Note: English translation is not 100% accurate
عودة ليبيا للإنتاج تعيد أسعار النفط لمستوى 90 دولاراً للبرميل
السعودية ضخّت لأسواق النفط 1.68 مليار برميل في 8 أشهر بقيمة 687 مليار ريال
4 سبتمبر 2011
المصدر : الرياض ـ يو.بي.آي

ضخت السعودية في أسواق النفط العالمية 1.68 مليار برميل في الثمانية أشهر الأولى من 2011 بقيمة 687 مليار ريال. وأكد خبراء اقتصاديون لصحيفة محلية ان معاودة ليبيا لإنتاجها سوف تقلص من إجمالي إنتاج الأوپيك الحالي. وهذا بدوره سوف ينعكس نسبيا على إنتاج السعودية إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر نايمكس في نطاق 90 دولارا.
وبحسب وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية احتلت السعودية صدارة الدول المصدرة للنفط الخام إلى اليابان إذ ارتفعت صادراتها بما نسبته 36.5% عن العام السابق ليصل إلى 1.19 مليون برميل يوميا.
وأشارت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج في يونيو لكن السعودية أكبر مصدر في المنظمة قالت إنها ستوفر كل احتياجات المستوردين وقامت بزيادة إنتاجها ومازال إنتاج أوپيك أقل من مستواه قبل عام بسبب انقطاع الامدادات الليبية جراء الأحداث الحالية.
ونقلت الصحيفة عن د.فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية قوله «إن إجمالي صادرات السعودية من النفط في الاشهر الثمانية الماضية بلغ 1.68 مليار برميل يوميا بقيمة 687 مليار ريال تقريبا».
وعن الرابط بما يحصل حاليا للإنتاج الليبي وتصدير السعودية للنفط أشار بن جمعة إلى أن ليبيا مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقد تعرضت بعض حقولها النفطية للدمار رغم أنها تخطط أن تبدأ الإنتاج من حقلين في المنطقة الشرقية في نهاية شهر سبتمبر الحالي لكنها لن تستطيع تحقيق حصتها في الأوپيك البالغة 1.469 مليون برميل يوميا قبل مضي 15 شهرا.
وأوضح أن معاودة ليبيا لإنتاجها سوف تقلص من إجمالي إنتاج الأوپيك الحالي الذي تجاوز 30 مليون برميل يوميا وبزيادة قدرها 5.2 ملايين برميل يوميا عن سقف إنتاج الأوپيك البالغ 24.845 مليون برميل لـ 11 عضوا ليحل محله إنتاج ليبيا وهذا سينعكس نسبيا على إنتاج السعودية إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر نايمكس في نطاق 90 دولارا. من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي د.عبدالرحمن الصنيع إن إيرادات النفط ستنعكس إيجابيا على ميزانية المملكة وان كانت لا تمثل القيمة المثلى لأسعار النفط نظرا لضعف قيمة الدولار أمام العملات الأخرى. وأشار إلى انه من المهم أن تخصص المملكة جزءا من عائدات النفط لضخها وإعادتها باستخراج الغاز الطبيعي من اجل زيادة الإيرادات الحكومية للمملكة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الميزانية.