة خلال هذه الفترة. التكاليف التشغيلية وتواصل «جلوبل» سعيها لخفض التكاليف التشغيلية، وانخفضت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 33% في النصف الأول من العام 2011 مقارنة بمستواها في النصف الأول من عام 2010. كما انخفضت تكاليف الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 12 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011 بالمقارنة مع تكاليف الفوائد المسجلة في النصف الأول من عام 2010 والبالغة 12.8 مليون دينار، والتي نشأت عن انخفاض مستوى الدين من 578.95 مليون دينار في 30 يونيو 2010 إلى 504.8 ملايين دينار في 30 يونيو 2011 بانخفاض بلغت نسبته 13%. سداد الديون وسددت «جلوبل» 19.7 مليون دولار من الديون المستحقة عليها للبنوك خلال النصف الأول من العام 2011، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المسددة في إطار خطة إعادة هيكلة الديون إلى 198 مليون دولار (أي ما يمثل 11.5% من إجمالي الدين). واشارت «جلوبل» الى ان نجاحها في سداد ديونها سيتوقف على قدرتها على الاستمرار في التخارج من استثماراتها الأساسية وزيادة رأسمال الشركة، وتسوية المنازعات القضائية بينها وبين بنك أم القيوين الوطني والمتعلقة باسترداد وديعة بقيمة 250 مليون دولار. علاوة على ذلك، وافقت غالبية البنوك الدائنة في 13 يوليو 2011 على تعديل بنود اتفاقية التسهيلات الائتمانية التي تعوق عقد أي مفاوضات لإعادة جدولة ديون المجموعة حتى 31 مارس 2012. النزاع مع بنك أم القيوين في 25 ابريل 2011، أصدرت محكمة الاستئناف الموقرة في دبي حكما على الطعن المرفوع من بنك أم القيوين الوطني بشأن النزاع المتعلق باسترداد جلوبل لوديعة بقيمة 250 مليون دولار مضافا إليها الفوائد والمصاريف، كما رفضت الدعوى المقابلة التي أقامها البنك. وألزمت المحكمة الموقرة، بنك أم القيوين الوطني بإعادة مبلغ 250 مليون دولار قيمة الوديعة التي أودعتها جلوبل في فرع البنك في إمارة دبي في أغسطس 2008، مضافا إليه فائدة بنسبة 9% اعتبارا من 3 ديسمبر 2008 وحتى تاريخ السداد، وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى، وتبلغ قيمة الفائدة المستحقة وغير المسددة حتى تاريخ صدور هذا الحكم، حوالي 54.6 مليون دولا، إضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة جميع الدعاوى المقابلة التي أقامها بنك أم القيوين الوطني. من جهة أخرى، تقدم بنك أم القيوين الوطني بالتماس إلى محكمة التمييز في 28 يونيو 2011، وأصدرت محكمة التمييز أمرا بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر لصالح «جلوبل» إلى أن تصدر محكمة التمييز حكمها النهائي في هذه القضية.