المطوع: نطالب الفريق الاستشاري بقوانين اقتصادية لإقرارها في المجلس

أكد النائب عدنان المطوع ان الهاجس الحقيقي الذي حمله وعبر عنه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بكلمته عن المحاذير التي يمر بها العالم من تطورات مالية عاصفة تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد، جاء لدى ترؤسه برعاية مباركة افتتاح اولى جلسات الاعلان عن تشكيل فريق اللجنة الاستشاري لدراسة التطورات الاقتصادية، ليعبر عن حكمة وصواب وحسن طالع من سموه لمستقبل امن واستقرار الكويت، انها بادرة تحسب لفريق الحكومة وهذه الفكرة سبق ان طرحتها في بحثين هما «تداعيات الدين الأميركي على اقتصاديات دول الخليج» و«الانعكاسات السلبية لعجز الموازنة الاميركية على الاقتصاد الكويتي» نشرتها الصحافة على التوالي بتاريخ 29/7 و8/8 اي قبل وخلال تأثر الاسواق العالمية وتقلباتها والتي انعكست سلبا على اسواقنا المحلية والاقليمية، فقد لاقت تلك الدراسات ولله الحمد ردود فعل ايجابية توجت نتائجها بتنفيذ الخطوة الاولى منها. واضاف: ولعل من المناسب ان نضع بعض التصورات عن آلية عمل هذا الفريق نجني من خلالها حسن ادارة وحماية اقتصادنا الوطني وصناديقنا الاستثمارية من سوء الاستغلال، كما اشار سموه، فنحن لا نريد فريقا يقتصر دوره على دراسة نظرية دون تنفيذ لتوصياتها، فتجاربنا مع فرق العمل هو جهد كبير في اعداد الدراسات ومن ثم الاطلاع عليها ووضعها حبيسة الادراج، هذه الازمة حقيقية وكبيرة وستؤثر سلبا على استثماراتنا وصناديقنا السيادية، فدراسة الخسائر والمخاطر مهمة جدا وبالتالي فان دور البنك المركزي وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص في هذا الفريق يجب ان يكون اساسيا وكل جهة تساهم في ادارة استثماراتنا يجب ان يكون لها من يمثلها في عمل هذا الفريق، وذلك لاهمية هذا الموضوع وآلية عمله الجديدة والمليئة بالتحديات، كما ان وجوه بعض من الفريق الاستشاري المشكل تقليدية ومألوفة وسبق ان شاركوا في عدة فرق ولجان وهم على رأس أعمالهم ولكن لم يأتوا بجديد ولن يتجرأ اي منهم بعرض الاخفاقات والخسائر التي منوا بها ما يستوجب عدم المجاملة في عرض شخصيات غير تقليدية قادرة على التجديد من ذوي الاختصاص ومن خارج المؤسسات الحكومية تمثل القطاع الخاص تخرج بتقرير نهائي واضح وشفاف يبين خسائرنا والخيارات المتاحة لنا لاعادة تنويع وتوزيع محافظنا الاستثمارية وكيفية ابعاد شبح الخسائر عنها، كما انه من الانسب ان تخرج توصيات الفريق على شكل مشاريع بقوانين وقرارات تطرح على مجلس الامة لمناقشتها واقرارها ليكون لها شرعية رقابية دستورية وقانونية. وتابع ان الوقت في هذه المرحلة قد يكون حرجا ومهما جدا لتناول هذه الازمة وايجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، فآثار الازمة ومضاعفاتها بدأت تتحدد ملامحها وانعكاساتها على اسعار النفط وهو المورد الاساسي لاقتصادنا وكذلك على سوق الاسهم لدينا وهو احدى اهم القنوات الاستثمارية لاموال معظم الكويتيين، صحيح ان قضية التعليم مهمة جدا وانا من المؤيدين لانعقاد دور طارئ لها، لكن في تصوري ان القضية الاقتصادية لا تقل اهمية عن قضية التعليم وتحتاج الى جلسة لمناقشتها من جميع جوانبها وهي بمثابة دعوة لاخواني اعضاء المجلس الموقر لنكون قائمين بمسؤولياتنا امام الله والوطن والشعب الكويتي.