المحامي الفضلي: «المالية» تواجه سيلاً من الدعاوى القضائية

أفاد المحامي د.فايز الفضلي عن قيام مجموعة كبيرة من المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية برفع عدد من الدعاوى القضائية للمطالبة باستحقاقاتهم المالية التي قامت الوزارة بسحبها منهم دون وجه حق، ويأتي هذا التحرك بعدما قام المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات بالتظلم من القرارات التي صدرت بحقهم والتي شكلت ظلما كبيرا وقع على هذه الشريحة المهمة والحساسة من موظفي الوزارة، إلا انهم لم يجدوا آذانا صاغية لمطالبهم من قبل المسؤولين بوزارة المالية الذين لم يتجاوبوا مع تلك التظلمات والطلبات المتكررة للالتقاء بالوزير وتسوية مستحقاتهم المالية وحل المشكلات العالقة مع وزارة المالية. وقال الفضلي في تصريح صحافي ان الرقابة المالية التي يمارسها المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات تهدف الى حماية الأموال العامة والرقابة المسبقة على الميزانية العامة للدولة إيرادا وإنفاقا، وذلك بضمان تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح المالية، كما تقوم بمنع ارتكاب المخالفات المالية والتجاوزات التي تقع فيها الجهات الحكومية والتأكد من صحة وسلامة المعاملات المالية الحكومية وان الأعمال تسير ضمن الخطة وانها تؤدى بأفضل الطرق، حيث انها تعتبر رقابة مانعة لحدوث المخالفات وتشكل الدرع الواقية وخط الأمان للمال العام كونها رقابة مسبقة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. وبين ان وظيفة المراقب المالي تعد من المهن الفريدة وذات الطابع الخاص، حيث انها تتكون بالكامل من كوادر وطنية، جامعية، مهنية، ذات خبرات متميزة في مجال الرقابة والمحاسبة والمراجعة والتدقيق، والذي يعتبر بمثابة أكاديمية وطنية متخصصة في المحاسبة والرقابة المالية إضافة الى ما اكتسبته من خبرات متميزة في الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية عبر السنوات. وأوضح الفضلي ان هذه المطالبات تأتي من قبل المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في ظل الاهتمام الكبير الذي أولاه أعضاء مجلس الأمة لدورهم في الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية الدولة ومن خلال التوصيات المستمرة بضرورة تفعيل دورهم، والتي منها ما جاء عند إقرار قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2011/2012 والتي أقرت من قبل المجلس بوجود عدد من التحفظات والتوصيات كان أبرزها ما جاء بجلسة المجلس بتاريخ 28/6/2011، حيث أقر المجلس توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي والتي منها «تفعيل دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية.