نقابة القانونيين تعقد مؤتمراً صحافياً 12 سبتمبر للإعلان عن موعد الإضراب

أكد رئيس العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح اعتزام النقابة عقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين 12 سبتمبر حيث ستعلن خلال هذا المؤتمر عن موعد الاضراب القادم وآلية تنفيذه. وأوضح الشيخ مبارك الصباح في تصريح صحافي ان النقابة اقدمت على هذه الخطوة بعد ان قامت بكامل التزاماتها تجاه الحكومة بتأجيل الاضراب حتى تتمكن الحكومة من عقد اجتماعات مجلس الخدمة المدنية لإعطاء القانونيين حقوقهم التي سلبت منهم من قبل ديوان الخدمة المدنية من خلال ادارة ترتيب الوظائف، حيث قام بسلب المسميات الوظيفية للقانونيين ومنحهم مسمى يخالف الاختصاصات الوظيفية. واضاف قائلا: وقد قام مجلس إدارة النقابة بطلب لقاءات مع سمو رئيس مجلـــس الوزراء ورئيس الخدمــــة المدنية ولكن للأسف الشديد لم يتم تحديد موعد للمقابلة حتى الوقت الراهن. وقام مجلس إدارة النقـــابة بمقابلــة الناطق الرسمي للحكومــــة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، حيث تم توضيح مطالب القانونيين ووعدنا بأنه سيناقـــش الأمــــر مع ديوان الخدمة المدنية، غير اننا فوجئنـــا بتصريح الوزير علي الراشـــد بأنه يدعم زيادات الفتوى والتشريـــع متجاهلا جميع حقـــوق الموظفين في الدولة والقانونيــــين، متناسيـــا انه يمثل الحكومة التي هي مسؤولة عن كل الموظفين في الدولة وليس من حقه ان يدعم جهة ادارية دونباقي موظفي الدولة. وأضاف ان مجلس إدارة نقابة القانونيين قابل هذا التصرف باستياء كبيـــر، لاسيما مـــع تجاهــــل مجلــــس الخدمة المدنيــة للمطالب المشروعة للقانونيين بإلغاء التمييز بينهم وبين قرنائهم من العاملين بالفتـــوى والتشريـــع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات. وبين رئيس العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح انه بسبب تجاهل المسؤولين في الحكومة لهذا المطلب المشروع للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية ومؤسساتها، فإن النقابة ستدعو من خلال مؤتمرها المزمع عقده في سبتمبر المقبل، للإضراب، مشددا على ان النقابة لن تتراجع عن هذا الاضراب او تؤجله او تعلقه وذلك حتى اقرار حقوق القانونيين كاملة غير منقوصة. وفي ختــــام تصريحه الصحافي، اكـــد الشيخ مبــارك الصباح ان نقابة القانونيين ستتخذ كل الإجــــراءات القانونيـــة والدولية بشأن كل من يتعرض او يمس قرار النقابة الذي يطالب بحقوق القانونيين المسلوبة وحقهم في الاضراب الذي كفله الدستور والاتفاقيات الدولية.