العنجري يستغرب إلغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة

وجه النائب عبدالرحمن العنجري عدة تساؤلات حول قرار الحكومة إلغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة، مستفسرا: هل بني هذا القرار على دراسة أو تحليل او اسباب موضوعية؟ وهل اجتمع مجلس ادارة الجمعية الوطنية مع الجانب الحكومي ووصل الى هذه القناعة؟ وهل احيطت اللجنة ورئيسها والأمين العام بهذا القرار ام لا؟ ام ان هذا القرار صدر فجأة عن طريق التصريحات والرسائل؟ وأضاف: هل من الحصافة ان تنسحب الكويت من مجال الطاقة النووية في حين ان بعض دول الخليج قطعت شوطا كبيرا ووقعت عقودا مثل الامارات التي وقعت عقدا كبيرا مع الشركة الكورية للطاقة والتي تعد ثاني اكبر شركة في العالم في انتاج الطاقة للاستخدامات السلمية والكهرباء وغيرها؟ وقال العنجري انه من الافضل استراتيجيا واقتصاديا وامنيا وسياسيا ان تقول الحكومة الكويتية ان اللجنة مازالت موجودة ولكن فقط توقفنا من اجل الدراسة، بدلا من ان تقول الحكومة انه تم إلغاء هذه اللجنة، مبينا انه غير جائز إلغاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية، ولابد ان تكون لدى الحكومة الحصافة الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية بان نبقي هذا الكرت «مجال الطاقة النووية» موجودا بأيدينا ولا نلغيه، لأننا لا نعلم بالتطورات الإقليمية والدولية . واستغرب العنجري من رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي الذي قال: نحن انتهينا من هذا الملف وهو لم يجتمع مع أعضاء اللجنة، متسائلا: هل هذا القرار أتى بناء على اجتماع لأعضاء لجنة البيئة وتم استشارتهم ومناقشتهم في أمر الانتهاء من ملف الطاقة النووية، وهل تم التصويت من قبل أعضاء اللجنة على قرار الإلغاء؟ مع العلم بان هناك أعضاء في اللجنة البرلمانية للبيئة والطاقة النووية متحمسون لملف الطاقة النووية. وأشار العنجري إلى انه كان احد حضور العرض الذي قام به أعضاء اللجنة الوطنية والذي حصل في لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية مع انه ليس عضوا فيها ولكن تبين ان دراسة الجدوى تقول بما ان سعر النفط يفوق 42 دولارا، فالطاقة الكهربائية الممتدة من الطاقة النووية هي جدا مجدية وجيدة وتوفر على الكويت المليارات، مبينا انه من المفترض عدم إلغاء كل هذا وذلك للمصلحة الوطنية السياسية، والاحتفاظ بهذا الكرت السياسي الاقتصادي الأمني المهم.