الحنيان: تخفيض أجرة الساعة للمنتدبين في التطبيقي ينذر بكارثة وغلق مزيد من الشُعب

محمد المجر استنكر نائب الرئيس ورئيس اللجنة الثقافية في رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الحنيان القرار الخاص بتخفيض أجرة الساعة للمنتدبين للتدريس بالهيئة من المتقاعدين والمنتدبين العاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة تعاني بالأساس من ندرة المتخصصين الذين يتم انتدابهم للوفاء بالجداول الدراسية ومن شأن هذا القرار تسرب العديد من الكوادر التي تستعين بها الهيئة للوفاء باحتياجاتها وسوف تتفاقم المشكلة وتزداد تعقيدا خاصة مع الازدياد الملحوظ لأعداد المقبولين لكليات ومعاهد الهيئة. وقال د.الحنيان ان هناك صعوبة في إيجاد الكوادر المتخصصة التي تحتاجها الهيئة لحل مشاكل الشعب المغلقة، فضلا عن أن تلك الكوادر كانت تعاني صعوبات جمة عند حصولها على مستحقاتها من حيث الصرف ومشاكل تأخره، وسوف يكون هذا القرار بمثابة نقمة عليهم وسوف يدفع الكثيرون منهم لعدم الرغبة في العمل بالهيئة لأن القرار نص على تخفيض مكافأة الساعة التدريسية من 25 دينارا للساعة إلى 10 دنانير فقط. وطالب د.الحنيان وزير المالية، ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بضرورة إعادة النظر في هذا القرار المجحف الذي سيكون له عواقب سلبية على العملية التدريسية بالهيئة، خاصة مع ازدياد أعداد الطلبة الراغبين بالدراسة في كليات ومعاهد الهيئة وحاجة الكليات الملحة لهؤلاء المنتدبين لمواجهة تلك الأعداد المتزايدة من الطلبة. وأشار د.الحنيان إلى أن مثل هذا القرار يتنافي كليا مع النهج الأكاديمي السليم الذي ينهض بالعملية التعليمية، لافتا إلى أن الكثيرين من المنتدبين لن يرتضوا العمل بالهيئة بعد هذا القرار المجحف بحقهم، خاصة أن بعضهم يشغل مناصب مرموقة وكثير منهم يتمتعون بخبرات عملية ومؤهلات علمية، حيث كانوا في السابق يتقاضون ما يقارب الـ 800 دينار عن تدريس المقرر الواحد، ولكن في حال تم تطبيق هذا القرار فسوف يتقاضى المنتدب ما بين 350 الى 400 دينار عن تدريس المقرر، وهو الأمر الذي سيرفضه الكثير من المنتدبين خاصة أنهم قاموا بالتدريس في الفصول الماضية بناء على ما كانوا يتقاضونه سابقا ما يعني أن كليات الهيئة مقبلة على أزمة حقيقية بسبب النقص الحاد في الكوادر التدريسية جراء هذا القرار، محذرا من أن الهيئة ستقف عاجزة ولن تستطيع التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تزيد عن طاقتها الاستيعابية. وطالب د.الحنيان المسؤولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارتي التعليم العالي والمالية والسادة أعضاء مجلس الأمة الموقر التدخل السريع وإعادة النظر في هذا القرار بأسرع ما يمكن قبل تفاقم المشكلة وتعرض الطلاب والطالبات لمشاكل الشعب المغلقة وتعطيلهم عن التخرج. كما انتقد د.الحنيان بيروقراطية عمل مكتب الرقابة المالية في الهيئة والذي ينتج عنه تأخير الكثير من المعاملات المالية وتأخير صرف حقوق أعضاء هيئة التدريس والمنتدبين وغيرهم.