المطير يضع حساباته الشخصية تحت تصرف البنك المركزي

أصدر النائب محمد المطير بياناً جاء فيه: كثر في الآونة الأخيرة الحديث حول المؤسسة التشريعية وانتشار الفساد المالي فيها بدءا من شراء الذمم ودفع فواتير المواقف السياسية مرورا بكسب الولاءات عن طريق دفع الرشاوى وانتهاء بالحديث عن تضخم كثير من أرصدة بعض منتسبي المؤسسة. وأضاف في تصريح صحافي لا يخفى على المتابع للشأن السياسي ما لهذا الكلام من خطر جسيم على المؤسسة التشريعية «حاضرها ومستقبلها» وهي التي تعتبر عصب التوازن السياسي وصمام أمان استقرار البلد من أي هزة داخلية أو خارجية وللتاريخ شواهد كثيرة على ذلك، فصار الأعضاء المنتسبون الى المؤسسة التشريعية «النواب» هم أولى الناس وأقدرهم على الدفاع عن هذه المؤسسة ورد كل شبهة أو قول يفقد ثقة الشارع بها وتجعل المواطن يكفر بالعملية الديموقراطية ويربطها بالانتهازية والفساد والتكسب الشخصي على حساب مصلحة البلد ومقدراته ومستقبل أبنائه وزاد بقوله ان هذا الذي يتبناه أعداء الديموقراطية مستغلين فساد بعض ضعاف النفوس مع تضخيم فسادهم للرأي العام حتى تتكون الصورة الذهنية السلبية في عقل المواطن للمؤسسة التشريعية لذلك وبصفتي الشخصية وبمبادرة عملية لتحقيق الغاية بتطهير سمعة المؤسسة التشريعية «مجلس الأمة» من كل السهام التي تلوث سمعة أعضائها وكيانها فإنني اقترح مبتدئا بنفسي الطلب من البنك المركزي لتفويضه للوقوف على كل الحسابات الخاصة بي وبزوجتي وأولادي في جميع البنوك والمصارف المحلية والأجنبية داخل الكويت وخارجها مع الوقوف على مصادر الدخل والايداعات في هذه الحسابات والتأكد من خلوها من أي مصادر مشبوهة أو تضخم غير طبيعي مع التوقيع على جميع التفويضات والخطابات التي يطلبها البنك المركزي لإتمام وتسهيل مهمته في هذا الشأن مع البنوك والمصارف الداخلية والخارجية. وأضاف انني اذ اعتقد ان هذه الخطوة العملية هي خطوة مهمة وفاعلة حتى يكون للجلسة الطارئة معنى وتأثير حقيقي في تحقيق الغاية من عقدها وكذلك تحقق الغاية من الحد من كل الأقاويل والشبهات المتداولة وتضع النقاط على الحروف فإنني أهيب باخواني اعضاء مجلس الأمة بما فيهم النواب الوزراء الى المشاركة والتوقيع على هذا الطلب صيانة للمؤسسة التشريعية وتوضيحا للحقيقة وتبرئة للذمة ودفعا للأقاويل حتى نرتقي بسمعة مجلس الأمة ونعيد الثقة به في قلوب المواطنين تجاه مجلس الأمة والدور الرقابي والتشريعي المنوط به وصيانة التشريعات التي تخرج منه. تخويل «المركزي» أعلن النائب محمد براك المطير عن اعداده ورقة تخول محافظ البنك المركزي لتتبع أرصدة النواب وزوجاتهم وأولادهم منذ بداية دخولهم المجلس، وذلك لرد الشبهات والشائعات التي طالت أعضاء المؤسسة التشريعية. وقال المطير في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان هذه الوثيقة التي بادرت بأن أكون أول الموقعين عليها ستكون في مكتبي وتركت فيها مجالا لخمسين رقما بنفس عدد النواب وآمل ان ينضموا إليّ بالتوقيع عليها، وفي النهاية كل يتحمل مسؤوليته، مشيرا في الوقت نفسه الى انه أرسل خطابا شخصيا الى محافظ البنك المركزي يخوله فيه بتتبع حساباته وحسابات أولاده وزوجته.