درجة الدكتوراه في القانون بامتياز من جامعة القاهرة للباحث محمد العايضي

حصل الباحث د.محمد العايضي على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير امتياز عن رسالته الموسومة بعنوان «النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة في قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة». ترأس لجنة المناقشة د.يسري العصار، وشاركه في الحكم على الرسالة د.جابر ناصر مشرفا وعضوا، والمستشار د.عبدالفتاح أبو الليل عضوا. وأثنت اللجنة على الأطروحة، وأعربت عن إعجابها بإشكالية الرسالة، «لأهميتها واتسامها بالجدية». ورأت اللجنة أن الدراسة اتخذت المنهج التحليلي في عرضها لموضوعاتها، وجاءت أصيلة، وحفلت بالكثير من التطبيقات العملية. وفي استهلال المناقشة قام الباحث بتقديم رسالته، مبينا أهم معالم أنظمة الهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومحللا أنواعها وأشكالها وخصائصها، ودلالات وسمات نظامها القانوني، وكيفية تمييزها عن المشروعات والتنظيمات المشابهة. ثم تناول الباحث التنظيم القانوني لهذه الهيئات والمؤسسات العامة من خلال بيان، الإنشاء والانتهاء، ومناقشة أسس الإدارة العامة، والنظام القانوني للقرارات والعقود والأعمال المادية والعاملين والاموال. وقام الباحث في السياق نفسه بشرح مفاهيم الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة قيد البحث، مبينا أوجه الرقابة الإدارية والرقابة القضائية. وتوصلت الدراسة بفضل منهجيتها البحثية والأكاديمية الى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها أن الرقابة الإدارية على الهيئات والمؤسسات العامة يمارسها احيانا مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى الوزير المختص، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة ذات الصلة. وبين الباحث أن فكرة اللجوء الى انشاء الهيئة والمؤسسة العامة انبثقت مانحة هذه المؤسسات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا. وكشف العايضي في أطروحته عن أن الهدف الرئيسي من الرقابة هو التأكد من التزام جميع الهيئات والمؤسسات بالقوانين العامة للدولة وحماية الأموال والمصلحة العامة، حيث عرض تطبيقات عملية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفرنسا، للبرهنة على وجهات نظره. ومضى الباحث مبينا اتجاهات القضاء في شأن الوضع القانوني للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، واستعرض حول هذا الموضوع العديد من الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن على يد السلطة القضائية. وتوصل الباحث الى ان غالبية دول الخليج لا تأخذ بثنائية القضاء، ولذلك تقترح الدراسة الاستعجال بإنشاء جهة قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي، حتى يكون للرقابة القضائية دورها المأمول، بحيث يكون القائم بها سلطة مستقلة تتميز بالحياد والتخصص. ودرس العايضي في رسالته الطبيعية القانونية لأموال الهيئات والمؤسسات العامة من خلال معرفة طبيعة حقوقها وواجباتها في التصرف بأموالها، موضحا النتائج التي تترتب على ذلك، وصور الحماية المدنية والجنائية التي تتمتع بها هذه الأموال. وتناول في الرسالة النظام القانوني لميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون موضحا القواعد والمبادئ التي تحكم كلا من الميزانية المستقلة والميزانية الملحقة مع الأمثلة. وفي نهاية مناقشة الرسالة، قررت اللجنة بإجماع الآراء الحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه في القانون العام بتقدير امتياز. هذا وقد حضر المناقشة العديد من اساتذة القانون والباحثين والمحامين ومجموعة من طلبة الحقوق واصدقاء الباحث.