الزلزلة يقترح إدارة في «الشؤون» لمتابعة مكاتب الخدم

قدّم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا برغبة جاء فيه: يشتكي الكثير من المواطنين من اسلوب الاستغلال الذي تتبناه مكاتب الخدم بالكويت، حيث ان تكاليف احضار الخادمة من بعض الدول بدأ يتجاوز مبالغ خيالية تصل الى أكثر من ألف دينار، وحيث انه لا توجد مراقبة حثيثة لمكاتب الخدم ولا تدقيق على حساباتها، لذلك بدأ الكثير من هذه المكاتب بوضع أسعار مبالغ فيها للتكاليف الواجب دفعها لحضور الخدم، بل ان بعض المكاتب استخدم أسلوب السخرة للخدم فيلزم الخادم او الخادمة على بدفع مرتب شهرين او اكثر للمكتب حتى يمكنه من العمل بهذه الوظيفة، ثم ان مسؤوليات مكاتب الخدم بدأت تتقلص، حيث ان الكفيل يلزم بدفع تذكرة الخادم او الخادمة المخالفة حتى وان لم يستمر في عمله للفترة المتفق عليها بالعقد، وحيث ان مكاتب الخدم لم تنظم مراقبتها بالصورة الصحيحة وتوضع لها آلية للتدقيق عليها او متابعة التزامها بعقودها المبرمة مع العملاء، لذلك أصبح الخلل واضحا في عمل هذه المكاتب، لذلك أتقدم بالاقتراح التالي: تشكل ادارة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وظيفتها متابعة مكاتب الخدم بالكويت من حيث الخدمة التي يقدمونها لعملائهم وكذلك المبالغ التي يتسلمونها لقاء هذه الخدمة، كما تتلقى هذه الادارة شكاوى المواطنين والمقيمين على هذه المكاتب لإلزامها بقانون حماية المستهلك.