«الشال»: تضخيم التصريحات والحوادث حول ميناء مبارك لن يفيد.. وعلى العقلاء إدارة الحوار بهدوء

في البداية اشار التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى انه في نهاية عقد التسعينيات، وفي مؤتمر صحافي جمع الرئيس كلينتون بالرئيس الصيني، وكانت اشاعة تجسس صناعي صينية على الولايات المتحدة الاميركية في اوجها، قدم سؤال للرئيس الاميركي عن رأيه في ضرورة التعامل القاسي مع الصين، قال الرئيس كلينتون حينها إن خياره هو دعم التطور الاقتصادي للصين رغم علمه استراتيجيا باحتمالات تفوقها على الولايات المتحدة الاميركية في المستقبل، لان الخيار البديل هو تجويع 1.3 مليار انسان، بما يجذب العالم معها الى الحضيض، وبعد ازمة عام 2008، وعندما زار الرئيس الصيني مرة اخرى الولايات المتحدة الاميركية، قال إن الصين سنقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم تعافي الولايات المتحدة الاميركية، وفعلت بشراء سنداتها وهي اكبر دائنيها السياديين بنحو 1.2 تريليون دولار، كما قامت بشراء سندات لدول اوروبية متعثرة، وفي زيارة نائب الرئيس الاميركي الشهر الجاري للصين، عزف على نفس الوتر، وأبلغ رسالة طمأنة للصينيين حول اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية الاضخم ـ نحو 2.5 ضعف الاقتصاد الصيني ـ وملاءتها كافية لسداد ديونها. هذا التناغم بين الاضداد، بات لغة عالمنا الحاضر، وهو تناغم لا علاقة له بالقلب، ففي القلب ما فيه، ولكنه تناغم فرضته المصالح، فسقوط اي منهما يعني سقوط الآخر في هذه الظروف، وانتعاش اي منهما، يعني مزيدا من الانتعاش للآخر، نسوق هذا الكلام في محاولة للارتقاء بعلاقات الجوار في منطقتنا الى نفس المستوى، فالبؤس وآثاره الذي ذكره الرئيس الاميركي قبل اكثر من عقد من الزمن، ينطبق بشكل اكبر بكثير على منطقتنا وتأجيج الاختلاف من قبل اي طرف، هو وقوده بينما الانتعاش في اي منها ينتقل كما السوائل في الاواني المستطرقة. وعلى العقلاء لدينا ولديهم أخذ زمام المبادرة، فالتاريخ يحكي تكاليف المآسي البينية التي حولت سكان اغنى الدول الى مشردين، وقادت في نهاية المطاف الى عنف متصل، وهناك اتصالات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل مشروع ميناء مبارك، وعلينا ان نبقيها اتصالات هادئة، وان يحكمنا العقل في تصرفاتنا، وما سيفوز في نهاية المطاف، ليس تضخيم التصريحات والحوادث وانما كم فرص العمل التي تخلق لدينا بسببهم، ولديهم بسببنا من تعاملاتنا المشتركة. 937.5 مليون دينار انخفاض في القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال أغسطس في تحليله لأداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال أغسطس الماضي، قال التقرير ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس الماضي، كان ضعيفا مقارنة بأداء شهر يوليو الذي سبقه نتيجة انخفاض المؤشرات الرئيسية جميعها، اذ انخفض كل من مؤشر قيمة التداول، ومؤشر كمية التداول، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، وقد اقفل «مؤشر الشال» عند نحو 444.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بلغ 13.8 نقطة أو ما يعادل نحو 3% مقارنة بالشهر الذي سبقه، عندما اقفل عند نحو 458.4 نقطة، وسجل المؤشر أعلى قراءة له خلال الشهر عندما وصل الى 468.3 نقطة في يوم الاربعاء 3 أغسطس الماضي، فيما سجل المؤشر أدنى مستوى له عندما بلغ 433.8 نقطة في يوم الاثنين 22 اغسطس الماضي، وانخفض مؤشر السوق السعري بنحو 4% بينما انخفض مؤشر السوق الوزني بنحو 3.2% خلال الشهر، وفقد مؤشر الشال نحو 23.1% ما بين نهاية العام الفائت ونهاية اغسطس ومؤشر البورصة الوزني نحو 16.9% ومؤشر البورصة السعري نحو 16.7%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في 21 يوم عمل نحو 280.3 مليون دينار أي في حدود 1.030 دولار وبانخفاض بلغ 35.8 مليون دينار عن مستوى شهر يوليو البالغ 316.1 مليون دينار وبانخفاض ملحوظ بلغ 515.3 مليون دينار عند المقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، ويذكر ان أعلى قيمة للأسهم في يوم واحد قد تحققت في يوم الاربعاء 17 أغسطس الماضي، عندما بلغت نحو 29.5 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة ادناها يوم الاثنين 29 اغسطس الماضي أو آخر يوم عمل قبل عيد الفطر، عندما بلغت 4.2 ملايين دينار وتعتبر أدنى قيمة للتداول في يوم واحد منذ 16 سبتمبر 2002، حينما بلغت نحو 3.2 ملايين دينار، وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 13.3 مليون دينار وبانخفاض نحو 1.7 مليون دينار، أو ما نسبته 11.3% عن معدل شهر يوليو الذي سبقه والبالغ 15.1 مليون دينار وبانخفاض بلغ 61.4% عن المعدل اليومي للشهر نفسه من العام الفائت. وقد انخفض حجم التداول الشهري الى 1594.8 مليون سهم مقارنة بشهر يوليو الماضي، حين بلغ نحو 1786.9 مليون سهم وانخفض المعدل اليومي للأسهم المتداولة بنحو 9.1 ملايين سهم، أي ما نسبته 10.7% وصولا الى 75.9 مليون سهم، مقارنة بمعدل شهر يوليو الماضي، والبالغ 85.1 مليون سهم، وبانخفاض بلغت نسبته 62.3% عن المعدل اليومي لشهر اغسطس 2010، وانخفض عدد الصفقات الى 27.2 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 1299 صفقة، وبانخفاض بلغت نسبته 21.7% قياسا بالمعدل اليومي للصفقات المبرمة في شهر يوليو الماضي، والبالغ 1660 صفقة. ومن جهة أخرى، انخفض اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، نتيجة انخفاض اسعار اسهم معظم الشركات وبلغت القيمة السوقية لعدد 215 شركة مدرجة نحو 29.101 مليار دينار وبانخفاض بلغ نحو 937.5 مليون دينار، أو ما نسبته 3.1% مقارنة بمستوى 30.038 مليار دينار في 31 يوليو الماضي، وعند مقارنة القيمة السوقية مع نهاية عام 2010 (لعدد 212 شركة مشتركة بين الفترتين) نجدها قد بلغت نحو 28.855 مليار دينار بانخفاض بلغ نحو 20.2% عن نهاية عام 2010 عندما بلغت نحو 36.169 مليار دينار وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية خلال ما مضى من عام 2011 نحو 29 شركة من أصل 212 شركة، مقابل هبوط أسعار 165 شركة في حين لم تتغير أسعار 18 شركة. إدارة «برقان» زادت حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 0.8% لتصل إلى 2152.3 دينار تعقيبا منه على نتائج بنك برقان في النصف الاول اوضح التقرير ان نتائج البنك تشير الى ان البنك بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة والضرائب على الشركات التابعة في الخارج قد حقق ارباحا بلغت نحو 29.8 مليون دينار وبارتفاع قارب 32.8 مليون دينار او ما يعادل 1095.1% مقارنة بمستوى خسائر البنك للفترة نفسها من عام 2010 والتي بلغت نحو 2.9 مليون دينار ويعود ذلك الارتفاع الى تراجع مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات بنحو 36.7 مليون دينار وصولا الى 13.7 مليون دينار مقارنة بما قيمته 50.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 ومعها ارتفع هامش صافي الربح وصولا الى 26.2% مقارنة بمستوى سالب بنحو 2.5% للفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الايرادات التشغيلية للبنك الى نحو 113.6 مليون دينار مقارنة بنحو 118.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 تراجعا قاربت نسبته 4.1% وقد جاء معظمه من تراجع صافي ايرادات الاستثمار بنحو 10.2 ملايين دينار اي بنسبة 100.6% وصولا الى خسائر بنحو 64 الف دينار مقارنة بنحو 10.1 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع بند صافي ايرادات الفوائد بحدود 8.5% او ما يعادل 4.3 ملايين دينار وصولا الى 54.3 مليون دينار بعد ان كان عند 50.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010 وتحقق ذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد باكثر من 12.2% وبلغ صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) نحو 4.5% مقارنة بنحو 4.7% للفترة نفسها من العام 2010. وتظهر البيانات المالية ارتفاع اجمالي موجودات البنك بنحو 4.5 ملايين دينار او ما نسبته 0.1% لتبلغ نحو 4151.9 مليون دينار مقابل 4147.5 مليون دينار في نهاية عام 2010 وهذا الارتفاع سيكون اكبر فيما لو قارنا اجمالي الموجودات بنظيره للنصف الاول من عام 2010 اذ سيقارب الـ 91.2 مليون دينار اي بنمو نسبته 2.2% حين بلغ اجمالي الموجودات 4060.7 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات واذونات) لتصل الى 427.3 مليون دينار (وتمثل 10.3% من اجمالي الموجودات) محققة نسبة تراجع بلغت 8.5% اي ما قيمته 39.7 مليون دينار، مقارنة باجمالي تلك الموجودات في نهاية عام 2010، عندما كانت نحو 466.9 مليون دينار (وتساوي 11.3% من اجمالي الموجودات) وسجلت الموجودات الحكومية تراجعا بلغت نسبته 6.5% اي ما قيمته 29.7 مليون دينار عند مقارنتها بحجمها الذي كانت عليه في يونيو 2010، والبالغ 457 مليون دينار (وتعادل نحو 11.3% من اجمالي الموجودات). وقامت ادارة البنك بزيادة حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 0.8% اذ ارتفعت الى 2152.3 مليون دينار (51.8% من اجمالي الموجودات) بعد ان كانت قد بلغت في نهاية عام 2010 نحو 2135.8 مليون دينار (51.5% من اجمالي الموجودات) ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي سنرى انها قد حققت تراجعا قاربت نسبته 0.76% اذ كانت حينها نحو 2168.7 مليون دينار (53.4% من اجمالي الموجودات). 28.1 مليار دينار إيرادات الكويت المتوقعة في 2011/2012 أوضح التقرير انه بانتهاء شهر أغسطس 2011، انقضى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2011/2012 وظلت اسعار النفط خلال معظمه، مرتفعة وفوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، فيما عدا يوم الاربعاء 10/8 حين بلغت نحو 99.6 دولارا للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس معظمه نحو 104.3 دولارات للبرميل، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 4.9 دولارات للبرميل، عن معدل شهر يوليو البالغ 109.2 دولارات للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 108.6 دولارات بزيادة بلغت نحو 48.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 81% عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل، مما سينعكس ايجابا على الايرادات النفطية. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية خلال الشهور الخمسة الأولى بما قيمته 11.3 مليار دينار واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، في جانب الأسعار على الأقل، لا علاقة له بالواقع ـ فإن من المتوقع بلوغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.1 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 8.7 مليارات دينار لمجمل السنة المالية 2011/2012.