العدوة يطالب الحكومة بسرعة الرد على ملاحظات «النقد الدولي»

طالب النائب خالد العدوة الحكومة الكويتية بسرعة الرد على الملاحظات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي، ومطالبة الصندوق بتقديم الأدلة على الاتهامات التي ساقتها في الفترة الأخيرة، وذلك حفاظا على سمعة الكويت المصرفية والمالية والتي لابد أن تستنفر كل الجهات الحكومية ضد من يحاول النيل من تلك السمعة التي تحظى باحترام المؤسسات الدولية ـ لاسيما المصرفية منها ـ منذ عقود. وقال العدوة في تصريح صحافي ان تلك الاتهامات من قبل صندوق النقد الدولي هو أمر مرفوض تماما، لاسيما أنها عبارة عن تخمينات وافتراءات، من دون أدلة بعد أن جاءت كرد فعل سريع على الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة فضلا عن انها تأتي في إطار الاستنتاجات، وذلك بعد ان قال صندوق النقد الدولي ان النمو السريع للقطاع المالي الكويتي قد يسبب اجواء مناسبة، يستغلها من يقومون بغسيل الاموال وتمويل الإرهاب. ودعا العدوة الحكومة الى الاستماع الى وجهات النظر الدولية والعمل على سرعة استكمال بعض القوانين التي تحتاجها الكويت في الفترة الحالية والمرتبطة بذلك الأمر خاصة ما يتعلق منها بمجموعة العمل المالي وتعزيز مستويات المكافحة والتغلب على نقاط الضعف الموجودة في التدابير الوقائية وذلك للعمل جنبا الى جنب مع القوانين التي اقرتها الحكومة والتي يأتي على رأسها قانون مكافحة غسل الأموال الذي أقره المجلس والحكومة عام 2002 والذي فرض التزامات قانونية على عمل المؤسسات المالية في البلاد.